شهدت عدة محافظات مصرية، حملة اعتقالات مكثفة، وسط ترجيحات بتصاعد الاعتقالات على خلفية سياسية خلال الأشهر المقبلة في مصر.
وتركزت الاعتقالات في مناطق السويس والشرقية والقليوبية والجيزة، وتركزت الاعتقالات على قاعد جماعة الإخوان المسلمين والمحسوبين عليها، بالإضافة إلى أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.
توضع حملة الاعتقالات الحالية، ضمن سياق الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة
وتأتي هذه الحملة بعد أسابيع، من تجديد السلطات المصرية لقوائم الإرهاب في مصر، وتُعد "قوائم الإرهاب"، واحدة من الأساليب التي تستخدمها السلطات المصرية، في ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والسياسة والصحافة وقادة الأحزاب، وتجددها كل خمسة أعوام، وكان آخرها في 12 تموز/ يوليو الحالي، عندما نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار محكمة جنايات القاهرة إعادة تجديد إدراج عدد من الإعلاميين في "قوائم الإرهاب".
وهي المرة الثانية خلال العام، التي يجدد فيها نشر "قوائم الإرهاب في مصر"، ففي 11 أيار/ مايو الماضي، نُشر نصّ قرار محكمة الجنايات بإدراج 1526 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة خمسة أعوام إضافية.
حملة اعتقالات جديدة
وتوضع حملة الاعتقالات الحالية، ضمن سياق الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، حيث تأتي قبل أقل من نصف عام من بداية الانتخابات الرئاسية المقبلة في شباط/ فبراير من العام المقبل.
وبحسب التفاصيل، فقد ألقى فرع الأمن الوطني بالسويس القبض على 21 من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، وتمت إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وصدرت قرارات بحبسهم. بالإضافة إلى 7 حالات في مدينة قليوب.
كما امتدت الحملة لتشمل محافظة الشرقية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على عشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مراكز الزقازيق، وأبو حماد، ومشتول السوق، ومنيا القمح، وأبو كبير، وكفر صقر، حيث جرت إحالتهم بعد إخفاء قسري امتد لعدة أيام، إلى النيابة، التي قررت حبسهم.
وتتمحور القضايا التي يتم تمديد الحبس على أساسها، حول الانضمام إلى جماعة "إرهابية"، وعلى الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفق صحيفة "العربي الجديد"، التي تنقل عن مصادر حقوقية، فإن "هذه الاعتقالات تأتي في إطار سياسات الأمن الوقائي التي تتبناها الأجهزة الأمنية خلال المرحلة المقبلة، والتي تأتي عقابًا لجماعة الإخوان المسلمين على جهودها المكثفة في الخارج لتدويل الاستحقاق الانتخابي، وتصاعد مطالبة المنظمات الحقوقية بفرض عقوبات على النظام المصري احتجاجًا على تردي سجله في مجال حقوق الإنسان".
وتتركز الاعتقالات التعسفية في مصر والإخفاء القسري، على المنتمين للتيار الإسلامي، والمقربين من المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي. مع ترجيحات باستمرار حملة الاعتقالات حتى موعد الانتخابات الرئاسية.
وفي وقت سابق، وصفت منظمات حقوقية مصرية، السنوات العشر الماضية في مصر، بـ"العقد الأسوأ في مجال حقوق الإنسان في مصر"، وذلك بالتزامن مع مرور عقد على خطاب التفويض، الذي طلب خلاله عبد الفتاح السيسي، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، من الشعب المصري منحه التفويض لـ"مواجهة العنف والإرهاب".
وأشارت المنظمات المصرية إلى أنّ هذا التفويض بمواجهة الإرهاب "تحول إلى تفويض بالقمع مهد الطريق لمذبحة رابعة في أغسطس/ آب 2013، حيث قُتل أكثر من 800 متظاهر على أيدي قوات الأمن".
تتركز الاعتقالات التعسفية في مصر والإخفاء القسري، على المنتمين للتيار الإسلامي، والمقربين من المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي. مع ترجيحات باستمرار حملة الاعتقالات حتى موعد الانتخابات الرئاسية
وأضافت: "كما سمح خطاب التفويض للسلطات بتوظيف الذرائع الأمنية لتعزيز قبضتها، وإسكات وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، والقضاء على كافة أشكال المعارضة، بما في ذلك المعارضة السلمية؛ إسلامية أو علمانية".
وسط حديث عن أوضاع اعتقالية صعبة، كان آخرها الحديث عن معتقل بدر 3 المصري، الذي كشفت رسالة حديثة صادرة من السجن، عن حالات تعذيب ممنهجة وتهديدات بتحويله إلى "غوانتانامو".
