قلبت الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلي رأسًا على عقب، حيث استُدعي مئات الآلاف للجيش، ونزح 200 ألف شخص من المناطق الحدودية في الشمال والجنوب.
وأضرت الحرب، التي تجاوزت المئة يوم، بالاقتصاد الإسرائيلي كثيرًا، إذ وصلت السياحة إلى طريق مسدود فعليًا، وقفز الإنفاق الحكومي إلى معدلات غير مسبوقة، وهزت الضربة التي تلقتها شركات التكنولوجيا الثقة في القطاع الذي أصبح محركًا رئيسيًا للاقتصاد الإسرائيلي.
كما أدى استدعاء الجنود للجيش إلى تعطيل العديد من الشركات، إضافةً إلى تعليق العديد من طلبات العملاء، أو القيام بإلغائها، وبات المستثمرون يشعرون بالتردد حيال العمل في "إسرائيل"، وفقًا لمسح أجرته هيئة الابتكار، وهي وكالة تمولها حكومة الاحتلال.
ومؤخرًا، قدمت وزارة المالية الإسرائيلية خطةً متعلقة بتضييق الفجوة في عجز موازنة العام الجاري، لتلبية النفقات الناجمة عن الحرب على غزة.
أضرت الحرب بالاقتصاد الإسرائيلي كثيرًا، إذ وصلت السياحة إلى طريق مسدود فعليًا، وقفز الإنفاق الحكومي إلى معدلات غير مسبوقة، وهزت الضربة التي تلقتها شركات التكنولوجيا الثقة بهذا القطاع
فالوزارة تتوقع بلوغ كلفة الحرب على قطاع غزة في مشروع موازنتها نحوَ 24 مليار دولار، وسط مخاوف من ارتفاعٍ كبير في مستوى عجز الموازنة.
وجاء في مقترح المالية زيادة الضريبة على أرباح البنوك لتصل إلى 26% من معدلها الحالي البالغ 17%.
لكن البنك المركزي عارض مقترح الضريبة التي تستهدف أرباح قطاعٍ معين، معتبرًا أنه يتعارض مع مبادئ السياسة الضريبية، ولتخوفه من ردع المستثمرين وإحداث حالةٍ من عدم اليقين في الأسواق المالية.
كما حثّ بنك إسرائيل المركزي الحكومة على عدم الإفراط في الإنفاق وتعويض أي زياداتٍ في الإنفاق بسبب الحرب، بإجراء تخفيضاتٍ في مخصصات قطاعاتٍ أخرى، إلى جانب زيادة الضرائب.
وكانت تل أبيب قد سجّلت عجزًا في الموازنة بلغ 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي في الربع الأخير، وانخفاض الدخل الضريبي.
وتوجد كذلك حاجةٌ ملحة إلى مليارات الدولارات لتمويل الجيش، وتعويض مئات الآلاف من جنود الاحتياط، وعشرات الآلاف من النازحين الذين تركوا منازلهم بالقرب من الحدود مع القطاع.
ويقدّر الأثرُ المالي للحرب على دولة الاحتلال بأكثر من 40 مليار دولار، بافتراض انتهاء القتال في الربع الأول من هذا العام.
وبحسب خبراء، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% خلال هذا الربع، بسبب تشريد مئات الآلاف من العمال أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، إذ إن حوالي 20 % من العمالة مفقودة من سوق العمل منذ تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة بـ 3 % قبل بدء الحرب.
وقد قدم 191,666 شخصًا طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء الحرب، وقالت الغالبية العظمى منهم إنهم تعرضوا لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر.
وكان تقرير لـ"فرانس برس"، نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قد سلّط الضوء على معاناة شركات إسرائيلية من نقص الموظفين، من بينها مجموعة "راف – بريح" (Rav-Bariach).
وقدّر إيدان زو-اريتز، المدير التنفيذي للشركة، بأن المصنع شغّل ما يتراوح بين 60 إلى 65 في المئة من قوته العاملة التي يصل عديدها في الأيام العادية إلى 600 موظف. وقال: "نحن نفتقر إلى الأيدي العاملة. تم تجنيد بعض الموظّفين في الجيش، بينما نُقل آخرون إلى مناطق أخرى لأسباب أمنية".
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة حيفا، بنيامين بنتال، إنه على الرغم من أن المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي معتادان على الأزمات، إلا أن "كل النزاعات الإسرائيلية الفلسطينية في السنوات الأخيرة كانت محدودة نسبيًا مقارنة بالنزاع الحالي".
في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجّه 300 خبير اقتصادي إسرائيلي رسالة مفتوحة إلى نتنياهو طالبوه باتخاذ تدابير عاجلة، واتهموه بأنه "لا يفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي قد يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي"، بحسب "فرانس برس".
