في مهمة مراقبة جديدة يقترب الاتحاد الأوروبي بشكلٍ أكبر من روسيا، فقد أكّدت وسائل إعلام غربية، أن الاتحاد بصدد تشكيل بعثة مراقبة جديدة، تحت اسم "المساعدة في إنهاء الصراع في المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان"، وفقًا لما ذكره عدد من الدبلوماسيين الغربيين، وبحسب تلك المصادر فقد اتفق ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الخطط الخاصة بمهمة البعثة خلال محادثات في بروكسل، وتنتظر الخطة الموافقة رسميًا عليها خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
في مهمة مراقبة جديدة يقترب الاتحاد الأوروبي بشكلٍ أكبر من روسيا، فقد أكّدت وسائل إعلام غربية، أن الاتحاد بصدد تشكيل بعثة مراقبة جديدة، تحت اسم "المساعدة في إنهاء الصراع في المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان"
وبّرر الدبلوماسيون الغربيون إرسال بعثة مراقبة جديد "بالحد من الحوادث في الصراع والمنطقة الحدودية، وتقليص الخطر الذي يواجه السكان الذين يعيشون هناك والمساعدة في تطبيع العلاقات بين البلدين".
وكانت المنطقة قد شهدت تصعيدًا خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2022 عندما قامت أذربيجان بمهاجمة مناطق أرمينية، بعد اتهامها لأرمينيا باستفزازها، وأدت المواجهات حينها لسقوط عشرات الجنود من الجانبين.
ومن المعروف أنّ أرمينيا وأذربيجان دول حصلت على استقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، وتخوضان صراعًا منذ عقود "على إقليم ناغورنو كاراباخ".
ونظرًا إلى أنّ موسكو تعتبر من داعمي أرمينيا فإن لها وجود عسكري في المناطق الحدودية يتمثل في قوات للحفاظ على وقف إطلاق النار، إلا أنه وبينما تتعثر روسيا في أوكرانيا ، حسب موقع بوليتيكو، يتحرك الاتحاد الأوروبي للمساعدة في منطقة نفوذ لموسكو.
يشار إلى وصول مراقبي الاتحاد الأوروبي لتلك المناطق بدأ خلال تصعيد عام 2020 الدموي، حيث بدأت أول مجموعة من مراقبي الاتحاد الأوروبي المكونة من حوالي 40 مراقبًا مدنيًا من الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى المنطقة، متوجهين يوميًا لتفقد خط الترسيم المتوتر الذي يفصل بين دولتي جنوب القوقاز أرمينيا وأذربيجان، وسط تقارير مستمرة عن القصف وإطلاق النار وخروقات وقف إطلاق النار.
هل النفوذ الروسي يتضاءل؟
مع تصاعد الغضب تجاه روسيا بسبب تفاقم الوضع الإنساني، نُظّمت سلسلة من الاحتجاجات غير المسبوقة في أرمينيا وناغورنو كاراباخ، مطالبةً بالانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ودعم الغرب بدلاً من ذلك.
ووجدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى الفرصة مناسبة للتعبير عن قلقها بشأن الوضع. وجاء في بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر أن "الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات الأذربيجانية إلى ضمان حرية وأمن الحركة على طول الممر، فالقيود المفروضة على حرية التنقل تسبب معاناة كبيرة للسكان المحليين وتخلق مخاوف إنسانية".
وفي ذات الإطار المتعلق باستغلال الوضع لاختراق مناطق تقع ضمن مجال روسيا الحيوي، من المنتظر أن يصوت البرلمان الأوروبي الخميس المقبل على اقتراح "يدين بشدة العدوان العسكري الأخير من جانب أذربيجان في سبتمبر"، و"يؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة بشكل أكثر فاعلية في تسوية النزاعات التي طال أمدها في المنطقة"، بما فيها تمديد وتوسيع مهمة المراقبة على طول حدود أرمينيا بعد انتهاء تفويضها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وبحسب بوليتيكو فإن "هناك تفاهم متبادل مع السلطات في يريفان على أن هناك حاجة لتجديد الوجود الأوروبي، لكن الوجود السابق كان صغيرًا جدًا، وسيتم الآن نشر ما يصل إلى 100 مراقب في المنطقة كجزء من مهمة سياسة الدفاع والأمن المشتركة". وبحسب مصدر مطلع ، "هناك عدة خطوات لا تزال بحاجة إلى توضيح قبل نشرها ، وستذهب الآن إلى اللجنة السياسية والأمنية في بروكسل، للحصول على تفويض لمدة عامين".
ومع ذلك ، أكد المسؤول الأوروبي أن العلاقات المتوترة مع روسيا "يجب أن يتم التغلب عليها نظرًا لوجودها في المنطقة، وفي كل مكان في أرمينيا. لقد كان لدينا عدد قليل من الحالات التي أعاد فيها حرس الحدود الروس مراقبينا، على الرغم من أنهم كانوا برفقة أفراد من وزارة الدفاع الأرمينية ، الأمر الذي كان مقلقًا نظرًا لأن هذه الأراضي أرمينية".
أكد المسؤول الأوروبي أن العلاقات المتوترة مع روسيا يجب أن يتم التغلب عليها نظرًا لوجودها في المنطقة، وفي كل مكان في أرمينيا
على الطرف الآخر، في أذربيجان، توجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الصيف الماضي إلى باكو لتوقيع اتفاقية مع الرئيس علييف ستشهد زيادة صادرات أذربيجان من الطاقة إلى الدول الأعضاء وتوفير 20 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مما ساعد على تطوير بدائل للإمدادات الروسية، حسب بوليتيكو.
