رفضت المحكمة العليا البريطانية قضية تطالب بتعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وتم تقديم الطعن القانوني ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في كانون الأول/ديسمبر من قبل منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق" وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (Glan) ومقرها المملكة المتحدة.
قالت شبكة الإجراءات القانونية العالمية، إن قرار المحكمة العليا البريطانية لا يتماشى مع الإجماع الدولي المتزايد. وبالأخص بعد قرار محكمة العدل الدولية تجاه غزة
وتقدمت المنظمات، التي تسعى إلى إلغاء قرار المحكمة، بطلب لإجراء مراجعة قضائية لتراخيص التصدير الحكومية لبيع الأسلحة البريطانية التي يمكن استخدامها في العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين: "إن قرار الحكومة بمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة لمواصلة عدوانها العسكري ضد الرجال والنساء والأطفال في غزة هو تسليح فعلي لإسرائيل لتدمير قطاع غزة بالكامل".
وجاء في الطعن القانوني أن الحكومة منحت تراخيص لبيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ضمن مجموعة واسعة من الفئات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف، ومكونات الدعم العسكري، والطائرات المقاتلة والسفن البحرية.
وتنص معايير تصدير الأسلحة الحالية في المملكة المتحدة على أنه إذا كان هناك "خطر واضح" من احتمال استخدام سلاح ما في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، فلا ينبغي ترخيص تصدير الأسلحة.
ومنذ عام 2015، كان هناك 472 مليون جنيه إسترليني في شكل منح تراخيص "قياسية" محدودة القيمة و58 ترخيصًا مفتوحًا غير محدود القيمة لإسرائيل، وفقًا للمنظمات التي تقول إن التراخيص المفتوحة تفتقر إلى الشفافية وتسمح بكميات غير محدودة من الأسلحة.
"في قرار بإبادتنا".. ناج من القصف في #غزة يرد على الفيتو الأميركي في مجلس الأمن ويوجه "رسالة لأحرار العالم" pic.twitter.com/Kd4XgsceKm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 21, 2024
وفي كانون الثاني/يناير، كشفت وثائق المحكمة أن المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية لم يتمكنوا من التوصل إلى أن إسرائيل ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي في قصفها لغزة. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، قررت الحكومة الاستمرار في تراخيص مبيعات الأسلحة على الرغم من المخاوف الجدية التي أعرب عنها مسؤولو وزارة الخارجية بشأن جوانب الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ونتيجة لذلك، قالت المحكمة إن المعايير التي تتطلب من وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة النظر فيما إذا كان هناك خطر من احتمال استخدام هذه العناصر في انتهاك للقانون الدولي يجب أن تكون "واضحة" ويجب أن تكون "انتهاكًا خطيرًا".
وجاء في رفض المحكمة الذي اطلعت عليه صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن هناك "عقبة كبيرة" يجب التغلب عليها لإثبات أن استنتاج الحكومة كان "غير عقلاني"، وأضافت: "لا يوجد احتمال واقعي للتغلب على هذه العقبة هنا".
وقالت شبكة الإجراءات القانونية العالمية، إن قرار المحكمة العليا البريطانية لا يتماشى مع الإجماع الدولي المتزايد. وبالأخص بعد قرار محكمة العدل الدولية تجاه غزة.
الحكومة البريطانية منحت تراخيص لبيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ضمن مجموعة واسعة من الفئات في السنوات الأخيرة
وفي الأسبوع الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة الهولندية بوقف توريد أجزاء طائرات مقاتلة من طراز F35 إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام، مشيرة إلى انتهاكات القانون الدولي والإنساني.
كما قام وزيرا خارجية إيطاليا وأسبانيا بحظر جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بمجرد بدء الهجمات على غزة.
