ألترا صوت- فريق التحرير
تحت عنوان "الأزمات والصراعات وتحديات أخرى: إعادة التفكير في إصلاحات الحوكمة والسياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، انطلقت يوم الثلاثاء 8 كانون الأول/ديسمبر2020، فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للسياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA، الذي تعقده كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط، عبر تقنيات الاتصال المرئي. إذ توزعت الأوراق التي قبلتها لجنة المؤتمر، والبالغ عددها 67 ورقة، على أربع مسارات؛ حيث يشمل كل مسار مجموعة جلسات تناول الباحثون فيها الأوراق التي تحمل المواضيع ذات الاهتمام البحثي المشترك.
حامد علي: يشكل المؤتمر العالمي للسياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط، من خلال الأوراق المقدمة، مادةً علمية ومرجعية في الحوكمة والسياسات العامة والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ورحبت الدكتورة ربيعة نجيب، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، بالمشاركين وبضيوف المؤتمر، مشيرة إلى تميّز هذه النسخة بموضوعاتها. وأشارت الدكتورة ربيعة إلى أهمية الأوراق المقدمة وغناها البحثي، وارتباطاتها بواقع الأزمات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ خصوصًا في ظل أزمة كورونا COVID-19.
اقرأ/ي أيضًا: دعوة من دورية "استشراف" للمشاركة ضمن إصدار خاص بتحولات العلوم والتكنولوجيا
وبصفته عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، ورئيس رابطة AMEPPA، شكر الدكتور حامد عليّ كلًا من الدكتور عزمي بشارة والدكتور عبد الوهاب الأفندي، والأساتذة المشاركين وضيوف المؤتمر، والقائمين عليه. وقال الدكتور حامد إن المؤتمر يشكل في الأوراق المقدمة مادةً علمية ومرجعية في الحوكمة والسياسات العامة والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما وأن المؤتمر يضم مشاركين من 47 مؤسسة تعليمية، من أكثر من 20 دولة، وبالتالي فإن خبراتهم الأكاديمية متنوعة.
وبدوره، أشاد الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس المعهد بالوكالة، بالجهود الاستثنائية التي بذلها القائمون على المؤتمر لإنجاحه في ظل الظروف الحالية. كما أعرب الدكتور عبد الوهاب عن فخره بالشراكات التي تنفذها الكلية، وأن هذه الجهود تتوجت بالتنسيق مع هيئة السياسات العامة في الشرق الأوسط، واختارت معهد الدوحة للدراسات العليا ليكون منصّة انطلاق لنسخة المؤتمر لعام 2020.
وقد ألقى الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة، بصفته متحدثًا رئيسًا، مداخلة بعنوان "المستقبل: قواعد جديدة في علوم السياسات"؛ والتي تحدث خلالها عن احتمالات التغيير على مستوى السياسات العامة في ظل التفاعلات مع أزمة كورونا. كما أوضح الدكتور ليزلي أن مستقبل العالم سيتغير على صعيد الخدمات، والصحة، والتمويل، وصنع السياسات، وتنفيذ الحريات والديمقراطية، وأنماط الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى تغيرات في مستوى التواصل والإعلام بكافة مجالاته.
تنوّعت عناوين الأوراق المقدمة في المؤتمر العالمي للسياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط لتشمل واقع استجابات دول الشرق الأوسط لأزمة كورونا، والسياسات الصحية والحوكمة في ظل الجائحة، واستجابات الحكومات والسياسات لظروف الجائحة
فيما بدأ المسار الأول بأكثر المواضيع إلحاحًا في الوقت الحاضر وهو " الاستجابات المؤسسية لجائحة كورونا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وتنوّعت عناوين الأوراق المقدمة لتشمل واقع استجابات دول الشرق الأوسط لأزمة كورونا، والسياسات الصحية والحوكمة في ظل الجائحة، واستجابات الحكومات والسياسات لظروف الجائحة، مع دراسة حالات فلسطين والجزائر وعُمان؛ بالإضافة إلى فرص الإصلاح المؤسساتي خلال وبعد أزمة كورونا. وناقش الباحثون في طروحاتهم واقع الحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواقع الشراكات بين القطاع العام والخاص بخصوص الاستجابة لأزمة كورونا، بالإضافة إلى مناقشة طرق وسياسات التعليم في ظل الجائحة؛ آخذين بعين الحسبان التعليم الإلكتروني وصعوبات تطبيقه في أغلب دول المنطقة.
وحمل المسار الثاني عنوان "العولمة، والحوكمة والتحديات الأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ليندرج تحت هذا العنوان ست جلسات تنوعت مواضيعها العامة بين الأزمات والتحديات، والحوكمة والأداء المؤسساتي، والحروب والديمقراطية والأداء المؤسساتي، بالإضافة إلى مناقشة إدارة الأزمات وصنع السياسات العامة؛ وأوراق أخرى ناقشت مواضيع ذات صلة بالحوكمة وتحديات التنمية، وتقييم برامج السياسات العامة عبر طرح نماذج دراسة حالات. وناقش الباحثون في أوراقهم موضوعات تمس واقع السياسات العامة في الشرق الأوسط انطلاقًا من دراسة الأزمات في الشرق الأوسط وأبرزها الأزمة الخليجية ضمن مناقشة استراتيجيات الحصار في إدارة الأزمات الدولية، وآليات صنع السياسة في العالم العربي؛ انتقالًا إلى مسائل الحوكمة والديمقراطية والحوكمة والأمن في المنطقة خصوصًا بعد موجة الربيع العربي.
في حين تطرقت بعض الأوراق إلى إعادة التفكير في سياسات المنظمات غير الحكومية NGOs ودورها في الحماية المدنية في دول الأزمات، بالإضافة إلى تناول أسس السياسات العامة وإدارة المنظمات الصحية في بعض من الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر قد لقت إقبالًا جيدًا من الأكاديميين والمهتمين بحقل السياسات والإدارة العامة في المنطقة، بالإضافة إلى إغنائهم الحوار والمناقشات بأسئلة تمس واقع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اقرأ/ي أيضًا:
المركز العربي للأبحاث..الأكاديميا الحرة في مواجهة البروباغندا والاستبداد
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.. درب المعرفة نحو الحرية