ألترا صوت – فريق التحرير
نشرت صحيفة "العربي الجديد"، تفاصيل المقترح الأردني للحل في سوريا، والذي قدمته عمّان إلى الإدارة الأميركية والدول المعنية بالملف السوري، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.
المقترح الأردني لم يلقَ كبير اهتمام في أروقة الإدارة الأمريكية، على الرغم من الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية من أجل حشد الدعم للمقترح
وبحسب مصادر أمريكية نقلت عنها "العربي الجديد"، فإن المقترح الأردني لم يلقَ كبير اهتمام في أروقة الإدارة الأمريكية، على الرغم من الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية من أجل حشد الدعم للمقترح، بالإضافة لعدم تحمس الدول الأوروبية لمضمون "اللاورقة". بينما لم يكشف الأردن عن أسماء الدول العربية التي تشترك معه في الرؤية والحل السياسي الجديد في سوريا.
المقترح الذي حمل عنوان "اللاورقة" قدمت فيه الأردن تصورها لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بعدما بات تغيير النظام هدفًا غير فعال بحسبها، وما يتطلب ذلك من مسار جديد للتعامل مع القضية السورية، فإنها في الواقع تعيد ربط العلاقات من جديد مع نظام الأسد ضمن خطة مبنية على مبدأ "خطوة مقابل خطوة".
يطرح المقترح الأردني آلية جديدة تعتمد على تقديم حوافز للنظام مقابل إجراءات مطلوبة منه، تدفع نحو تغييرات سياسية يدعي المقترح أنه سيكون لها تأثير مباشر على الشعب السوري، وتمكين بيئة مواتية للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، ويتم ذلك عن طريق "تحديد العروض للنظام بعناية مقابل الطلبات التي ستطرح عليه".
وبحسب ما تضمنه مقترح "اللاورقة" فإن النهج الحالي للتعامل مع الأزمة السورية "كان له ثمن مكلف"، وفشل على المستوى الإنساني وزاد من الأضرار التي لحقت بالسوريين، وأن ملف محاربة "داعش" لم ينتهِ، بالنظر إلى أن التنظيم يعيد ترتيب خلاياه من جديد، كما تم الإشارة لتزايد النفوذ العسكري والاقتصادي لإيران في المناطق الحيوية من سوريا التي تستغل معاناة الناس لتجنيد أبنائهم في الفصائل الموالية لها والتي لوحظ زيادة وكلائها بقوة.
الخطة الأردنية تعتمد على خمسة بنود هي:
- صياغة نهج تدريجي لحل سياسي على أساس القرار 2254
- بناء الدعم للنهج الجديد بين الشركاء الإقليميين والدوليين
- السعي لاتفاق مع روسيا على هذا النهج
- الاتفاق على آلية لإشراك الحكومة السورية
- مرحلة التنفيذ
ووفق المقترح، فإن التركيز الأولي للنهج الجديد سيكون على القضايا الإنسانية في كل من العروض التي تقدم للنظام السوري مقابل ما يطلب منه، ثم يتم التقدم تدريجيًا نحو القضايا السياسية التي تبلغ ذروتها في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وأشارت "اللاورقة" أن إقناع روسيا بالموافقة على هذا النهج هو عامل نجاح رئيسي وأساسي لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في سوريا.
وجاء في مقترح "اللاورقة" جدول يتضمن المجالات التي سيتم العمل عليها على مبدأ "خطوة مقابل خطوة" في النهج الجديد، وقُسّمت المجالات إلى أربعة جوانب، هي: الجانب الإنساني، الجانب السياسي الذي يعتمد على تطبيق القرار الأممي 2254، محاربة الإرهاب، انسحاب قوات الدول الأجنبية من سوريا.
في الجانب الإنساني تضمن مقترح "اللاورقة" أربعة مطالب تتلخص في الموافقة على استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتسهيل مرور قوافل الأمم المتحدة عبر الخطوط داخل سورية، ومنح المفوضية حق الوصول الكامل إلى المناطق المعنية بالمساعدات، كذلك تسهيل عودة النازحين إلى مسقط رأسهم بما في ذلك نازحي مخيم الركبان وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين عبر عملية تدريجية ومنهجية تحت إشراف المفوضية العليا للاجئين، بالإضافة للمصالحة مع المعارضة السابقة ومختلف مكونات المجتمع السوري. كما يلزم بحسب "اللاورقة" اتخاذ إجراءات لضمان المساءلة ووقف الاضطهاد والتحقيق في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، في مقابل ذلك يتم تقديم عروض للنظام وهي: إرسال مساعدات صحية إلى سوريا بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وإرسال مساعدات إلى مناطق النظام لدعم عمليات التعافي والاستقرار، وتمويل برامج إعادة الإعمار التي ستساعد على عودة النازحين واللاجئين إلى بلداتهم ومدنهم.
أما فيما يخص التقديم في الحل السياسي فتقدم "اللاورقة" أربعة مطالب وهي:
- اعتماد دستور تعاد صياغته على أساس مسار اللجنة الدستورية
- الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين
- الموافقة على تشكيل هيئة حكم انتقالية تؤدي إلى حكم أكثر شمولًا في سوريا
- إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة
ويقابل هذه المطالب وفق ما جاء في مقترح "اللاورقة" مجموعة من العروض وهي: "تخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا بما في ذلك تسهيل تجارة السلع مع جهات أخرى، ورفع العقوبات عن القطاعات العامة السورية بما في ذلك البنك المركزي والجهات الحكومية، تقارب دبلوماسي مرحلي لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية في دمشق، وتسهيل عودة سوريا إلى المحافل الدولية واستعادة مكانتها في جامعة الدول العربية".
أما فيما يخص الإرهاب فقد تضمن المقترح الأردني عدة طلبات وهي:
- التعاون مع التحالف الدولي في مواجهة العناصر الإرهابية في شرقي سوريا والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام في جنوبي سوريا والصحراء
- تبادل المعلومات الأمنية حول الجماعات الإرهابية والصلات مع المجندين الدوليين وشبكات التمويل
- وقف أنشطة الجماعات المتطرفة المرتبطة بإيران في سوريا واستفزازاتها للطوائف السنّية والأقليات العرقية
في مقابل ذلك يتقدم المجتمع الدولي بعدة خطوات تتمثل في التعاون مع النظام السوري وروسيا في مكافحة الإرهاب في شمال غربي سوريا، ومكافحة العناصر الإرهابية في شرقي سوريا، والاستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المحررة من "داعش" والخاضعة لسيطرة النظام السوري، التنسيق بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في التعامل مع سكان مخيم الهول والمقاتلين الإرهابيين وعناصر "داعش" المحتجزين.
أما مسألة انسحاب القوات الأجنبية فتضمنت "اللاورقة" عدة مطالب وهي:
- انسحاب جميع العناصر الغير سورية من خطوط القتال والمناطق الحدودية مع دول الجوار كخطوة أولى للانسحاب الكامل من سوريا بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لإيران وحزب الله عن طريق طلب رسمي من النظام السوري لإيران والجماعات الموالية لها بمغادرة سوريا بالاضافة لعودة عدد القوات الروسية في سوريا إلى ما كانت عليه قبل 2011
- إعلان وقف إطلاق النار على مستوى كامل البلاد ووقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والغارات
- المشاركة الإيجابية مع البلدان المجاورة والالتزام بالاستقرار الإقليمي بما في ذلك الوفاء بالتزامات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
اشتمل المقترح الأردني على جوانب تتعلق بالوضع الإنساني في سوريا ومحاربة الإرهاب والتسوية السياسية وانسحاب القوى الأجنبية
في مقابل ذلك يتم تقديم عروض تتمثل في تسهيل الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وحكومة النظام بشأن الوضع الأمني في شمال شرقي سوريا، مما يمهد الطريق أمام انسحاب أمريكي من المنطقة بما في ذلك قاعدة "التنف" كما يتم تسهيل التنسيق الأمني والعسكري بين النظام ودول الجوار لضمان أمن الحدود مع سوريا، ووقف جميع الأنشطة الجوية العسكرية الأجنبية فوق الأراضي السورية، بما في ذلك العمليات التي يقوم بها التحالف الدولي وإسرائيل.
اقرأ/ي أيضًا:
الإنتربول ترفع الحظر عن النظام السوري وتزايد المخاوف الحقوقية من تبعات القرار
القضاء الفرنسي يدين "لافارج" بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا