حكمت محكمة باكستانية على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، وأحد نواب حزبه، بالسجن 10 سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بإفشاء أسرار رسمية.
وقال ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب "الإنصاف" الباكستاني، الذي يتزعمه خان، إن المحكمة أعلنت الحكم في سجن بمدينة روالبندي.
ويقضي خان، الذي أُطيح به من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل 2022، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد.
يزعم أن خان لوح بوثيقة سرية خلال تجمع حاشد بعد الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنها دليل على تعرضه للتهديد، وأن الإطاحة به كانت مؤامرة أمريكية
وتقول السلطات إن خان ونائبه شاه محمود قريشي لهما الحق في استئناف الحكم الصادر يوم الثلاثاء، فيما أصبح يعرف باسم قضية سايفر.
وقضية سايفر هي واحدة من أكثر من 150 قضية معلقة ضد خان، لاعب الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي إسلامي. وتتراوح التهم الأخرى بين ازدراء المحكمة والإرهاب والتحريض على العنف.
ويزعم أن خان لوح بوثيقة سرية خلال تجمع حاشد بعد الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنها دليل على تعرضه للتهديد وأن الإطاحة به كانت مؤامرة أمريكية، وأن الجيش والحكومة الباكستانيين نفذوها، وقد نفت واشنطن ومسؤولون باكستانيون هذا الادعاء.
والوثيقة التي لوح بها، والملقبة بـ "شفرة"، لم يتم نشرها من قبل الحكومة أو محامي خان، لكنها كانت على ما يبدو مراسلات دبلوماسية بين السفير الباكستاني في واشنطن ووزارة الخارجية في إسلام آباد.
ويأتي التطور الأخير في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في البلاد في 8 شباط/فبراير، وهي الانتخابات التي يُمنع فيه خان من الترشح بسبب إدانته الجنائية السابقة.
وعلى الرغم من أن خان لن يكون على بطاقة الاقتراع في انتخابات شباط/فبراير، إلا أنه يظل قوة سياسية فاعلة بسبب أتباعه على مستوى القاعدة الشعبية وخطابه المناهض للمؤسسة. ويقول إن القضايا القانونية المرفوعة ضده كانت مؤامرة لتهميشه قبل التصويت.
واندلعت مظاهرات عنيفة في باكستان في أعقاب اعتقال خان في أيار/مايو 2023، وقمعت السلطات أنصاره وحزبه منذ ذلك الحين.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية المستقلة، إن هناك فرصة ضئيلة لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة الشهر المقبل بسبب "التزوير قبل الانتخابات"، كما أعربت عن قلقها إزاء رفض السلطات ترشيحات خان وشخصيات بارزة من حزبه.
