تكشف الانتقادات العلنية التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول القصف العشوائي لغزة وحكومته اليمينية المتطرفة وحل الدولتين، عن خلاف يتسع بين الطرفين.
وتناقض تصريحات بايدن، التي أدلى بها في تجمع للمانحين لحملته الانتخابية للسباق الرئاسي الذي سيجري العام القادم، بشكل صارخ مع الدعم الكبير الذي يقدمه لنتنياهو منذ عملية "طوفان الأقصى".
تتمحور الانتقادات العلنية التي وجهها جو بايدن لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول القصف العشوائي على غزة، وحكومته اليمينية المتطرفة، وحل الدولتين
وفي إطار التحرك السياسي للإدارة الأمريكية، وصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى الرياض أمس الأربعاء، والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وبحسب بيان للبيت الأبيض، فقد: "ناقش الجانبان عددًا من المسائل الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الجهود الجارية لتهيئة ظروف جديدة لتحقيق سلام دائم ومستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين". كما تناولت المباحثات: "الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على غزة"، بالإضافة إلى: "تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والتجارة، واستكشاف الفضاء والتقنيات المتقدمة".
ويصل سوليفان اليوم الخميس إلى "إسرائيل"، حيث سيعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، ووزراء في مجلس الحرب، ومسؤولين آخرين. كما يعتزم لقاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وبحسب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، فإن مباحثات سوليفان ستتناول: "مسألة تدفق المساعدات إلى غزة، والمرحلة التالية من الحملة العسكرية، وكذلك الجهود الرامية إلى إجراء عملية أكثر دقة والحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
وأضاف كيربي أن: "هذا هو هدفنا، والإسرائيليون يقولون إن هذا هدفهم، لكن النتائج هي التي تهم"، وتابع قائلًا: "هذه محادثات جادة للغاية ونأمل أن تكون بناءة أيضًا".
وفي تطور لافت، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين تعليق إدارة الرئيس جو بايدن تراخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية من نوع "إم- 16" أمريكية الصنع لـ"إسرائيل"، بسبب مخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب الموقع الأمريكي، تشير مراجعة قرار إرسال صفقة الأسلحة من قبل وزارة الخارجية، إلى أن: "إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين".
وطلبت الحكومة الإسرائيلية في الأسبوع الأول من العدوان، بنادق لفرق "الاستجابة الأولية المدنية" في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة ولبنان وسوريا.
وتتكون هذه الفرق من سكان المستوطنات، ويتم تدريبهم على الأسلحة من قبل الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم.
ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، فقد تعاملت إدارة بايدن مع الطلب الإسرائيلي بحذر بسبب مخاوف من قيام وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي تشرف وزارته على جهاز الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة.
وكشف الموقع الأمريكي، أنه بعد أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأمريكية: "إبطاء العملية، وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة"، إذ لم توافق إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأمريكية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى "فرق مدنية" في المستوطنات الإسرائيلية. فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن ممنوعون من تأكيد ذلك علنًا أو التعليق على التفاصيل المتعلقة بأنشطة ترخيص مبيعات الدفاع التجارية المباشرة".
