ألترا صوت-فريق التحرير
فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد المقرب من حزب الله والصديق الشخصي للرئيس السوري ورجل الأعمال جهاد العرب المقرب من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وكذلك رجل الأعمال داني خوري المقرب من جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.
أوضحت وزارة الخزانة أن " كلا من الرجال الثلاثة استفاد شخصيًا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة"
وأوضحت وزارة الخزانة أن " كلا من الرجال الثلاثة استفاد شخصيًا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة". وأضاف البيان "بينما يواجه الشعب اللبناني صعوبات يومية للحصول على سلع وخدمات عامة مثل الأدوية والكهرباء المواد الغذائية في ظل أزمة اقتصادية مدمرة غير مسبوقة، يتصرّف أفراد من الطبقة السياسية اللبنانية مع محسوبين عليهم، من دون عقاب لتحقيق الثروات الشخصية وإخفائها".
وقال البيان إن "النائب جميل السيد سعى إلى الالتفاف على السياسات والقوانين المصرفية الوطنية، وقد ساعده مسؤول حكومي رفيع المستوى على تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى استثمارات في الخارج". وأشار البيان أنه "خلال مظاهرات 2019، وعندما تجمع محتجون أمام منزله للمطالبة باستقالته واصفين إياه بأنه فاسد، دعا السيد السلطات إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم".
وفي معرض رده على العقوبات التي فرضت عليه، نشر السيد تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب فيها "اليوم لن يكون لي تعليق على ما يُسمّى العقوبات الأميركية، وأدعو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لمؤتمر صحفي في قاعة الصحافة في مجلس النواب غدًا الجمعة 29/10/2021 الساعة 12 ظهرًا.. يرجى من كل وسائل الاعلام ملاقاتنا هناك".
تجدر الإشارة إلى أن النائب اللبناني كان قد شغل منصب المدير العام للمديرية العامة للأمن اللبناني، وكان يُعد رجل النظام السوري الأول في لبنان في زمن الوصاية، وقد سجن السيد إثر الاشتباه بضلوعه في عملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في العام 2005 لكن أطلق سراحه بعد أن قضى أربع سنوات في السجن من دون توجيه أي اتهامات له.
أما رجل الأعمال جهاد العرب فيعتبر من أبرز المقاولين في لبنان وتعد شركته "الجهاد للمقاولات اللبنانية" من أبرز شركات المقاولة التي تحصلت على مشاريع ضخمة في لبنان خلال السنوات الماضية، قسم كبير منها بموجب عقود مع الدولة. فقد حاز العرب بسبب علاقاته السياسية الوثيقة على عدة مناقصات بقيمة مئات ملايين الدولارات مع تضخيم الفواتير المقدمة للحكومة مقابل رشاوى دفعها إلى مسؤولين حكوميين، من بينها عقد لمواجهة أزمة النفايات في بيروت العام 2016، إلا انه لم ينجح في تقديم حل لهذه المشكلة، كما أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن "العرب حاز مناقصتين بقيمة 200 مليون دولار بعد توسطه للتوصل إلى صفقة سياسية العام 2014 تمهيدًا للانتخابات".
وخلال حركة الاحتجاجات الشعبية في لبنان في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 تعرض جهاد العرب لحملة عنيفة تتهمه بالفساد، وأعلن في يونيو/حزيران إقفال جميع أعماله في لبنان، متحدثًا عن "هجوم وتحريض وافتراءات ضده وضد أفراد عائلته".
أما داني خوري المقرّب من النائب جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون فقد اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بـ "كسب ملايين الدولارات من خلال مناقصات مع فشله في احترام شروط هذه العقود بشكل واسع"، ورأت وزارة الخزانة الأميركية أن "خوري استفاد من علاقاته بجبران باسيل للحصول على عقود كبيرة". وأضافت "اتهم خوري وشركته بطمر نفايات سامة في البحر المتوسط ما أدى إلى تسميم مصائد الأسماك وتلويث شواطئ لبنان في حين فشل في إيجاد حل لأزمة النفايات".
كذلك يعتبر داني خوري هو المتعهد لبناء سد بسري في جنوب لبنان والذي عارض بناؤه نشطاء بيئيون الذين قادوا حملة شعبية لوقف بناءه بسبب الإضرار بالبيئة في محيطه، ونجحت الحملة في دفع البنك الدولي إلى إعلان تعليق تمويل بناء السد إلى حين تبيان الحقائق.
وفي رده على العقوبات المفروضة على داني خوري علق جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلًا "الظلامة الدولية لا ترحم! داني خوري، لا هو شريك لي في السياسة ولا أنا شريك له في الأعمال. لم أسعفه مرة في اشغاله ولا هو استفاد يومًا من معرفته بي في الجامعة".
وبموجب هذه العقوبات، تتجمد كل ممتلكات ومصالح الشخصيات للرجال الثلاثة بالولايات المتحدة بحسب ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية.
اقرأ/ي أيضًا:
أغضب السعودية وورّط الحكومة اللبنانية.. جورج قرداحي يشعل مواقع التواصل