05-يناير-2024
نقاشات وخلافات في إسرائيل

استمر النقاش لمدة ثلاث ساعات ونصف، وانتهى في مواجهة بين رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي والوزراء (تويتر)

تتواصل الخلافات في داخل إسرائيل بالتصاعد، إذ انفجرت جلسة المجلس الوزاري السياسي- الأمني ​(الكابنيت)، ​التي انعقدت، الليلة الماضية، لبحث موضوع "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة.

واستمر النقاش لمدة ثلاث ساعات ونصف، وانتهى في مواجهة بين رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، والوزراء إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش، وميري ريغيف ودودي أمسالم، إذ هاجموا هليفي على خلفية قراره تشكيل فريق للتحقيق في الحرب، بما في ذلك فشل 7 تشرين الأول/أكتوبر والاستعدادات للمناورة والقتال داخل قطاع غزة.

الخلاف يتعلق في قرار الجيش الإسرائيلي، تشكيل لجنة تحقيق في فشل 7 تشرين الأول/أكتوبر

وفي نهاية النقاش، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "علينا أن نتوقف، سنواصل مرة أخرى". وبحسب الوزراء الذين حضروا الاجتماع، فإن "هذه المناقشة جرت كالسيرك"، وفق تعبير صحيفة "يديعوت أحرونوت". 

وتحدث مصادر الصحيفة الإسرائيلية، عن أن نتنياهو "استمتع في الهجوم على رئيس أركان جيش الاحتلال، وطالبه بالاستماع للانتقادات".

وبدأت المواجهة عندما سألت عضوة الكنيست ميري ريغيف "عن المنشور الذي تم بموجبه تشكيل فرق تحقيق للتحقيق في سير ما حدث في 7 أكتوبر". ورد عليها رئيس الأركان بأن "التحقيقات لم تبدأ"، وادعى بن غفير ردًا على ذلك أن "السؤال هو هل تم تعيين فريق للتحقيق؟"، ورد عليه رئيس الأركان: "لم نبدأ".

وفي النقاش الذي وصف بـ"الانفجار"، قال بن غفير إنه "ليست كل الانتقادات تجديف، يُسمح لنا بطرح الأسئلة على رئيس الأركان. نحن الوزراء وهذه هي مهمتنا".

من جانبه، قال رئيس أركان جيش الاحتلال: "هذه هي مراجعتنا المهنية - ليس فيما يتعلق بالسياسة، ولكن حول كيفية تصرف الجيش الإسرائيلي".

وقال وزير الأمن يوآف غالانت ردًا على ذلك: "لم أكن أعلم شيئًا عن التحقيق، لكنني أعطي رئيس الأركان دعمي الكامل. ومن وظيفته التحقق والتحقيق. إذا قرر رئيس الأركان تشكيل فريق تحقيق – فأنا أؤيده. إذا أجروا تحقيقات، فهذا ليس من شأنكم [أي الوزراء]". 

getty

كما هاجم بن غفير وسموتريتش رئيس الأركان بسبب تشكيل فريق التحقيق، الذي يرأسه رئيس الأركان السابق شاؤول موفاز، الذي شغل أيضًا منصب وزير الأمن في "فترة فك الارتباط عن غزة". وهي فترة ينتقدها اليمين الصهيوني باستمرار، ويعتبرها بعض أقطابه السبب وراء فشل 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهي التي ساهمت في صعود حركة حماس بهذا الشكل، بالإضافة إلى انتقادات أخرى مرتبطة في تفكيك الاستيطان بغزة، في حينها.

 وعلق بن غفير، قائلًا: "مرة أخرى المفهوم، أنت تجلب أهل فك الارتباط للتحقيق في التقصير". أضاف سموتريتش: "من المستحيل أن يقوم الجيش بإجراء تحقيقات بعد انهيار مفهوم عمره 20 عامًا، بما في ذلك فك الارتباط".

كما تدخل رئيس معسكر الدولة بيني غانتس في المواجهة، وهاجم بن غفير، وقال: "رأينا كيف تحسن الوضع الأمني ​​في البلاد في عامك"، مضيفًا: "التحقيقات هي شريان حياة الجيش. وهي تهدف إلى تعلم الدروس".

وعلق رئيس المعارضة يائير لابيد على النقاش وكتب على شبكة إكس (تويتر سابقًا) أن "التسريبات من مجلس الوزراء الليلة الماضية هي وصمة عار ودليل آخر على أن هذه الحكومة خطيرة. هؤلاء الناس لا يستحقون تضحيات وبطولات جنود الجيش الإسرائيلي، ولن يتمكنوا من قيادة قرار استراتيجي. عليهم الذهاب الآن".

وتتكشف الخلافات في عدة أشكال داخل إسرائيل، إذ منع نتنياهو، في نهاية العام الماضي، مناقشة "حسّاسة للغاية" حول مسألة عملياتية بين وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، غير أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان له رأي آخر، فمنع رئيسا "الموساد" و"الشاباك" من المشاركة في النقاش.

ومن المعروف في إسرائيل، أن نتنياهو ومن يحيط به، قد بدأ حملة إعلامية للهجوم على الجيش، في محاولة للتنصل من الفشل، وإلحاقه في المؤسسة الأمنية فقط.

علق رئيس المعارضة يائير لابيد على النقاش وكتب على شبكة إكس (تويتر سابقًا) أن "التسريبات من مجلس الوزراء الليلة الماضية هي وصمة عار ودليل آخر على أن هذه الحكومة خطيرة"

وفي منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن ما قالت إنه "الاتهام القاسي الذي وجهه رئيس أركان جيش الاحتلال، لرئيس الحكومة الإسرائيلية والوزراء فيها"، نتيجة موجة التسريبات الإعلامية، التي تكشف عن تفاصيل النقاشات في الجلسات المغلقة.

وقالت القناة: "ادعى رئيس الأركان في مواجهة المستوى السياسي، إنه يتم تسريب تفاصيل من مناقشات المشاورات المغلقة، مما ينعكس على تقدم الجيش الإسرائيلي بشكل سلبي".

كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن طلب مكتب نتنياهو، من الوزراء إرسال الأسئلة قبل أربعة أيام من موعد الاجتماع به الحكومي.