دعت جماعات حقوق الإنسان، الحكومة الفنزويلية إلى وقف حملة القمع ضد المجتمع المدني، بعد اعتقال محامية بارزة، وطرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من كاراكاس لانتقاده اعتقالها.
وصدم اعتقال المحامية والخبيرة العسكرية روسيو سان ميغيل، المجموعات الحقوقية، التي تشير إلى أن فنزويلا "تدخل مرحلة أكثر قتامة من قمع الدولة الذي يهدف إلى سحق المعارضة، في الفترة التي تسبق الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام".
يقول محللون إن الرئيس مادورو يكثف هجومه على المجتمع المدني لضمان الفوز في الانتخابات التي وعد بها المعارضة، مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية
وعندما انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتقال سان ميغيل، أمرت الحكومة موظفيه بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.
وقالت الباحثة في شؤون أمريكا الجنوبية في منظمة العفو الدولية فالنتينا باليستا: "إن طرد المفوض السامي للأمم المتحدة ومكتبه هو أحدث محاولة من جانب الحكومة لعزل نفسها عن التدقيق الدولي في سجلها في مجال حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي ألا يتخلى عن تسليط الضوء على هذه القضية"، بحسب ما ورد في "الغارديان".
واعتقلت سان ميغيل في مطار خارج كاراكاس في 9 شباط/فبراير الماضي، بينما كانت على وشك السفر إلى ميامي لقضاء عطلة مع ابنتها. ولم تتلق عائلتها أي معلومات عن مكان وجودها لمدة يومين، حتى أُبلغوا بأنها قد قدمت للمحاكمة بزعم التآمر لقتل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. كما اعتقلت الشرطة خمسة أفراد من عائلتها. وتقول عائلة سان ميغيل، إنه لم يُسمح لها بتعيين محامٍ للدفاع عنها ضد هذه الاتهامات.
من جانبه، يقول غونزالو هيميوب، المحامي والعضو المؤسس لمنظمة فورو بينال، وهي منظمة غير حكومية تتعقب السجناء السياسيين: "إن الحد من الحق في الدفاع القانوني كان بالفعل ممارسة شائعة في فنزويلا. الآن هناك هذه الممارسة الجديدة المتمثلة في عزل المعتقلين تمامًا عن عائلاتهم ومحاميهم لعرقلة أي دفاع". وأضاف هيميوب: "ربما أصبح القمع أكثر انتقائية، لكنه أصبح أكثر شدة أيضًا".
ويتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الرئيس مادورو وغيره من كبار المسؤولين الفنزويليين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والاختطاف والقتل خارج نطاق القضاء.
ومع اقتراب الانتخابات، بدأت الحكومة في استخدام استراتيجية تهدف إلى تضييق الفضاء المدني، كما تقول جماعات حقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى استخدام، تهم الإرهاب لسجن المنتقدين، تفيد التقارير أن الدولة تقوم أيضًا باعتقال أصدقائهم وأفراد أسرهم.
فاجأ اعتقال سان ميغيل الخبراء، إذ كان يُعتقد في السابق أن مكانتها البارزة إلى جانب جنسيتها الإسبانية وعلاقاتها الدولية كافية لحمايتها من حكومة مادورو. ويُنظر إلى سان ميغيل أيضًا على أنها صوت سياسي معتدل وتشتهر بأبحاثها التي تكشف الفساد في الجيش الفنزويلي.
وقال فيل جونسون، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية: "لن يصدق أحد أن روسيو متورطة في مؤامرة الانقلاب المجنونة هذه. من الواضح أن الهدف من ذلك هو إرسال رسالة إلى المجتمع المدني مفادها أنه لا يوجد أحد في مأمن من هذه الاعتقالات التعسفية".
ويقول محللون إن مادورو يكثف هجومه على المجتمع المدني لضمان الفوز في الانتخابات التي وعد بها المعارضة، مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.
مع اقتراب الانتخابات، بدأت الحكومة في استخدام استراتيجية تهدف إلى تضييق الفضاء المدني، كما تقول جماعات حقوق الإنسان
وفي كانون الثاني/يناير، أُلقي القبض على ثلاثة من مساعدي زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بتهمة الخيانة، بينما أيدت المحكمة العليا المتحالفة مع الحكومة الحظر المفروض على ترشيح ماتشادو.
ومن المتوقع أن يصادق الكونغرس الفنزويلي قريبًا على قانون ينظم منظمات المجتمع المدني، والذي يقول محققو الأمم المتحدة إنه سيكون "نقطة اللاعودة في إغلاق المجال المدني والديمقراطي في فنزويلا".
