أكدت حركة النهضة التونسية مساء أمس الأحد، أنه تم استدعاء رئيسها راشد الغنوشي ونائبه علي العريّض للحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب اليوم الاثنين 19 سبتمبر/أيلول الجاري.
أكدت حركة النهضة التونسية مساء أمس الأحد، أنه تم استدعاء رئيسها راشد الغنوشي ونائبه علي العريّض للحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب اليوم الاثنين
وأوضحت الحركة في بيان أنها "دأبت على احترام القضاء والدفاع عن استقلاليته وتنبه إلى خطورة التمشي الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه". وأكدت أن "ما يجري يندرج في مسعى إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية وأوضاعه المعيشية المتدهورة، وأن ذلك لن يثني الحركة عن الدفاع عن الحقوق المشروعة للتونسيين والتونسيات ودعم تحركاتهم القانونية لتحقيقها"، وفق توصيفها.
وكان مسؤولون في حركة النهضة قد قالوا لوكالة رويترز إن الشرطة استدعت قياديين من الحزب في تونس وهما رئيسه راشد الغنوشي والقيادي البارز بالحزب علي العريض للاستجواب، يوم الاثنين. وتابعت رويترز، نقلًا عن ذات المسؤولين الذين لم تسمهم، أن التحقيق يتعلق بموضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" خلال السنوات الأولى التي تلت الثورة والذي عاد الجدل حوله مؤخرًا في تونس، وهي قضية ترى حركة النهضة ومتابعون للشأن التونسي أنها تُستخدم ضمن حملة إعلامية منظمة يقودها نظام قيس سعيّد.
وتأتي هذه الخطوة، في سياق من الجدل العام الذي أثارته خطوات سعيّد الأخيرة، خاصة بشأن تنقيح القانون الانتخابي، وكذلك مرسوم جرائم المعلومات والاتصال. وأثار تنقيح القانون الانتخابي الذي أصدره سعيد الخميس الماضي الكثير من الإشكالات عند جزء من الطيف السياسي التونسي الذي رأى فيه إقصاءً للأحزاب السياسية، بإقراره الاقتراع على الأفراد بعد أن كان التصويت قبل ذلك يتم على القائمات مع اعتماد أكبر البقايا، بما يسمح بضمان أكبر قدر ممكن من التنوع والتمثيلية في الأجسام الانتخابية من برلمان وبلديات.
وسيُنظّم القانون الانتخابي الجديد الانتخابات التشريعية المزمعة منتصف كانون الأول/ديسمبر وانتخابات المجالس الجهوية والإقليمية. ومن أبرز ملامح القانون الانتخابي الجديد، نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين بدل القائمات واشتراط البطاقة عدد 3 (بطاقة تفيد خلو سجل المرشح من سوابق عدلية) والتزكيات بالنسبة للمترشحين، واعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية وفق المعتمديات مع دمج بعضها حسب الكثافة السكانية، بمعنى أنه أصبح هناك 151 دائرة انتخابية في الداخل و10 دوائر انتخابية في الخارج، بمجموع 161 دائرة انتخابية إجمالًا. وكذلك إدراج إمكانية سحب الوكالة من النائب، وإقرار تقسيم جديد للدوائر الانتخابية وضبط عدد مقاعدها، مع منع متعددي الجنسيات من الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب فيما يخص الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، واشتراط حصول المترشح على 400 تزكية من الناخبين بالتناصف حسب الجنس، هذا بالإضافة لترسانة من العقوبات المشددة الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية.
ومن المنتظر أن يصدر قيس سعيد تنقيحات إضافية للقانون الانتخابي تتعلق بمجلس الجهات والأقاليم وتحديد الصلاحيات الخاصة به وبالبرلمان والعلاقة بينهما.
الانتقادات التي طالت النظام الانتخابي بكونه إقصائيًا دفعت الهيئة المستقلة للانتخابات والرئيس قيس سعيد إلى الرد، حيث أكد الناطق باسم الهيئة أنه "لن يكون هناك إقصاء لأي طرف من الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، إلا من له مانع قانوني كالانتساب لوزارتيْ الدفاع والداخلية، أو مانع قضائي أي من لديهم أحكام تكميلية بالحرمان من الحقوق المدنية أو السياسية". بدوره قال الرئيس التونسي إن "الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدّعون، ولن يكون هناك إقصاء لأي كان متى توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي" وفق تعبيره.
أما بشأن دعوات المقاطعة التي أعلنت عنها عدة جهات سياسية فقال قيس سعيد بشأنها: "من ينوي مقاطعة الانتخابات هو حرّ في أن يشارك وألا يفعل، لكن ما يروّج عن إقصاء عدد من الأحزاب ليس له أي أساس من الصحة، وهو محض افتراء" وفق قوله. وكان من اللافت أيضًا تشديد قيس سعيد خلال كلمته على أن "القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور وإن كان دونه مرتبة قانونية".
مواقف حزبية رافضة للانتخابات والنظام الانتخابي
لم يكن صدور القانون الانتخابي محلّ نقاش كبير بين الأحزاب التونسية المعارضة التي سبق وأن حسمت موقفها من خطوات قيس سعيّد ومن نظامه السياسي، لتكريسه نمطَا من الدكتاتورية والحكم غير الديمقراطي مع شعبوية أساسها معاداة النخب والأحزاب.
تأتي هذه الخطوة، في سياق من الجدل العام الذي أثارته خطوات سعيّد الأخيرة، خاصة بشأن تنقيح القانون الانتخابي، وكذلك مرسوم جرائم المعلومات والاتصال
وأعلنت جبهة الخلاص (المكونة من ائتلاف أحزاب مختلفة وشخصيات سياسية بارزة) عن مقاطعتها الانتخابات أيضًا، وذات القرار أعلنته مجموعة الأحزاب المكوّنة سابقًا للجبهة الوطنية لإسقاط الاستفتاء. إضافة إلى هذه الأحزاب، أعلن الحزب الدستوري الحر عدم مشاركته فيما أسماها "انتخابات مخالفة للمعايير الدولية". وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية تقريبًا للانتخابات التي يزمع سعيد تنظيمها، بتأييد من عدد من الأحزاب القومية مثل حركة الشعب والتيار الشعبي.
