الترا صوت – فريق التحرير
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيّد بـ "الإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية".
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس قيس سعيّد بـ "الإسراع في إنهاء الحالة الاستثنائية في البلاد وتحديد الآفاق بما يوفر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية"
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي لاتحاد العام للشغل، قال فيه "نذكّر بمواقف اتحاد الشغل الداعمة للتغيير الحاصل يوم 25 يوليو/تموز الماضي الذي تضمّنتها بياناته وتصريحات قياداته"، مستدركًا: "نجدّد مطالبتنا بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية بخصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار ومواصلة بناء الديمقراطية ويوقف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية".
اقرأ/ي أيضًا: غضب واسع بعد قرار سعيّد تعليق الدستور وحل البرلمان بصورة غير مباشرة
وأشار البيان إلى أن "الاتحاد يعتبر كلّ خطوة لتوضيح المسار ستكون لبنة لمواصلة البناء ومنها قرار تدقيق الديون والهبات والتي طالما نادى بها الاتحاد"، وأدان البيان ما وصفه بـ"حملات التشويه والشيطنة والتحريض ضده الهادفة إلى إرباك الاتحاد والضغط عليه ومحاولة التأثير على مواقفه".
كما أشاد الاتحاد في بيانه باللقاء التمهيدي الذي جمع أمينه نور الدين الطبوبي برئيسة الحكومة نجلاء بودن والذي عقد الأربعاء الماضي في انتظار جلسة عمل ترسم خلالها "أسس العلاقة وتضبط فيها الملفّات التي سيتمّ تناولها بالدرس ومعالجتها بصفة تشاركية وتحدّد فيها آجال وآليّات تنفيذ التعهّدات والالتزامات".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادة بعدما اتخذ قيس سعيّد قرارات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيَّن رئيستها، فيما اعتبرت غالبية القوى السياسية التونسية هذه القرارات "انقلابًا على الدستور".