تقدّمت محكمة كورية جنوبية بطلب قضائي ضد دولة اليابان، مطالبة طوكيو بدفع تعويض مادي كبير لـ12 إمرأة أجبرن على تقديم خدمات جنسية لجنود يابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
قررت اليابان منذ اللحظة الأولى لإثارة قضية الجرائم الجنسية، مقاطعة المحكمة الكورية الجنوبية وإجراءاتها
وقالت المحكمة إن النساء تعرضن لاعتداءات جنسية، تسببت في حمل غير مرغوب فيه، أذىً في الأجهزة التناسلية، وآثار نفسية وجسدية أحدثت ندوبًا كبيرة في أعماقهن. وطالبت المحكمة أن تحصل كل واحدة من النساء الـ12 على 100 مليون وان ( حوالى 90 ألف دولار أمريكي).
اقرأ/ي أيضًا: كل ما تريد معرفته عن النظام الإمبراطوري في اليابان
وقال رئيس المحكمة القاضي كيم جيونغ جونغ إن اليابان ارتكبت جريمة ضد الإنسانية، بشكل متعمد وممنهج وواسع النطاق، في انتهاك صريح للمعايير الدولية. ومن المتوقع أن يزيد قرار المحكمة الكورية، التوتر في العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، المتوترة أصلًا، بسبب القضايا الخلافية الكثيرة بين البلدين، وخاصةً تلك المتعلقة بتعويضات الحرب، إضافة إلى مسائل خلافية أخرى.
من جهتها، قررت اليابان منذ اللحظة الأولى لإثارة القضية، مقاطعة المحكمة وإجراءاتها، متسلّحًة بالقانون الدولي الذي يمنح الدول حصانات في القضايا المشابهة لقضية النساء الـ12. وقد ردّ القاضي جونغ على هذه النقطة مؤكدًّا بأن حصانة الدول لا تشمل اليابان في هذه الحالة. فبالرغم من أن الأخيرة هي دولة ذات سيادة، فإن الجريمة ارتكبت في شبه الجزيرة الكورية، وإبّان احتلال اليابان لها، وهو احتلال غير قانوني.
في حين قدّمت وزارة الخارجية اليابانية احتجاجًا رسميًا إلى سيئول، استدعى كبيرُ المسؤولين الإداريين في الوزارة، سفيرَ كوريا الجنوبية في طوكيو إلى مبنى وزارة الخارجية، وأبلغه بأن الحكم مؤسف للغاية، وغير مقبول على الإطلاق. وأكدت اليابان أنها لن تستأنف القرار، لأن الاستئناف يعني اعترافًا بالمحكمة، الأمر الذي سيضعها تحت سلطة كوريا الجنوبية بالكامل.
ذكرت النساء المتقدمات بالدعوى، أن أكثر من 200 ألف امرأة تعرضن لانتهاكات حنسية بين عامي 1932 و1945 على يد القوات اليابانية
كما تعتبر اليابان أن القضية كانت قد سُوّيت بالكامل في العام 1965، من خلال اتفاقية ثنائية وقّعتها حكومة اليابان يومها مع كوريا الجنوبية، قدمت بموجبها اليابان مساعدات مالية إلى سيئول، تعويضًا لها عن كل الانتهاكات التي حصلت خلال حقبة الاحتلال الياباني.
اقرأ/ي أيضًا: كوريا الجنوبية ومعجزة نهر "الهان"
من هذا المنطلق، تعتبر اليابان أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يبيح لكوريا الجنوبية رفع دعوى جديدة اليوم تتعلق بتلك الفترة، بعد أن تمت تسوية القضية بالكامل من خلال المعاهدة.
وكانت القضية قد أثيرت في العام 2013، عندما تقدّمت 16 امرأة تعرضن للاعتداء الجنسي خلال الحرب، بطلب الوساطة للحصول على تعويض من الدولة اليابانية. وذكرت النساء المتقدمات بالدعوى، أن أكثر من 200 ألف امرأة تعرضن لانتهاكات حنسية بين عامي 1932 و1945، معظمهن من كوريا الجنوبية، مع وجود نساء أخريات من الصين، أوروبا، واليابان نفسها، ماتت الغالبية الساحقة منهن مع الوقت. ولذلك، فإن النساء الكوريات المتبقيات على قيد الحياة، ماتت أربعة منهن قبل انطلاق المحاكمة في 2015، يسعين إلى إنصاف جيش كامل من النساء، من خلال إجبار اليابان على الاعتذار ودفع تعويض مادي.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية احترامها لقرار المحكمة، وأملت أن لا يؤثر على العلاقات بين البلدين. وضمن السياق نفسه، أكّد سفير كوريا الجنوبية لليابان، أنه لن يسمح أن يؤثر هذا القرار على العلاقات بين البلدين. وفي مداخلة له أمام صحفيين خلال حضوره إلى وزارة الخارجية اليابانية التي استدعته للاحتجاج على قرار المحكمة قال السفير "أؤمن بمدى أهمية أن يتعامل البلدين مع قرار المحكمة بهدوء، وأن تتضافر الجهود لمعالجة المشكلة بأفضل طريقة ممكنة".
اقرأ/ي أيضًا:
كوفيد 19 يقلب المعادلة.. دول أوروبية تسهل التجنيس للعاملين في مواجهة الجائحة