اقتحمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال مقار سبع مؤسسات أهلية فلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة، وهي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، وأصدرت قرارًا بإغلاقها.
إدانات واسعة بعد أن اقتحمت قوة عسكرية من جيش الاحتلال مقار سبع مؤسسات أهلية فلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة
وقال شهود عيان إن قوة من جيش الاحتلال داهمت مقار المؤسسات السبع، وصادرت ملفات وأجهزة حاسوب، ونهبت ودمرت محتوياتها، كما تركت أمرًا عسكريًا بإغلاقها بحجة ما يسمى "مكافحة البنية التحتية للإرهاب".
يأتي الاقتحام بعد أن أعلن وزير دفاع الاحتلال بني غانتس مساء الأربعاء تصنيف ثلاث من تلك المؤسسات الفلسطينية وهي مؤسسة الضمير، ومركز بيسان، واتحاد لجان المرأة بأنها "إرهابية" بشكل نهائي، وذلك بحجة تمويلها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وفي ردود الفعل عن عملية الاقتحام قال مركز عدالة عضو الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الحقوقية الست، والممثل القانوني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية بأنه "بعد أن رفضت عشر دول أوروبية التصريحات التي صدرت في غياب أي دليل، تواصل إسرائيل ملاحقة المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الحقوقيين، بهدف واضح وهو إسكات أي محاولة لتوثيق وكشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويقود الهجمة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وزير الأمن الإسرائيلي، المشتبه بارتكابه جرائم حرب، بمحاولة لترهيب كل من يحاول الشهادة على انتهاكاته".
وأضاف مركز "عدالة" أنه "تمت مداهمة مكاتب المنظمات الست بعد ساعات قليلة فقط من قيام القائد العسكري برفض الالتماسات التي قُدّمت رفضًا لإعلان المنظمات الست كإرهابية، من دون إعطاء أي رد جوهري أنه لم تتوفر للمؤسسات الست أي فرصة للدفاع عن نفسها بحجة امتلاك مواد وأدّلة سريّة ضد المنظمات. هذا الاعتداء هو اعتداء ليس فقط على مؤسسات المجتمع المدني، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى حقه في تقرير مصيره".
هذا وأصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تنضوي في إطارها المنظمات المشمولة بالغلق بيانًا صحفيًا صباح الخميس، أكدت فيه موقفها "الراسخ والثابت الذي لن تنجح كل محاولات تطويع إرادته أو ثنيه عن مواصلة التمسك بذات القيم والأهداف التي انبثقت منها في عملها تجاه القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها تعزيز الدور الوطني الأصيل لمنظمات المجتمع المدني، وعملها وفق القانون الدولي في مناهضة العنصرية والتطرف، وسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال يوميًا في الأرض الفلسطينية". وأشارت المنظمات الأهلية إلى أنها "تنظر ببالغ الخطورة لما جرى من اقتحام وتحطيم وإغلاق للمؤسسات التي تنضوي في إطار الشبكة، وهي بيسان، الحق، الضمير، العمل الزراعي، اضافة لاتحاد لجان المرأة التي تنضوي في إطار الاتحادات الشعبية، وهو الاقتحام الذي يترجم ما صدر عن وزارة جيش الاحتلال تجاه هذه المؤسسات"، مؤكدة أنها "ترفض ما جرى من اقتحام، وترى فيه أنه لا يستهدف فقط المؤسسات الأهلية، وإنما هو يندرج في إطار العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، وهو سياسة مكشوفة هدفها محاولات كسر إرادة العمل الأهلي ومنعه من مواصلة دوره ورسالته تجاه الفئات والشرائح والقطاعات التي يخدمها ويعمل معها".
من جهته أصدر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بيانًا صحفيًا قالت فيه إن "اقتحام مقرنا برام الله ووصمنا بالإرهاب هو جزء من عملية الاستهداف المتواصلة للمؤسسات الوطنية الأهلية الفلسطينية، وحلقة من حلقات العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ومؤسساته". وأضاف البيان أن "الاستهداف الصهيوني لنا هو محاولة متواصلة للانقضاض على العمل الأهلي الفلسطيني، الذي يُشكّل نشاطه وجهوده المتواصلة في فضح جرائم الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني هاجسًا وإزعاجًا دائمًا للاحتلال". وتابع البيان "نحن مؤسسة أهلية نسوية جماهيرية تقدمية، تناضل إلى جانب حقوق المرأة الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال بحقها"، داعية "الجهات الرسمية المسؤولة والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى إدانة الانتهاكات الصهيونية بحقنا، والتصدي لتداعياته الخطيرة على العمل الأهلي الفلسطيني"، مؤكدة أن "القرار الصهيوني بحق المؤسسات وخاصة الاتحاد باطل، ولن ينجح في تحقيق أهدافه، وسيواصل الاتحاد عمله الدؤوب من أجل خدمة أبناء شعبنا".
هذا واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عملية إغلاق المؤسسات الأهلية الفلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة، وأكدت أنها "ستتواصل مع كافة المؤسسات الدولية لإبطال قرارات الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية". كما اعتبر نادي الأسير الفلسطيني عملية إغلاق الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية بأنه "جزء من العدوان الشامل على الوجود الفلسطيني، بما فيه من اعتداء على كافة الفئات التي تعنى هذه المؤسسات بمتابعتها ودعمها، وهو في جوهره بمثابة اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية، وليس فقط الفلسطينية". وأكد نادي الأسير في بيان له اليوم الخميس على أن "هذا العدوان المتواصل والذي تصاعد بشكل ملحوظ منذ قرار الاحتلال العام الماضي بتصنيف ست مؤسسات على أنها "منظمات إرهابية"، وهي من بين من جرى إغلاقها اليوم، واعتقال بعض العاملين فيها، هي محاولة مستمرة لضرب وتقويض كل من يُساهم في دعم المواطن الفلسطيني، ومن يدافع عن حقوقه، ومن يمثل الفلسطيني أمام المنظومة الحقوقية الدولية بشكل خاص، وليس معزولًا عن حالة التجاذبات السياسية الداخلية لدى الاحتلال وقبل إجراء انتخاباته".
وأضاف نادي الأسير أن "المنظومة الحقوقية الدولية بكافة أطرها ومنها من صنف الاحتلال على أنه نظام فصل عنصري (أبارتهايد)، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الفلسطيني على الأرض من عمليات سلب مستمرة، وفرض مزيد من نظام السيطرة والرقابة، وأن لا تكتفي في إعلان المواقف دون وجود أثر ورادع حقيقي لكل ما يجري".
كما أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية "الاعتداء الصهيوني علي عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ووصمها بالإرهاب، واقتحام مقراتها ومصادرة مقدراتها وإغلاقها". وأكدت لجنة المتابعة في بيان صحفي أن "هذا الاقتحام يعتبر استكمالًا لما أقدمت عليه سابقًا بحق هذه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، متهمة إياها بالإرهاب، واليوم تستكمل حربها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بإعلانها عن كل من مؤسسات الحق، الضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، مركز بيسان للبحوث، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ووصمها بالإرهابية والقيام بمصادرة ممتلكاتها وإغلاقها ولحام أبوابها في اعتداء صارخ علي كل الشعب الفلسطيني والمجتمع المدني بأكمله"، مؤكدًا أن "جماهير شعبنا ومؤسساته سترفض هذا القرار، وستتصدى له وتواصل العمل مع هذه المؤسسات وحمايتها، ولن تخضع لقرارات الاحتلال العنصرية".
هذا وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها لإغلاق المؤسسات الأهلية الفلسطينية، واعتبرت قرار إغلاقها "اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء، وليس فقط الفلسطينية"، مؤكدة على أنها "تقف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم، مطالبةً "المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة"، مؤكدة أنه "سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.
وكان غانتس قد أصدر في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي أمرًا بإغلاق ست مؤسسات أهلية بدعوى أنها "إرهابية وتتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وسبق لجيش الاحتلال أن داهم العام الماضي المؤسسات الست التي شملها القرار، واعتقل عددًا من العاملين فيها وأغلقها، لكنها واصلت عملها في تحدٍ لقرار الاحتلال.
يأتي الاقتحام بعد أن أعلن وزير دفاع الاحتلال بني غانتس مساء الأربعاء تصنيف ثلاث من تلك المؤسسات بأنها "إرهابية" بشكل نهائي
وفي حينها أوقفت دول أوروبية العمل مع المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 تموز / يوليو الماضي، وأعلنت عن مواصلة العمل معها لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي، واصدرت تلك الدول بيانًا قالت فيه "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية بأكبر قدر ممكن من الجدية دون أي استثناء، لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة". وأضافت أنها "لم تتلق أي أدلة جوهرية من تل أبيب تبرر إغلاق المؤسسات"، وتابعت إذا "توفرت أدلة على عكس ذلك، فسنتصرف على هذا الأساس، في غياب مثل هذه الأدلة، سنواصل تعاوننا ودعمنا القوي للمجتمع المدني".
