تدرس الإدارة الأمريكية خططًا لوضع علامة واضحة على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تشير إلى أنها قادمة من هناك، بحسب ما ورد في صحيفة "الفايننشال تايمز".
وقالت الصحيفة البريطانية: "هذه علامة أخرى على استياء البيت الأبيض من حكومة بنيامين نتنياهو".
وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد الضوء الأخضر النهائي لهذه الخطوة وتوقيتها، لكنها تهدف إلى زيادة الضغط على إسرائيل بسبب عنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتأتي وسط إحباط أمريكي من سلوك إسرائيل في الحرب على غزة.
يسلط القرار المحتمل بوضع علامات على سلع المستوطنات الضوء على سنوات من الإحباط الأمريكي إزاء بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
ومن شأن هذه الخطوة أن تعكس سياسة أدخلتها إدارة دونالد ترامب في عام 2020 والتي سمحت في تصنيف البضائع المنتجة في الضفة الغربية على أنها "صنع في إسرائيل".
وكانت إدارة بايدن على وشك الإعلان عن هذه الخطوة الشهر الماضي، بعد أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، وهو نفسه مستوطن، عن أكبر عملية مصادرة لأراضي الضفة الغربية منذ عقود. وجاء إعلان سموتريتش خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل، مما أثار غضب الإدارة الأمريكية.
وبعد يومين، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، مما سمح له بالمرور.
وتقوم دول أخرى بوضع علامات على البضائع القادمة من المستوطنات. وقضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي في عام 2019 بأن البضائع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يجب أن تحمل علامة على أنها منتجة في الأراضي المحتلة ويجب ألا تعني أنها جاءت من إسرائيل نفسها.
ويسلط القرار المحتمل بوضع علامات على سلع المستوطنات الضوء على سنوات من الإحباط الأمريكي إزاء بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
تشييع الشهيدة الطفلة مسك مسلم في #غزة بعد 40 يوما من إصابتها وعدم تمكن عائلتها من علاجها خارج القطاع pic.twitter.com/qFHLc5jgeH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 5, 2024
وأضافت "الفايننشال تايمز": "أن وضع العلامات على البضائع على أنها منتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية من شأنه أن يسهل على المستهلكين الأمريكيين تجنب المنتجات".
وإلى أن غير ترامب ذلك في عام 2020، كانت السياسة الأمريكية تشترط لسنوات تصنيف المنتجات المصنوعة في الضفة الغربية على هذا النحو، وحذرت إدارة باراك أوباما في عام 2016 من أن تصنيفها على أنها "صنع في إسرائيل" قد يؤدي إلى غرامات.
وتأتي مناقشة خطوة وضع العلامات بعد أن قالت إدارة بايدن في شباط/فبراير إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "يتعارض مع القانون الدولي". كما أعلنت فرض عقوبات على المستوطنين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين. وفي العام الماضي، أوقفت الولايات المتحدة تمويل المؤسسات الأكاديمية اليهودية في الضفة الغربية.
