ألترا صوت – فريق التحرير
يواجه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون مصحوبًا بأعضاء فريقه الحكومي انتقادات من الأوساط السياسية البريطانية بسبب الموقف "الفاتر" بشأن الرد على مخطط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية، بما فيها مناطق من غور الأردن، وهو موقف يرى المحرر الدبلوماسي لصحيفة الغارديان البريطانية باتريك وينتور أنه يرجع لآمال لندن بانسحاب تل أبيب من عملية الضم.
يواجه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون مصحوبًا بأعضاء فريقه الحكومي انتقادات من الأوساط السياسية البريطانية بسبب الموقف "الفاتر" بشأن الرد على مخطط ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية
يقول وينتور في مستهل تقريره إن الحكومة البريطانية تواجه ضغوطًا مكثفة لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد عملية الضم، لا تقتصر فقط على بيانات الإدانة التي وصفها بـ"الهزيلة"، والتي جاءت في بيان من تحالف لـ14 مؤسسة خيرية بريطانية وجماعة حقوقية، بعد تأكيدات وزيرة خارجية حكومة الظل البريطانية ليزا ناندي على دعم حزب العمال فرض حظر على الواردات البريطانية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، في حال أقدمت تل أبيب على تنفيذ عملية الضم، حيث حظيت الفكرة بتأييد زعيم حزب العمال كير ستارمر، في ظل ترجيحات برفع المقترح لمجلس العموم.
اقرأ/ي أيضًا: مطالبات أوروبية بمنع ضم أراضي الضفة الغربية.. أي فرص؟
ويشير وينتور في تقريره لعدم وجود بيانات رسمية بخصوص صادرات المستوطنات الإسرائيلية لدول الاتحاد الأوروبي، بسبب اعتبار صادرات المستوطنات والمناطق الأخرى تخرج من مصدر إسرائيلي واحد، غير أن إحصائيات سابقة تحدثت عن أن قيمة الصادرات من المستوطنات الإسرائيلية لدول اليورو تقدر بـ229 مليون يورو، ما يمثل اثنين بالمائة من الصادرات الإسرائيلية، فيما سجل إجمالي الصادرات الإسرائيلية لدول اليورو 17.7 مليار يورو في عام 2017.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد قالت إن أي ضم غير شرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن السكوت عنه أو عدم الاعتراض عليه، لكنها أضافت أنها لا تزال تأمل في أن تتراجع إسرائيل عن خططها في هذا الشأن، مع وجود محاولات للتنسيق مع الدول الأوروبية، إلا أن ما يعيق عملية التنسيق هو الخلاف بين الدول بين معارض أو مؤيد للضم، فضلًا عن متابعة خطاب الأنظمة العربية بشأن عملية الضم.
ينوه وينتور إلى أن البيان الصادر عن المنظمات الخيرية اتهم الحكومة البريطانية بأنها أصدرت رد فعل "هزيلًا وفاترًا"، مؤكدًا على أنه في حين تشدد لندن على "معارضتها القاطعة للضم، وتأكيدها على أنه إجراء غير شرعي"، فإنها فشلت في الوقت نفسه في "إظهار كيفية معارضتها بخطوات واضحة"، وترى المنظمات أن عملية الضم غير الواضحة من الممكن أن تشمل المستوطنات الحالية، وربما الأراضي الزراعية الغنية بالموارد في غور الأردن إحدى أهم المصادر الحيوية للاقتصاد الفلسطيني، قبل أن تؤكد على أن أي خطوة من هذا القبيل "ستكون غير قانونية بشكل واضح ".
ويقول الكاتب إن المنظمات بسبب تصنيفها على أنها منظمات خيرية فإنها لا تقدم مقترحًا محددًا لثني تل أبيب عن قرار الضم، إلا أن لديها خيارات يمكن أن تضغط باتجاهها مثل فرض عقوبات أممية بناء على القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، أو استخدام اتفاقية التجارة بين لندن وتل أبيب كوسيلة ضغط لمعاقبتها على انتهاكات حقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا: عن الضم كفشل للمشروع الاستعماري الاستيطاني
كما كان وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية جيمس كليفرلي قد أكد على معارضة لندن بشدة عملية الضم باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي، وقال الدبلوماسي البريطاني في إحاطة قدمت لمجلس الأمن الأسبوع الماضي إن عملية الضم "تتعارض مع النظام الدولي القائم على القواعد وميثاق الأمم المتحدة"، مناشدًا الحكومة الإسرائيلية بإعادة النظر في قرارها.
كانت وزارة الخارجية البريطانية قد قالت إن أي ضم غير شرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن السكوت عنه أو عدم الاعتراض عليه
فيما أشارت ناندي إلى أن مقترح ضم ثلث الأراضي في الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن يقوض حل الدولتين بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، فضلًا عن أنه سيكون له آثار خطيرة على استقرار منطقة الشرق الأوسط، ووصفت مقترح الضم الإسرائيلي بأنه "مخجل"، مطالبةً بحظر واردات البضائع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الضفة، مع الإشارة لأن خطوة الضم يجب أن تكون لها "عواقب تتطلب مستوى من الشجاعة" لا يبدو أن لدى الوزراء البريطانيين استعداد "لإظهاره".