كشفت منظمة العفو الدولية في تحقيق أجرته مؤخرًا، عن المعاملة غير الإنسانية من قبل السلطات السعودية للمهاجرين الإثيوبيين ممن طردتهم الميليشيات الحوثية مع عائلاتهم إلى المملكة، فيما يحتجزون في ظروف وصفتها المنظمة بالمروعة.
كشفت منظمة العفو الدولية في تحقيق أجرته مؤخرًا، عن المعاملة غير الإنسانية من قبل السلطات السعودية للمهاجرين الإثيوبيين ممن طردتهم الميليشيات الحوثية مع عائلاتهم إلى المملكة
وبعد إجراء مقابلات مع عدد من المعتقلين، أوضحت المنظمة عن تعرضهم لمجموعة من من الممارسات القاسية على أيدي السلطات السعودية، "من بينها تقييدهم معًا أزواجًا، وإرغامهم على استخدام أرضيات زنازينهم كمراحيض، واحتجازهم لمدة 24 ساعة في اليوم في زنازين مكتظة بشكل لا يُطاق".
اقرأ/ي أيضًا: تقارير دولية: تعذيب منهجي وتحرش بالمعتقلات في السعودية
كما وثَّقت المنظمة من ثلاث إلى أربع وفيات خلال الحجز، مستندة إلى شهادات متطابقة من قبل شهود عيان ومحتجزين آخرين، مشيرة إلى أن ظروفًا مثل تفشي المرض وعدم توفر الطعام والماء والرعاية الصحية، قد تعني أن العدد الحقيقي لمن لاقوا حتفهم في الحجز يمكن أن يكون أكثر بكثير.
ونقلت المنظمة على لسان الباحثة والمستشارة في شؤون حقوق اللاجئين والمهاجرين ماري فوريستير، قولها "إن آلاف المهاجرين الإثيوبيين، الذين غادروا منازلهم بحثًا عن حياة أفضل، واجهوا، بدلاً من ذلك، قسوة تفوق التصوُّر في كل مكان. وإن الأوضاع التي يعيشها هؤلاء في زنازين قذرة، مُحاطين بالموت والمرض، مزرية للغاية إلى حد أن ما لا يقل عن اثنين منهم حاولا الانتحار".
فيما أضافت أنه "يجري احتجاز النساء الحوامل والرضَّع والأطفال الصغار في هذه الظروف المروعة نفسها. وقال ثلاثة من المحتجزين إنهم علموا بوفاة عدد من الأطفال. إننا نحث السلطات السعودية على الإفراج فورًا عن جميع المهاجرين المحتجزين تعسفيًا، وتحسين ظروف احتجازهم قبل أن يُزهق المزيد من الأرواح."
إلى ذلك، دعت "العفو الدولية" الحكومة الإثيوبية إلى تيسير عودة المواطنين الإثيوبيين إلى بلادهم، وإعادة إدماجهم فيها، والضغط على الحكومة السعودية من أجل تحسين ظروف احتجازهم في هذه الأثناء.
وخلال الفترة من 24 يونيو/حزيران 2020 إلى 31 يوليو/تموز 2020، أجرت المنظمة مقابلات مع 12 مهاجرًا، فيما تحققت من شهاداتهم من خلال أفلام الفيديو والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الاصطناعية التي قام بتحليلها مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة.
وتعود قصة هؤلاء المهاجرين، إلى شهر مارس/آذار 2020، حيث كان الآلاف منهم يعملون في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، ومع تفاقهم جائحة فيروس كورونا الجديد، بدأ الحوثيون بإصدار أوامر إلى العمال المهاجرين بالذهاب إلى الحدود، "حيث وردت أنباء تفيد بأنهم علقوا في مناطق تبادل إطلاق النار بين القوات السعودية والحوثية".
حسب ما تشير المنظمة، فقد قامت قوات الأمن السعودية بالقبض على هؤلاء المهاجرين كما قامت بمصادرة مقتنياتهم، والاعتداء الجسدي عليهم. بعدها نقل الجزء الأغلب منهم إلى مركز احتجاز الداير، ثم إلى سجن جازان المركزي، وبعدها إلى سجون في جدة ومكة.
تعرض عدد من المهاجرين الإثيوبيين إلى إساءة معاملة فظيعة منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم من قبل السلطات السعودية
ووفقًا للشهادات التي جمعتها المنظمة، فقد تعرض عدد من المهاجرين إلى "إساءة معاملة فظيعة منذ اللحظة الأولى للقبض عليهم من قبل السلطات السعودية. إذ إن ظروف احتجازهم مزرية بشكل خاص في مركز احتجاز الداير وسجن جازان المركزي". وقال بعض المحتجزين إن "الجروح الناجمة عن العيارات النارية التي أُصيبوا بها على الحدود، كانت تمثل المشكلة الصحية الأشد في مركز احتجاز الداير، وإن السلطات السعودية رفضت توفير العلاج الكافي لهم، مما أدى إلى إصابتهم بالتهابات تهدد حياتهم".