طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالتحقيق في هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة وغير القانونية على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية باعتبارها جرائم حرب.
وأكدت المنظمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هجمات الجيش الإسرائيلي تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنه، رغم ادعاءات جيش الاحتلال باستخدام "حركة حماس" للمستشفيات، لم يتم تقديم أي دليل: "يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من وضعها المحمي بموجب القانون الإنساني والدولي".
دمّرت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة
ونقل البيان عن المستشار الخاص للحق في الصحة بالمنظمة، قيوم أحمد، قوله إن: "الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي ألحقت أضرارًا بالمستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، التي تضاف إلى الأضرار السابقة جراء الحصار غير القانوني، دمّرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة".
وأضاف: "قتلت الغارات على المستشفيات المئات، وعرّضت العديد من المرضى لخطر جسيم لأنهم غير قادرين على تلقي الرعاية الطبية المناسبة". وأكمل قائلًا: "الهجوم الإسرائيلي الواسع على نظام الرعاية الصحية في غزة هو هجوم على المرضى والجرحى، والأطفال في الحاضنات، والحوامل، ومرضى السرطان. يجب التحقيق في هذه الأفعال باعتبارها جرائم حرب".
وقالت المنظمة إنها حققت في الهجمات الإسرائيلية على "المستشفى الإندونيسي"، و"المستشفى الأهلي"، و"المركز الدولي للعيون"، و"مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني"، و"مستشفى القدس". وأوضحت أن هذه الهجمات المستمرة ليست معزولة، لافتةً إلى تضرر عدة مستشفيات أخرى في مختلف أنحاء قطاع غزة، جراء الهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال.
وتضمن البيان شهادات لموظفين طبيين، حول الوضع الكارثي في مستشفيات غزة، أكدوا أنهم يتعاملون مع أعداد غير مسبوقة من المصابين، حيث قال طبيب في "مستشفى ناصر": "الساعة 3 فجرًا، تعاملت مع امرأة عمرها 60 عامًا مصابة بجرح قطعي في رأسها. لا أستطيع تقطيبها لشفاء جرحها – لا قفازات، لا معدات – لذلك علينا استخدام تقنيات غير معقمة".
وشدّدت "هيومن رايتس ووتش" على أن ادعاءات إسرائيل بأن "حماس" تستخدم المستشفيات كبنية تحتية عسكرية: "ليست محل اتفاق"، مؤكدةً أنها لم تتمكن من تأكيدها، ولم تر أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.
ودعت المنظمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وغيرها من الدول، إلى: "تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين"، بالإضافة إلى مطالبتها: "بإعادة تدفق الكهرباء والمياه إلى غزة، والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والأدوية إلى السكان المدنيين في غزة".
