ألترا صوت – فريق التحرير
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تبقى متوقفة طويلًا دون إجراءات ملموسة فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
امتدت الانتقادات الأمريكية لأداء الرياض، في قضية خاشقجي تحديدًا، إلى مستويات سياسية ودبلوماسية عدة
هذا على الأقل ما أوضحه تصريح مستشار الدبلوماسية الأمريكية، ديفيد هيل، حين قال أمس الخميس 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أن بلاده تقوم بـ"تقييم إمكانية فرض عقوبات على الرياض في إطار قانون ماغنيتسكي".
فيما أضاف هيل في تركيزه على تناول إمكانية فرض عقوبات على الرياض "في هذه المرحلة، نتخذ خطوات قوية مثل إلغاء تأشيرات بعض المسؤولين السعوديين، ونقيّم إمكانية تطبيق عقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي".
كانت الولايات المتحدة منذ بداية الحديث عن جريمة وقعت بحق خاشقجي، قد استهلت الحديث بشأن ضرورة كشف المعطيات ومطالبة الرياض عدم التستر على الحقائق أو تمويه مسار التحقيقات.
كما امتدت الانتقادات لأداء الرياض، في قضية خاشقجي تحديدًا، إلى مستويات سياسية ودبلوماسية عدة، إذ قام نواب أمريكيون وأعضاء من مجلس الشيوخ، إضافة إلى دونالد ترامب نفسه، بالتعبير عن رفض واشنطن لتمرير هذه الجريمة دون تحميل مسؤوليتها للمسؤوليين الفعليين عنها.
يشار إلى أن قانون ماغنيتسكي من القوانين التوافقيه بين جناحي الكونغرس الأمريكي، الديمقراطي والجمهوري، وهو من إرث حقبة أوباما، تحديدًا العام 2012. وبالرغم من تركيز القانون المعني حين صدوره بشأن ما تعتبره واشنطن انتهاكات روسية للعلاقة بواشنطن، إلا أنه يتيح للولايات المتحدة فرض سلسلة من العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في غير مناسبة، عن متابعته الحثيثة ورغبته في الخروج بمنهج واضح وصارم تجاه قضية خاشقجي
كما عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في غير مناسبة، عن متابعته الحثيثة ورغبته في الخروج بمنهج واضح وصارم تجاه قضية خاشقجي. حتى وإن كان ترامب نفسه حاول خلق توازن بين "السخاء" المالي الذي تغدقه السعودية على جماعات الضغط من حوله، إلا أن جريمة بوضوح دم خاشقجي المسفوك علنًا، كما يظهر، أنها ألزمت الإدارة الأمريكية بالتوجه نحو اتباع موقف متماسك وأقرب إلى الموضوعي في مقاربة ملف خاشقجي.
أما بالنسبة للعقوبات الدولية، فلم تكن المواقف لدى حكومات دول أوروبا الغربية أقل تمسكًا بضرورة كشف الحقائق المتعلقة بالجريمة السعودية بحق خاشقجي. بل ومعاقبة المسؤولين عنها أيضًا. وهو ما قد يضع كل هذه القوى، بما فيها واشنطن أمام سؤال علني بشان انتقائية رفض الجرائم السعودية، فلن تكون جريمة خاشقجي بفداحة اغتيال اليمن بأكمله!
اقرأ/ي أيضًا: