طالب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في خطّته التحفيزية للإنقاذ الاقتصادي، التي أعلنها الخميس 14 كانون الثاني/يناير 2021 من مسقط رأسه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بحزمة من الدفعات المالية التي تنوي الإدارة الأمريكية الجديدة ضخّها في مجالات مختلفة. وفي مقدّمة حزمة بايدن الاقتصادية يبرز تمويل شراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا. وتبلغ قيمة الخطة 1.9 تريليون دولار أمريكي، 1900 مليار دولار أمريكي، ويُتوقع أن يعارضها نواب الحزب الجمهوري، الذين سيكون لديهم تحفظّات على سياسة الإنفاق السريع، والتي قد ترتدّ بشكل سلبي على الاقتصاد الأمريكي.
من المتوقع أن يعارض نواب الحزب الجمهوري خطة جو بايدن للتحفيز الاقتصادي، من باب تحفظّهم على سياسة الإنفاق السريع
وفي أول رد رسمي على الخطة، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن خطة بايدن الجديدة، وتركيزها بشكل أساسي على مواجهة جائحة كورونا، ومعالجة الآثار التي نتجت عنها، تؤكد التزام الرئيس المنتخب ببرنامجه ووعوده الانتخابية، عندما أطلق شعار "Help On The Way"، أي " المساعدة في طريقها".
اقرأ/ي أيضًا: نفاد المخزون الاحتياطي للقاحات كورونا في أمريكا واتهامات لإدارة ترامب بالتضليل
أما في تفاصيل خطة بايدن، فستوفر الإدارة الأمريكية الجديدة مبلغ 400 مليار دولار لمواجهة جائحة كوفيد 19. ويتضمن هذا المبلغ إجراءات تسريع توزيع اللقاح، ومساعدة المدارس على العودة إلى عملها خلال 100 يوم. مع العلم أن بايدن قرّر تعيين دايفيد كيسلر الرئيس السابق لإدارة الأغذية والأدوية، على رأس إدارة توزيع اللقاحات. كذلك سيتم توزيع 350 مليار دولار على إدارات الولايات، لتستخدمها في سد العجز في ميزانياتها.
في سياق متصل سبق لبايدن أن قال تعليقًا على تأثيرات انتشار فيروس كورونا "هناك ألم حقيقي يسيطر على الاقتصاد الأمريكي، وصحة الأمّة على المحك". في حين قالت وزارة العمل الأمريكية إن أكثر من مليون مواطن أمريكي، قدّموا طلبات تعويض بطالة خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، وهو أعلى رقم يُقدّم منذ شهر تموز/يوليو 2020. الأمر الذي يعكس التأثير السلبي الكبير لجائحة كوفيد 19 على الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل. وبالنسبة لخسائر سوق العمل الأمريكي فقد فاقت حاجز الـ140 ألف وظيفة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي فقط، وهو أعلى رقم بهذا الخصوص منذ انتشار فيروس كورونا، ومن الجدير ملاحظته أن معظم هذه الوظائف المغلقة هي للنساء. لكن فريق بايدن الاقتصادي يعول بشكل أساسي على نجاح توزيع لقاحات كورونا، الأمر الذي من شأنه إعادة عجلة القطاعات الاقتصادية المتنوعة إلى مسارها.
فاقت خسائر سوق العمل الأمريكي حاجز الـ140 ألف وظيفة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي فقط، وهو أعلى رقم بهذا الخصوص منذ انتشار فيروس كورونا
كما يرى بايدن أنه يمكن في المستقبل تعويض المليارات المدفوعة لمكافحة كورونا، من خلال الضرائب إضافة إلى تدابير أخرى. لكنه يرى أن إنفاقات كورونا هي تشريعات طارئة، ولا يمكن التساهل في هذا المجال، وأن الأموال التي ستدفع، ستضاف إلى عجز الموازنة. لكن بايدن يتخوّف من تصويت الجمهوريين ضد خطته، ما سيحتّم عليه تمريرها بأصوات الديمقراطيين فقط، الأمر الذي سيشكل بداية متعثرة لسنواته الأربعة القادمة في البيت الأبيض.
اقرأ/ي أيضًا: الشركات الأمريكية العملاقة تضاعف أرباحها في زمن كورونا دون أن تنصف عمالها
في حين ينقسم الكونغرس الأمريكي بشكل شبه متساو بين الجمهوريين والديمقراطيين، فقد لا يصوّت كافة أعضاء كل حزب بالطريقة نفسها. فعلى سبيل المثال، أعلن السيناتور الديمقراطي جو مانشين، عن تحفظات كثيرة لديه حول خطة بايدن الاقتصادية. وبالرغم من أن بايدن قد لا يستطيع تمرير كل بنودها، لكنه سينجح على الأقل، مع زعيم الأغلبية الجديد تشارلز شومر وهو ديمقراطي يمثّل ولاية نيويورك، تأمين الأصوات لبندين رئيسيين على الأقل وهما تمويل تشريعات مكافحة فيروس كورونا، وتمويل البنى التحتية لمشاريع مكافحة التغيّر المناخي. علمًا أن خطة بايدن تتضمن إصلاحات بخصوص القروض الطلابية والحد الأدنى للأجور ودعم المشاريع الصغيرة.
اختار بايدن إذًا أن تكون خطته للتحفيز الاقتصادي من بين أولى خطواته العملية على أبواب تسلم المهام الرئاسية رسميًا، إذ ركز على هذا الجانب منذ بداية إعلان ترشحه، لما في ذلك من أهمية لدى الناخب الأمريكي عند اطّلاعه على البرامج الانتخابية في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية. فالاهتمام يبقى منصبًا على السياسات الداخلية والخطط الاقتصادية والاجتماعية، أكثر بكثير من السياسة الخارجية، باستثناء قضية المشاركة في الحروب الخارجية التي تمس بشكل مباشر عائلات الجنود والرأي العام.
اقرأ/ي أيضًا:
القطن الصيني محظور في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العمالة القسرية