القطن الصيني محظور في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العمالة القسرية

القطن الصيني محظور في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العمالة القسرية

عامل قطن في شينج يانغ (Getty)

ألترا صوت - فريق التحرير

طالبت الصين بإلغاء حظر صادراتها من القطن والطماطم إلى الولايات المتحدة الأمريكية الذي فرضته واشنطن بسبب شكاوى ناتجة عن استغلال العمال والعمل القسري للمزارعين في الصين. ويضاف إلى قرار حظر استيراد القطن، عدة قرارات كانت فرضتها إدارة دونالد ترامب على شخصيات في الحزب الشيوعي الصيني ومسؤولين رسميين، من ضمنها منع السفر وتجميد حسابات مصرفية وعقوبات على شركات وسلع صينية بسبب شكاوى من ذات النوع تتعلق بخروقات لحقوق الإنسان. كما أعلنت كندا وبريطانيا عن نيتهما دراسة قرار لمنع استيراد كل إنتاج فيه شبهة حول العمل القسري مما يعني شمول القرار لمقاطعة القطن الصيني.

تحتجز الصين مليون إنسان تقريبًا من الإيغور والأقليات الأخرى في معسكرات الاعتقال وتجبرهم على العمل في حقول القطن ومصانع النسيج

لا يبدو من الواضح تمامًا مدى التأثير التجاري لقرارات إدارة ترامب وسط عدم توفير بكين لأي أرقام حول الأمر، إلا أن العاصمة الصينية حساسة تجاه الانتقادات حول منطقة "شينج يانغ"، حيث توجه لها اتهامات باحتجاز أكثر من مليون إنسان من الإيغور والأقليات الأخرى في معسكرات الاعتقال وتجبرهم على العمل في حقول القطن ومصانع النسيج. 

اقرأ/ي أيضًا: هل الاقتصاد الألماني في خطر بعد انكماشه 5%؟

فيما تشير عدة تقارير صحفية وتقارير من منظمات دولية إلى ضلوع الصين في ارتكاب جرائم إنسانية وانتهاكات واستغلال للعمال وإجبارهم على القيام بالعمل قسرًا كما جاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش". إذ أطلق كينيث روث، رئيس المنظمة عدة تصريحات حول أوضاع اللاجئين في العالم مع إصدار التقرير العالمي لسنة 2020 ركز في مقدمتها على "تهديد الصين العالمي لحقوق الإنسان".

وبموجب قانون أمريكي صادر عن الحكومة الفيدرالية في العام 2016 يمنع استيراد أي مواد وسلع والتعامل مع أي شركات تستغل العمال أو السجناء أو النساء والأطفال في العمالة القسرية في الإنتاج،  ضمن مسار حقوقي يتعلق بمحاربة العبودية في العمل. وتشير تقارير إلى أن 400 مليار دولار سنويًا من المنتوجات عالميًا تتم صناعتها بواسطة العمالة القسرية.

بينما وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الاتهامات الأمريكية بخصوص ظروف العمالة في إنتاج القطن بأنها "أكذوبة القرن"، وفق ما نقلته وكالة الأسوشيتد برس. وأشار ليجان إلى أن الاتهامات لبلاده قضية "ملفقة"، موجهًا الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تريد إلحاق الضرر بالشركات الصينية وضرب التنمية الاقتصادية في بلاده، مطالبًا في الوقت نفسه "بسحب القرار الخاطئ من قبل الأمريكيين، واحترام الحقائق". كما طالب واشنطن بالتوقف عن التدخل في الشؤون الصينية الداخلية تحت عناوين متعلقة بقضايا حقوق الإنسان وقضايا "شينج يانغ". وتنفي الصين كل التهم الموجهة إليها فيما خص ملف حقوق الإنسان وقضية مسلمي الإيغور وتدعي أن المعسكرات هي "مراكز للتدريب المهني وهي ضرورية لمواجهة التطرف والإرهاب".

اقرأ/ي أيضًا: بيتكوين تخسر خمس قيمتها في 3 أيام.. هل هي بداية النهاية؟

وكانت الإدارة الأمريكية قد أوقفت شحنة قطن تابعة لإحدى كبرى الشركات الصينية المنتجة للقطن، وتقوم إدارة الجمارك الأمريكية باحتجاز جميع الشحنات الآتية من ولاية شينج يانغ وتطلب إثبات أن الشحنات المنتجة لم تخرق قواعد حقوق الإنسان. 

تنتج مقاطعة شينج يانغ حوالي 85% من القطن الصيني، وتؤمن حوالي 20% من إمدادات القطن العالمية

ضمن هذا السياق قالت بريندا سميث، مسؤولة مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، في تصريحات لوكالة رويترز أن "إيقاف الشحنات من شأنه توجيه رسالة إلى الحكومة الصينية فيما خص الانتهاكات الإنسانية". بينما يكمن التحدي في الصعوبة التقنية من أجل تحديد نوعية القطن وطبيعته والمكان المنتج فيه، خاصة في حالات الملابس الجاهزة وغيرها من البضائع وفق سميث.

كما أوضحت بريندا سميث أن على شركات الملابس أن تستبعد إدخال القطن الصيني في صناعتها، وأن على هذه الشركات اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه. وقد صرحت  العديد من العلامات التجارية العالمية في مجال صناعة الملابس مثل ZARA وكذلك GAP وPatagonia  في بيان مشترك أنها ستقاطع القطن الصيني، رغم عدم القدرة الكلية على ضمان خلو المنتجات من القطن الصيني بشكل كامل. الأمر الذي من شأنه أن يرفع من احتمال ارتفاع الأسعار، وفق ما جاء في تقرير متلفز نشرته وكالة رويترز.  بينما قال سكوت نوفا رئيس منظمة اتحاد حقوق العمال  في واشنطن أن "التعقيد والتشابك والتعتيم فيما يتعلق باستيراد المواد القطنية من قبل شركات الألبسة يجعل من التحديات أكبر".

ويذكر أن مقاطعة شينج يانغ تنتج حوالي 85% من القطن الصيني، وتؤمن حوالي 20% من إمدادات القطن العالمية، التي تدخل في صناعات أهم العلامات التجارية في قطاع الأزياء. كما تتركز أهمية ولاية شينج يانغ في قطاع القطن في كونها المورد الرئيسي للقطن إلى الداخل الصيني وإلى الدول الخارجية التي تنتج لصالح العلامات التجارية العالمية مثل بنغلادش وفيتنام. وتوصف شينج يانغ بأنها موطن للعديد من المجموعات العرقية المتنوعة، كما وتعتبر منطقة ربط بين الصين والشرق الأوسط عبر ما يعرف بـ"طريق الحرير" وتضم أكثر من 13 مجموعة عرقية ودينية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الأردن: حملة وطنية للتطعيم ضد كورونا تشمل اللاجئين

أسماء الشوارع في لبنان.. إحالة إلى ولاءات خارجية تهدد "الوحدة الوطنية"