من رئيسة الوزراء إلى وزير الدفاع.. إيطاليا تواصل حملتها العنصرية ضد الهجرة

هاجمت الحكومة الإيطالية، خطة ألمانية لتمويل جمعيات خيرية، تعمل على المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، وذلك في استمرار للحملة الإيطالية العنصرية ضد المهاجرين، وخطاب الكراهية الموجه ضدهم من مستويات رسمية.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، إن ألمانيا بخطوتها هذه تضع إيطاليا أمام صعوبات، فيما تحاول الحكومة الإيطالية فرض إجراءات أكثر "صرامة لوقف تدفق الهجرة" عبر البحر، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

تتواصل الحملة العنصرية، وتحريض من قبل الحكومة الإيطالية، ضد الهجرة منذ عدة أسابيع

وتحدث كروزيتو، الذي يعتبر كذلك من أبرز قادة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لصحيفة "La Stampa" اليومية، قائلًا: إن "روما تعد الخطوة الألمانية خطيرة للغاية"، معتبرًا أن حكومته "ملتزمة بدلًا من ذلك بمحاربة مهربي البشر"، مشددًا على ضرورة معاملتهم بوصفهم "مجرمين دوليين"، وفق قوله.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي: أن "برلين تتظاهر بأنها لا تدرك أنها بفعلها هذا تضع صعوبات أمام دولة من المفترض أنها صديقة من الناحية النظرية".

التزام ألماني 

وردت الحكومة الألمانية على تصريحات وزير الدفاع الإيطالي، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، الذي قال: إن "برلين تنفذ برنامجًا برلمانيًا لتقديم دعم مالي لعمليات إنقاذ المدنيين في البحر، ومشروعات على الأرض".

وأضاف: "تلقينا طلبات عدة للحصول على تمويل. وانتهت بالفعل مراجعة الطلبات في حالتين"، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية، أن "تمويل كل مشروع يتراوح من 400 إلى 800 ألف يورو".

وأكدت الخارجية الألمانية، أن إنقاذ الأشخاص في البحر هو "واجب قانوني وإنساني وأخلاقي".

وفي هذا الإطار، قالت منظمة "SOS Humanity" الخيرية في بيان يوم السبت، إنها ستحصل على نحو 790 ألف يورو من الحكومة الألمانية.

إجراءات الحكومة الإيطالية

وتظهر آخر بيانات وزارة الداخلية  الإيطالية، زيادة في أعداد المهاجرين، إذ وصل أكثر من 132 ألفًا إلى إيطاليا بالقوارب هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنحو 69 ألفًا، عن نفس الفترة من العام الماضي.

وليس لدى إيطاليا اتفاقيات إعادة مع العديد من الدول التي تأتي منها الهجرة، مما يعني أنها لا تستطيع ترحيلهم حتى لو أرادت ذلك.

وبموجب القانون الإيطالي، يمكن احتجاز المهاجرين الذين يواجهون الإعادة إلى وطنهم، إن لم تكن هناك إمكانية لإعادتهم بشكل فوري.

وهو ما دفع الحكومة الإيطالية للقول، إنها ستتخذ "إجراءات أكثر صرامة مع الهجرة غير النظامية"، عبر زيادة عدد مراكز احتجاز المهاجرين، قبل ترحيلهم المحتمل إلى بلدانهم، أو تمديد مدة احتجازهم.

وقالت ميلوني خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي، إن "المهاجرين الذين ينتظرون إعادتهم إلى وطنهم يجب أن يتم احتجازهم لمدة 6 أشهر أولية، قابلة للتمديد لما يصل إلى 18 شهرًا"، مقارنة بـ 3 أشهر، التي تطبق الآن.

كما قررت الحكومة الإيطالية، أيضًا أن يدفع المهاجرون مبلغًا يصل لحوالي 5 ألاف يورو للشخص الواحد، لتجنب الاحتجاز في أثناء فحص طلباتهم الحماية الخاصة بهم، وهو ما أثار انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان، التي وصفت الخطوة بـ"السخيفة".

خلاف ألماني إيطالي سابق

يذكر أن الخلاف الألماني الإيطالي حول المهاجرين، ليس الأول، فقد علقت برلين، قبل أسبوعين، الاستقبال الطوعي لطالبي اللجوء القادمين من إيطاليا، بسبب "ضغط الهجرة الكبير"، ورفض روما الالتزام بالاتفاقية "دبلن"، الخاصة بتنظيم اللجوء في الدول الأوروبية.

ردت الحكومة الألمانية على تصريحات وزير الدفاع الإيطالي، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، الذي قال: إن "برلين تنفذ برنامجًا برلمانيًا لتقديم دعم مالي لعمليات إنقاذ المدنيين في البحر، ومشروعات على الأرض"

وكانت ألمانيا قد تعهدت باستقبال 3500 طالب للجوء من الدول الأكثر استقبالًا للمهاجرين في موجة الهجرة الأخيرة. 

وتتهم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الحكومة الإيطالية بالسماح "ضمنيًا" للمهاجرين الذين يصلون إليها، بالسفر إلى دول أوروبية أخرى، دون معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، وبالتالي يمكن لدول مثل ألمانيا "استخدام مثل هذه الانتهاكات لقواعد دبلن، لإعادة المهاجرين إلى بلد الوصول الأول".