صادقت رئاسة مجلس الوزراء المصري يوم أمس الثلاثاء، 12 نيسان/أبريل، على مشروع قانون يحظر بموجبه إتمام عقد الزواج لأي مصري أو مصريّة دون 18 عامًا، مع إقرار غرامات وعقوبات بالحبس لكلّ من يتورّط في تزويج القصّر في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن القانون الذي جرت المصادقة عليه يهدف إلى السيطرة على هذه الظاهرة، التي وصفها البيان بالسلبية، وما لها من تأثير سلبي على القصّر "باعتبارهم غير مؤهلين نفسيًا ولا ثقافيًا ولا عقليًا ولا جسديًا".
القرارات:ـ - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال. ويأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد...
Posted by رئاسة مجلس الوزراء المصري on Tuesday, April 12, 2022
وينص القانون الجديد على عدم جواز توثيق عقود الزواج لمن يبلغوا 18 سنة ميلادية من العمر، وتجريم المصادقة على أي عقد يكون أحد طرفيه أو كلاهما دون هذه العتبة العمريّة. كما يلزم القانون على كل مأذون أو موظف رسمي في الدولة التقدّم ببلاغ للنيابة العامة بأية واقعة يشتبه في كونها زواجًا عرفيًا يكون أحد طرفيه دون 18 عامًا وقت الزواج.
عقوبات زواج الأطفال في مصر
ينص مشروع القانون على عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن عام واحد، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري (حوالي 2700 دولار أمريكي)، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه (11 ألف دولار)، على كل شخص يتزوّج دون 18 عامًا، أو يسهّل الزواج العرفي بين زوجين يقل أحدهما أو كلاهما عن 18 عامًا وقت الزواج.
كما توعّد القانون بملاحقة جميع من يحرّضون على زواج الأطفال ويشجعون عليه في المجتمع المصري.
توعّد القانون بملاحقة جميع من يحرّضون على زواج الأطفال ويشجعون عليه في المجتمع المصري
يذكر أن عدد من تزوّجوا في مصر من الأطفال والقصّر بين 10 إلى 17 عامًا لا يتجاوز 117 ألفًا وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. أما مشروع القانون، فقد وضع بتوجيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومن المتوقع أن يقرّه البرلمان بعد عرضه عليه ومناقشته.
