مصر..تفاعل واسع مع إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية

راصد
الترا صوت
08-أغسطس-2023
kj

قرارات إفراج أخرى يتوقع صدورها قبيل الانتخابات الرئاسية. (GETTY)

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، أمس الإثنين عن قرار رئاسي بإخلاء سبيل 33 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية. 

العفو الرئاسي شمل 33 شخصًا من بينهم الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، والمحامي والحقوقي يوسف منصور، والناشط في حركة 6 أبريل أحمد حسنين.

قائمة المفرج عنهم تبين أن القضايا التي حبسوا على إثرها تعود للأعوام ما بين 2019 و2022 وأن التحقيق فيها كان من قبل نيابة أمن الدولة العليا المعنية بقضايا الأمن القومي.

وكان الشنيطي قد اعتقل عام 2019 ضمن حملة استهدفت شخصيات معروفة مثل النائب السابق والعضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، زياد العليمي، والصحفي والمدير السابق لحملة المرشح السابق حمدين صباحي، حسام مؤنس، والناشط في حركة الاشتراكيين الثوريين، هشام فؤاد. وقد جاءت الاعتقالات حينها فيما عرف باسم قضية "تحالف الأمل" على خلفية محاولة تشكيل تحالف معارض علماني للترشح للبرلمان، اتهمه النظام المصري حينها بـ "المشاركة مع الإخوان المسلمين في مؤامرة تهدف إلى إسقاط الحكم". 

قائمة المفرج عنهم تبين أن القضايا التي حبسوا على إثرها تعود للأعوام ما بين 2019 و2022 وأن التحقيق فيها كان من قبل نيابة أمن الدولة العليا المعنية بقضايا الأمن القومي.

من ناحيته، قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إن مجلس أمناء الحوار "تلقى بكل ترحيب وارتياح قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا"، وأكد أن المجلس يثمن القرار الذي وصفه بأنه جاء ليساعد "على توفير مزيد من الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب معه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل."

كما قال المحامي كريم السقا، العضو في لجنة العفو الرئاسي، لجريدة المصري اليوم إن اللجنة تعمل على محاولة إغلاق ملف معتقلي الرأي بشكل نهائي وإن الدولة جادة في هذا الشأن. وأضاف أن اللجنة تعمل وفق معايير وشروط محددة وأن قرارات الإفراج لن تشمل "أي شخص تلوثت يداه بالدماء أو شارك في أعمال عنف وتخريب أو انضم لجماعات إرهابية، وهذا هو الخط الأحمر الأساسي لعمل اللجنة منذ إعادة تفعيلها".

منتا

مراقبون توقعوا قرارات أخرى في الأيام المقبلة للإفراج عن دفعات جديدة من السجناء مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في البلاد العام المقبل.

يشار إلى أنه جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/ أبريل 2022 بالتزامن مع دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى حوار وطني هو الأول منذ توليه السلطة عبر انقلاب عسكري نفذه عام 2014. وقد بلغ عدد من أطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في قضايا سياسية أو قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير 1000 شخص في أقل التقديرات منذ ذلك الحين. 

خبر إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا لقي تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، في منشورات عديدة هنأت أهالي المفرج عنهم بخروج أبنائهم ودعت إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، كما انتقد آخرون حبس أشخاص على ذمة قضايا سياسية أو أخرى تتعلق بحرية الرأي والتعبير في الأساس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلالات:
مصر السجناء السياسيون سجناء الرأي سجون مصرية