كشف تسريب نشرته صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أمس السبت، أن الحكومة البريطانية تلّقت نصيحة من محاميها تفيد بأن "إسرائيل" انتهكت القانون الإنساني الدولي في حربها على قطاع غزة، المستمرة منذ 177 يومًا.
وقالت الصحيفة إن التسريب يتضمن تعليقات أدلت بها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، أليسيا كيرنز، في مناسبة لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 آذار/مارس الجاري، وذلك في تعارض صارخ مع نفي الحكومة البريطانية ارتكاب "إسرائيل" انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في حربها على غزة.
وأوضحت الصحيفة أن كيرنز، وهي مسؤولة سابقة في وزارتي الخارجية والدفاع، ضغطت مرارًا وتكرارًا على الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية ديفيد كاميرون، بشأن المشورة القانونية التي تلقوها وضرورة اتخاذ موقف ما بناءً عليها.
تعني المشورة التي تلقتها الحكومة البريطانية أنه عليها وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" وإلا ستكون متهمة بانتهاك القانون الدولي
وبحسب الصحيفة، قالت كيرنز: "ما زلت مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها المحدث حول ما إذا كانت إسرائيل تظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه". وأضافت: "الشفافية في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية، لأسباب ليس أقلها دعم النظام الدولي القائم على القواعد".
وأكدت كيرنز أن وزارة الخارجية تلقت: "مشورة قانونية رسمية مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن الحكومة لم تعلن ذلك". وأكملت قائلةً: "لم يقولوا ذلك، ولم يوقفوا صادرات الأسلحة. لقد فرضوا بعض العقوبات الصغيرة جدًا على المستوطنين الإسرائيليين، والجميع على المستوى الدولي متفقون على أن المستوطنين غير شرعيين، وأنه لا ينبغي لهم أن يفعلوا ما يفعلونه".
وبينما قالت إنها تؤمن بـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، أكدت أن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون، وأشارت إلى أن "إسرائيل" تعرض أمنها وأمن المملكة المتحدة للخطر على المدى الطويل.
ومن شأن هذا التسريب أن يضع حكومة ريشي سوناك تحت ضغوط شديدة لأسباب عدة، أهمها أن هذه المشورة تعني أنه على المملكة المتحدة وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل". وفي حال عدم قيامها بذلك، وبحسب خبراء قانونيين، فإنها ستكون بدورها متهمة بانتهاك القانون الدولي لكونها تُساعد وتحرض على ارتكاب جرائم الحرب من خلال تصديرها الأسلحة إلى "إسرائيل".
وفي السياق، أكد المحامي والقاضي البريطاني جيفري نيس، المدعي العام في محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش بين 2002 – 2006، أنه إذا كان الأمر كذلك، في إشارة إلى المشورة التي قُدّمت للحكومة البريطانية، فإنه على الأخيرة إعادة النظر في مسألة مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل"، لافتًا إلى أن: "الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة قد تكون الآن متواطئة في حرب إجرامية. ينبغي إخبار الناس بما تقوله النصيحة".
وأوضح المستشار السابق تشارلز فالكونر أن التقييم القانوني بأن "إسرائيل" قد انتهكت القانون الدولي، سيمنع المملكة المتحدة أيضًا من تبادل المعلومات الاستخبارية معها. وتابع: "لا يمكن للحكومات التي تلتزم بسيادة القانون أن تتجاهل الأدلة المتزايدة على الانتهاك"، الأمر الذي من شأنه أن يضع تلك الحكومات في مواجهة التهمة ذاتها إذا ما واصلت تقديم المساعدة، العسكرية أو الاستخباراتية، على حد قوله.
يُذكر أن صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة إلى "إسرائيل" بلغت 42 مليون جنيه إسترليني في 2022، وهو رقم "صغير نسبيًا" بحسب وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس.
