17-أبريل-2024
ما أفقر 10 دول بالعالم؟

أفقر دولة في العالم؛ ليست مجرد عبارة، بل هي واقع مرير يعيشه الملايين في أنحاء مختلفة من الكرة الأرضية. في هذا المقال نقدم نظرة شاملة على الدول العشر التي تعاني من أدنى مستويات الدخل العالمي، مستندين إلى أحدث البيانات والتقارير الاقتصادية، لنتعرف على حياة سكانها والتحديات التي يواجهونها في محاولة لتحقيق الاستقرار والنمو.

جنوب السودان أفقر دولة في العالم، وتعاني منذ نشأتها في عام 2011 من موجات عنف مستمرة. على الرغم من ثرواتها النفطية الهائلة

أفقر 10 دول في العالم

تعتبر جنوب السودان أفقر دولة في العالم وفق تقرير نشرته مجلة Global Finance الدولية مطلع عام 2024م، استنادًا على بيانات صندوق النقد الدولي. وفيما يلي أفقر 10 دول في العالم بالترتيب: 

  1. جنوب السودان

تعتبر جنوب السودان أفقر دولة في العالم، حيث تعاني منذ نشأتها في عام 2011 من موجات عنف مستمرة. وعلى الرغم من ثرواتها النفطية الهائلة؛ تعيش هذه الدولة البرية، التي يقطنها حوالي 11 مليون نسمة، ما يُعرف بـلعنة الموارد. حيث تُظهر هذه الظاهرة كيف يمكن للوفرة أن تؤدي إلى تعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية، وتفاقم مشكلات عدم المساواة والفساد والصراعات. ويعمل غالبية السكان في الزراعة التقليدية، لكن العنف المتكرر والأحداث المناخية القاسية كثيرًا ما تحول دون قدرتهم على زراعة الأراضي أو حصاد محاصيلهم. ووفقًا للبنك الدولي، كان يُقدر أن أكثر من 9 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2023، بزيادة نصف مليون شخص مقارنة بالعام السابق. 

  1. بوروندي

بوروندي، دولة صغيرة لا تملك منافذ بحرية وتفتقر إلى الموارد الطبيعية، وقد تأثرت بشدة بسبب حرب أهلية دامت لمدة 12 عامًا، مما أسهم في تصنيفها كثاني أفقر دولة في العالم. ويعتمد حوالي 80% من مواطني بوروندي، البالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة، على الزراعة البدائية لتوفير معيشتهم. بالإضافة إلى ذلك، يظل الوصول إلى المياه والصرف الصحي محدودًا للغاية، ولا يتجاوز نسبة السكان الذين يملكون الكهرباء 5%. وتبذل السلطات جهودًا لإعادة إطلاق الاقتصاد وإصلاح العلاقات الدبلوماسية، وفي عام 2022، استأنف كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المساعدات بعد رفع العقوبات المالية. وبالرغم من بدء التعافي الاقتصادي، إلا أن التضخم الاقتصادي المتوقع لعام 2024 يقارب 16%. 

  1. جمهورية أفريقيا الوسطى

تعتبر جمهورية أفريقيا الوسطى، دولة غنية بالذهب والنفط واليورانيوم والألماس، وتعتبر دولة ذات ثروات طبيعية كبيرة، لكن سكانها يعيشون في فقر مدقع، وتعتبر ثالث أفقر دولة في العالم، وكانت من بين أفقر دول العالم طوال العقد الماضي تقريبًا. ولأول مرة منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960، انتخبت جمهورية أفريقيا الوسطى ديمقراطيًا رئيسًا في عام 2016. وبالرغم من أن انتخابه الناجح يُعتبر خطوة مهمة نحو إعادة بناء الوطن، إلا أن مناطق واسعة من البلاد ما تزال تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة وميليشيات. وعلى الرغم من المشكلات والتحديات، فقد شهدت السنوات الأخيرة انتعاشًا معتدلًا في النمو الاقتصادي، مدفوعًا بصناعة الأخشاب، وإحياء القطاع الزراعي، واستئناف بيع الألماس جزئيًا.

  1. جمهورية الكونغو الديمقراطية

منذ استقلالها عن بلجيكا في عام 1960، عانت جمهورية الكونغو الديمقراطية من عقود من الديكتاتورية الجشعة، وعدم الاستقرار السياسي، والعنف المستمر، مما جعلها تظهر باستمرار في تصنيفات أفقر دول العالم، إذ تصنف كرابع أفقر دولة في العالم. فحوالي 65% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة يعيشون بأقل من 2.15 دولار في اليوم. ومع ذلك، يقول البنك الدولي إن لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية الموارد والإمكانيات اللازمة لتصبح واحدة من أغنى الدول في أفريقيا ومحرك نمو للقارة بأسرها. 

الموزمبيق سادس أفقر دولة في العالم. وتُعد الظروف المناخية القاسية وعدم الاستقرار السياسي من بين الأسباب الرئيسية لذلك.

  1. النيجر

تغطي الصحراء الكبرى 80% من أراضي النيجر البرية، والتي تحتل مرتبة خامس أفقر دولة في العالم. ومع النمو السريع للسكان الذين يعتمدون بشكل كبير على الزراعة صغيرة النطاق، تواجه البلاد تهديدًا متزايدًا بالتصحر. حيث إن انعدام الأمن الغذائي مرتفع، كما أن معدلات الأمراض والوفيات مرتفعة أيضًا. وقد أدت الصدامات المتكررة بين الجيش وجماعة بوكو حرام إلى تشريد الآلاف من الأشخاص. وفي عام 2021، انتخب محمد بازوم كرئيس جديد للنيجر في أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد. وبنمو الاقتصاد بنسبة 12% في عام 2022، بدا أن الأمور تتجه نحو التحسن. ولكن في صيف عام 2023، أُطيح ببازوم وسُجن من قبل أعضاء حرسه الرئاسي. 

  1. الموزمبيق

تتمتع الموزمبيق بموارد غنية وموقع استراتيجي، وقد سجلت في العقد الماضي معدلات نمو متوسطة للناتج المحلي الإجمالي تزيد عن 7%. ومع ذلك، فإن الدولة تصنف كسادس أفقر دولة في العالم. وتُعد الظروف المناخية القاسية وعدم الاستقرار السياسي من بين الأسباب الرئيسية لذلك. ولتفاقم الأمور، منذ عام 2017، عانت الأجزاء الشمالية الغنية بالغاز من الهجمات التي نفذتها جماعات مسلحة. وعلى الرغم من ذلك، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ما يزال الاقتصاد يعمل بكفاءة عالية: حيث نما بنسبة 7% في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر في النمو بنحو 5% في عامي 2024-2025. 

  1. مالاوي

تعتبر مالاوي واحدة من أصغر الدول الأفريقية، وتصنف كسابع أفقر دولة في العالم، وتعتمد اقتصاديًا بشكل كبير على المحاصيل المعتمدة على الأمطار، مما يجعلها عرضة للصدمات المتعلقة بالطقس. وتعتبر مشكلة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية مرتفعة للغاية. واستمتعت مالاوي بحكومات مستقرة منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1964. وفي عام 2020، ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات العامة بسبب تلاعب في الأصوات؛ مما أدى إلى بطء شديد في التغيرات الهيكلية للدولة. وتكافح مالاوي أزمة اقتصادية أدت إلى نقص في الوقود، وارتفاع في أسعار الغذاء، وانخفاض حاد في قيمة العملة.

  1. ليبيريا

ليبيريا هي أقدم جمهورية في أفريقيا، وظلت لسنوات طويلة من بين أفقر دول العالم، وتحتل مرتبة ثامن أفقر دولة في العالم. ولكن ارتفعت التوقعات بالنمو عندما أصبح نجم كرة القدم السابق جورج ويا رئيسًا في عام 2018. وبعكس التوقعات، شابت سنوات حكمه مشكلات عديدة مثل التضخم المرتفع، والبطالة، والنمو الاقتصادي السلبي، حتى خسر حكمه في عام 2023 بواسطة زعيم المعارضة والنائب السابق جوزيف بواكاي في جولة جديدة من الانتخابات. وكان الاقتصاد قد شهد انكماشًا في عامي 2020 و2021، لكنه استأنف النمو مرة أخرى في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 4% في عام 2024.

  1. تشاد

بالرغم من أن تشاد تمتلك عاشر أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، لكنها ما تزال تعاني من انتشار الفقر الشديد، مما يجعلها تحتل مرتبة تاسع أفقر دولة في العالم. حيث تم إنفاق معظم العائدات المفاجئة من اكتشاف النفط في البلاد عام 2003 من قبل حاكمها الاستبدادي، إدريس ديبي، في محاربة المتمردين وقمع أي شكل من أشكال المعارضة. وعندما قُتل ديبي في عام 2021، تولى مجلس عسكري بقيادة ابنه، محمد إدريس، السيطرة على البلاد. وتم تعليق الدستور بعد ذلك بوقت قصير، وتم حل كل من الحكومة والبرلمان. وبدعم من الجيش، ما يزال يشغل منصب رئيس الدولة الانتقالي.

  1. مدغشقر

منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960، شهدت مدغشقر فترات من عدم الاستقرار السياسي، والانقلابات العنيفة، والانتخابات المتنازع عليها. وتم انتخاب الرئيس أندري راجولينا في عام 2019، وجاء إلى السلطة واعدًا بمكافحة الفساد، وتقليل الفقر، وتطوير الاقتصاد. ومع ذلك، تبين أن معظم هذه الوعود لم تتحقق. وما تزال مدغشقر تحتل واحدة من أعلى معدلات الفقر في العالم، حيث تصل إلى حوالي 75%، والنمو الاقتصادي بطيء، والتضخم يبلغ حوالي 10%. وهي تصنف كعاشر أفقر دولة في العالم.

 

الناتج المحلي الإجمالي (GPD) لأفقر 10 دول في العالم

يوضح الجدول التالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GPD) لأفقر 10 دول في العالم وفق بيانات صندوق النقد الدولي مطلع عام 2024:

م.

الدولة

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GPD)
بالدولار الأمريكي

1

جنوب السودان

476

2

بوروندي

890

3

جمهورية أفريقيا الوسطى

1,109

4

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1,579

5

النيجر

1,579

6

الموزمبيق

1,584

7

ملاوي

1,668

8

ليبيريا

1,789

9

تشاد

1,807

10

مدغشقر

1,907

 

كيف يتم قياس فقر الدول؟

يتم قياس فقر الدول من خلال مجموعة من المؤشرات والأساليب، وهذه بعض الطرق الأكثر شيوعًا:

  1. الناتج المحلي الإجمالي للفرد: يُعد هذا المؤشر من أكثر المؤشرات شيوعًا لقياس الفقر. ويحسب بقسمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة على عدد سكانها. حيث إن الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض للفرد تُعتبر عمومًا أكثر فقرًا.
  2. معدل الفقر: يُقاس هذا المؤشر بنسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني، والذي يعكس الحد الأدنى من المستوى المعيشي المقبول في تلك الدولة.
  3. مؤشر التنمية البشرية (HDI): يأخذ هذا المؤشر في الاعتبار ليس فقط الدخل، ولكن أيضًا التعليم والصحة. ويُعتبر مؤشرًا شاملًا يعكس الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة للأشخاص.
  4. معدلات البطالة: تعتبر البطالة مؤشرًا رئيسيًا آخر للفقر، حيث تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأفراد على توفير الضروريات الأساسية لأنفسهم ولأسرهم.
  5. مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (MPI): يقيس هذا المؤشر الفقر على أساس مجموعة من العوامل مثل التعليم، والصحة، ومستويات المعيشة، ويقدم صورة أكثر تفصيلًا عن الفقر.
  6. المؤشرات الصحية: تُعتبر الحالة الصحية للسكان مؤشرًا حاسمًا أيضًا، حيث إن الدول الفقيرة غالبًا ما تعاني من معدلات مرتفعة للأمراض والوفيات.

 

وختامًا؛ تبرز أهمية التعاون الدولي والابتكار في السياسات لتحسين ظروف الدول ذات الدخل المنخفض. ومن الضروري تنفيذ استراتيجيات تركز على الاستدامة والشمول لضمان تقدم يعود بالنفع على الرفاه العام والاستقرار الاجتماعي.