كثرت المواقف السياسية داخل ليبيا بشأن الانتخابات المرتقبة، وتصبّ معظم التصريحات القادمة من طرابلس وبنغازي في اتجاه إيجابي يزيد من فرص إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، خاصة بعد إصرار الأطراف الدولية على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب أجل وطرح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مبادرة لتنظيمها.
يسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا ومن خلال سلسلة من اللقاءات في بنغازي وطرابلس إلى الدفع في مبادرته لإقامة الانتخابات في ليبيا
وفي هذا الصدد أدلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بتصريحات أكّد فيها أن مجلس النواب "سيستكمل الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات قبل حزيران/يونيو المقبل، متهما المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بـ"تجاوز صلاحياته" عندما وصف الأخير مجلس النواب الذي يرأسه عقيلة صالح "بمنتهي الصلاحيات"، قائلًا في هذا الصدد إن كلام باتيلي "يدل على عدم اطلاعه على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي يعتبر مجلس النواب مستمرًا حتى تسليم سلطة تشريعية. وهذا ما لم يحصل بعد"، وفق تعبيره.
حيث قال باتيلي في تصريحات جديدة له إن صلاحيات مجلس النواب انتهت، "فمدة انتخابهم انتهت، وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم"، داعيًا إلى عدم ترك "الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، فقد كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي"، وذلك في إشارة من المبعوث الأممي إلى دوامة الخلافات بين مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري.
وبالعودة لتصريحات عقيلة صالح وانتقاداته لحديث باتيلي اعتبر عقيلة صالح: "المبعوث الأممي ليس حاكمًا لليبيا ومهمة البعثة الأممية تقديم المساعدة لليبيين وليس اختيار من يحكم، فباتيلي تجاوز صلاحياته، وهو ليس حريصًا أكثر من الليبيين على مصالحهم، ولا يحق له تشكيل أي أجسام سياسية".
وذلك في إشارة إلى الجانب المتعلق بمبادرة باتيلي القاضي "بإنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، تعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيها ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب. بالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023".
وأردف عقيلة صالح فيما يخص المجلس الذي يرأسه أن: "مجلس النواب أصدر منذ ثلاث سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور، وقام بما عليه بشأن الانتخابات، وسيستكمل الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات قبل حزيران/يونيو المقبل، بعد أن أصدر مطلع شباط/فبراير الماضي تعديلًا دستوريًا ليكون أساسًا دستوريًا للانتخابات"، متسائلًا عن "ما المطلوب من مجلس النواب الآن أكثر من ذلك؟".
وتابع عقيلة صالح بأن الخطوة التالية لموافقة المجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري، هي تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة من ستة أعضاء لكل من المجلسين لصياغة القوانين الانتخابية، مؤكدا أن: "مجلس النواب سيُسمي ممثليه في لجنة 6+6 بعد تسمية مجلس الدولة لممثليه، ومدة عمل اللجنة المشتركة شهر واحد لتصدر القوانين الانتخابية".
شددت على ضرورة الانصات للأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، للاتفاق على خارطة طريق للانتخابات تكون قابلة للتنفيذ. وأكدت أن مبادرتي، القاضية بإنشاء فريق رفيع المستوى، تهدف إلى توسيع إطار المشاورات وإشراك هؤلاء الفاعلين في رسم مسار يفضي إلى الانتخابات هذا العام. pic.twitter.com/rhviqhgl6c
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) March 12, 2023
وعن إمكانية فشل توافق مجلس النواب مع مجلس الدولة على إصدار القوانين الانتخابية، قال: "إن لم يتفق مجلس الدولة مع مجلس النواب، فقد تكون هناك خريطة طريق يُعلنها في حينها"، مضيفًا القول: "إذا لم تتفق لجنة 6 +6 على القوانين الانتخابية، أو لم تُنهِ أعمالها في غضون شهر، تُعَدّ القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب سابقًا بشأن انتخاب رئيس الدولة سارية ونافذة".
كما انتقد صالح عدم اهتمام البعثة الأممية بوضع الحكومة في البلاد كإحدى الخطوات المساعدة على إجراء الانتخابات، قائلًا: "البعثة الأممية غير مهتمة بقضية تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وتتغافل عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب"، وشدد على ضرورة وجود حكومة موحدة "تنفذ قوانين الانتخابات وتشرف على العملية الانتخابية".
وحول حديث باتيلي بشأن ضرورة وجود بيئة آمنة لإجراء الانتخابات واضطلاع لجنة 5 + 5 المشتركة العسكرية بذلك، أكد صالح أن "البيئة الأمنية آمنة، ولا مانع من إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي"، وأضاف: "المهم إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة، لأن إجراءها في ظل حكومتين يمكن أن يُقسِّم البلاد".
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التقى في بنغازي خليفة حفتر للتباحث حول مبادرته "الرامية إلى الجمع بين القادة الليبيين، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، من أجل إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده"، وفق ما جاء في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في تويتر.
قال باتيلي في تصريحات جديدة له إن صلاحيات مجلس النواب انتهت، "فمدة انتخابهم انتهت، وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم"
كما التقى باتيلي أيضا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، في بنغازي، حيث ناقش معه،ما وصفه بـ"الحاجة الماسّة لأن يعمل جميع القادة الليبيين، بمن فيهم عقيلة والمشري على كسر حلقة الأزمة السياسية الراهنة من خلال تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة".
