الترا صوت – فريق التحرير
عادت قضية السجن الذي تقيمه الإمارات في مصنع فرنسي في اليمن، إلى الجدل مجددًا، بعد أن وقع عدد من النواب الفرنسيين عريضة وجهوها إلى وزارة أوروبا للشؤون الخارجية، من أجل الضغط على أبوظبي للتوقف عن الاستخدام غير المشروع لمقر شركة "توتال" الفرنسية، جنوبي اليمن، كقاعدة عسكرية وسجن كان مركزًا لعمليات تعذيب واسعة.
عادت قضية السجن الذي تقيمه الإمارات في مصنع فرنسي في اليمن، إلى الجدل مجددًا، بعد أن وقع عدد من النواب الفرنسيين عريضة وجهوها إلى وزارة أوروبا للشؤون الخارجية
وحسب وكالة الأناضول، فقد اتهمت عضو في البرلمان الفرنسي يوم الأربعاء حكومة إيمانويل ماكرون بالتستر على جرائم ارتكبتها الإمارات في مصنع باليمن يستخدم كسجن سري. وصرحت النائب كليمنتين أوتين متسائلة "إلى متى سنستمر في الكذب؟" موجهة خطابها إلى وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزير الدفاع فلورنس بارلي خلال كلمة ألقتها في البرلمان.
اقرأ/ي أيضًا: معتقل بلحاف.. قصة تورط شركة توتال في دماء اليمنيين
وقالت أوتين إنها كانت تتحدث نيابة عن 51 نائبا فرنسيًا وقعوا خطابًا مفتوحًا يوم الاثنين للتعبير عن مخاوفهم من إدارة الإمارات لسجن في مصنع لإنتاج الغاز مملوك جزئيًا لشركة نفط فرنسية في بلحاف باليمن.
وأشارت إلى أن الحكومة الفرنسية منحت 216 مليون يورو (263 مليون دولار) في شكل قروض لمجموعة شركات بينها توتال عند إنشاء مصنع بلحاف. وقبل أيام قليلة، "قمتم بمنح وسام جوقة الشرف للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واليوم صمتكم يغطي الجرائم التي ارتكبتها الإمارات في مصنع أقيم بدعم من فرنسا".
كما تناولت الأمر في منشور على تويتر، قائلة: "أعتقد أن الحكومة قررت عدم الغضب من 'الحليف الإماراتي' الذي باعت له ما قيمته 1.4 مليار يورو (أكثر من 1.7 مليار دولار) من الأسلحة في عام 2019".
وظهرت هذه القضية لأول مرة بعد تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية في نوفمبر من العام الماضي. وأشار التقرير إلى شهادات أشخاص احتُجزوا وتعرضوا "لأعمال غير إنسانية، بما في ذلك التعذيب" في سجن سري.
من جانبه، كان النائب الفرنسي فرنسوا ميشال لامبرت، قد قال إن الرسالة التي وقعها 51 نائبًا تضمنت أن "موقع تسييل الغاز في اليمن والذي تعتبر فيه شركة توتال الفرنسية المساهم الرئيسي بنسبة 40% يضم قاعدة عسكرية وسجنًا سريًا مخصصًا للإمارات تمارس فيه أشكال التعذيب". موضحًا أنه من دور النواب "السيطرة على عمل الحكومة وإدارة الأموال العامة، فقد تم إعطاء 216 مليون يورو من الأموال العامة لدعم المشروع".
كما كان تحقيق لمنظمة مرصد التسليح الفرنسية، بعنوان "عملية شبوة.. حرب فرنسا وتوتال في اليمن"، قد استعرض كيفية استغلال منشأة الطاقة التابعة لشركة توتال، في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة جنوب اليمن، كمركز اعتقال تابع للقوات الإماراتية المتهمة دوليا في جرائم حرب باليمن.
وكانت شركة توتال الفرنسية تدير بشراكة مع شركة "YLNG" اليمينية أكبر منشأة في المنطقة لإسالة الغاز الطبيعي، وهي منشأة بلحاف، التي تحولت فيما بعد لمعتقل تديره القوات الإماراتية والقوات التابعة لها، مع ازدياد عمليات الخطف والاعتقال خلال الفترة ما بين 2017 و2018.
كان المختطفون يقتادون رأسًا إلى منشأة توتال، حيث يتم تعذيبهم داخل حاويات من قبل ضباط إماراتيين بغرض التحقيق معهم، بعد ذلك يقادون إلى زنازين ضيقة، حيث يقضون أيامًا طويلة دون أي اتصال خارجي، ودون حتى أن يعرف الأهالي مكانهم.
والزنازين في سجن بلحاف لا تتعدى مساحتها 20 متر مربع. وهي قليلة التهوية، ووجودها بمنطقة صحراوية يجعل منها قدورًا خانقة الحر، يتكدس فيها المحتجزون بالعشرات، ينامون على الأرض، مع نقص في التغذية والمرافق الصحية.
وبحسب التحقيق المذكور، حولت القوات الإماراتية، الجناح الأمنية في المنشأة التي تديرها شركة توال، إلى معسكر احتجاز سري، يقاد إليه المختطفون عشوائيًا، ليجردوا من أي حقوق لهم، تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة.