ناشدت عائلات عشرات الشبات والشبان المغاربة المحتجزين في ميانمار الحكومة المغربية بالتدخل بعد فقدان الاتصال بأربعة من الشبان الذين أطلق سراحهم بداية الأسبوع الجاري مقابل فدية مالية، وفق ما أعلنت عنه لجنة "عائلات ضحايا الاتجار في البشر في ميانمار".
ودعت اللجنة، في بيان، وزارة الخارجية المغربية إلى "تبني مقاربة تشاركية في تدبير الملف، والانفتاح على جهود الدبلوماسية الموازية وعلاقات الصداقة التي تجمع العائلات مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر في تايلاند، والتي ساعدت وما زالت في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين".
كما دعت اللجنة كذلك الحكومة المغربية إلى فتح تحقيق في مصير أزيد من 140 شابًا مغربيًا، موجودين حاليًا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية رفقة أحد المؤثرين المعروفين، و"الذي لا يتوانى هو وصديقه عن تكذيب العائلات والإعلام والاستهزاء بالموضوع، بغية إقناع مزيد من الشباب والتغرير بهم ليجدوا أنفسهم ضحية عصابات دولية للاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية"، وفق بيان العائلات.
كما دعت اللجنة كذلك الحكومة المغربية إلى فتح تحقيق في مصير أزيد من 140 شابًا مغربيًا موجودين حاليًا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية رفقة أحد المؤثرين المعروفين
ونظمت لجنة "عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار"، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية المغربية للمطالبة بتسريع وتيرة إنقاذ أبنائهم وإخوانهم.
وناشد المعنيون من خلال اللافتات التي يحملونها، الملك محمد السادس، والحكومة المغربية للتدخل لتحرير أبنائهم المحتجزين في معسكرات صينية للإتجار بالبشر، والجريمة الإلكترونية بدولة ميانمار، كما طالبوا الحكومة الصينية بالتدخل العاجل من أجل عودة ذويهم سالمين.
وكانت لجنة عائلات الضحايا قد دعت في بلاغ سابق، الحكومة "للتفاعل الناجع مع ملف المحتجزين، على اعتبار أنه يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة، وصورة المغرب والمغاربة"، كما استنكرت ما سمته "عدم فهم العائلات للصمت غير المفهوم لوزارة الخارجية المغربية، والتفاعل السلبي، واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات، والاتصالات المتكررة للعائلات".
وحملت عائلات الضحايا المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، باعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها، والتي تستغلهم في النصب الإلكتروني كلها من جنسيات صينية، داعية إياها للتدخل العاجل من أجل تحرير المغاربة المحتجزين.
ومنذ أسابيع، تعيش عائلات المغاربة المحتجزين في ميانمار بالمناطق الحدودية حالة من القلق، جراء ما تعتبره تأخرًا كبيرًا من قبل الحكومة المغربية في إيجاد حل لملفهم وإنهاء معاناتهم المستمرة.
تفاصيل مرعبة عن معاناة مغاربة احتجزوا في ميانمار…ضرب و"تعلاق" وصعق كهربائي
.
.
.#المغرب #TheVoiceofMorocco #صوت_المغرب #صدى_الحقيقة pic.twitter.com/PK6nKVISyM— The voice صوت المغرب (@voiceofmorocco) May 17, 2024
وتفجرت قضية الشابات والشباب المغاربة المحتجزين في ميانمار بداية الشهر الجاري، عقب نشر الشاب المغربي يوسف امازوز من مدينة أزيلال فيديو على منصة "إنستغرام"، تحدث فيه عن مأساة عشرات المغاربة المحتجزين من قبل جماعات مسلحة وعصابات للاتجار بالبشر في ميانمار، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.
أثار نشر الفيديو تفاعلًا واسعًا داخل المغرب، وكشف عن معاناة عشرات الشابات والشبان المغاربة الذين وجدوا أنفسهم محتجزين في أماكن مغلقة، ومُجبرين على العمل من دون مقابل، بعدما وقعوا في فخ شبكات الاحتيال.
فيما نقلت وسائل إعلام محلية تفاصيل هذه المأساة، حيث أكد أحد الضحايا أن عملية الاختطاف جرت بطريقة مدروسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن أول ناجية من شبكة الاتجار بالبشر في ميانمار، وتدعي سارة، قدمت شهادات صادمة عن المحتجزين والمحتجزات الذين يرغمون على التواصل مع الضحايا، حيث يتم استهداف المواطنين الأميركيين بالخصوص ممن يخسرون ملايين الدولارات، لافتة إلى أنها وعشرات آخرين يعملون تحت إمرة عصابات منظمة في ظروف عيش قاسية جدًا.
وفي حالة محاولتهم الهرب، يتعرضون لشتى أنواع التعذيب من قبل العصابات التي تحتجزهم، حيث يتم ضربهم وتعليقهم وصعقهم بالكهرباء وحرمانهم من وجبات الطعام.
وبحسب أفراد من عائلات الضحايا المختطفين، فإن البعض توصلوا عبر مفاوضات مع العصابات المسلحة إلى إطلاق سراح أبنائهم بعد دفعهم فدية مالية تتراوح بين ستة آلاف وثمانية آلاف أميركي دولار للشخص الواحد، قدمت لقراصنة أسيويين عبر محفظة خاصة بالعملات المشفرة.
وكانت النيابة العامة في المغرب قد أعلنت في 15 أيار/مايو عن فتح تحقيق في هذا الملف بعد أن "تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لا سيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، إذ أظهرت نتائج الأبحاث الأولية كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار". وأوضحت النيابة العامة أن هذه الشبكات "توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية".
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حيث كان يتم استدراج شابات وشباب مغاربة متعلمين ويتقنون اللغة الإنجليزية والفرنسية، من طرف عصابات دولية إجرامية أوهمتهم أنها توفر لهم وظائف بأجور تبلغ 5 آلاف دولار، إلا أنه بمجرد وصولهم إلى ميانمار وتايلاند يتم احتجازهم في تجمعات سكنية، ويتم تسخيرهم للعمل يوميًا ولمدة تصل إلى 17 ساعة من أجل التواصل مع أشخاص آخرين للنصب والاحتيال الإلكتروني والتداول في العملات الرقمية.
