بدأت السنة الجديدة، بتفاؤل وأمانٍ، لكنها حملت معها إرثًا ثقيلًا أفرزته السنة التي انقضت، وإرثًا أثقل مما تكدس من الأعوام التي قبلها، حيث لم تنته متاعب الجزائريين، فأحلام 2000 هي أحلام 2017، صورة متعددة لأحلام متناثرة ما زالت في سباتها العميق تنتظر التحقيق، رغم أن الحكمة الشعبية الجزائرية تقول إنه "كل عام ينتهي يكون أفضل من الذي يليه".
شاب يبحث عن عمل ولم يفلح في إيجاد فرصة، أو رجل أنهكته أوراق ملف طلبات الحصول على سكن، أو امرأة عانت طول انتظار وهي تتنقل بين مستشفى وعيادة للحصول على علاج. أحلام متشعبة وعميقة، بعضها من وأدته قرارات إدارية.
بالنسبة للجزائريين، لا تزال أحلام 2000 هي أحلام 2017
كل واحد يقرأ حلمه كما شاء وكما يريد، فحلم الوظيفة بات في الجزائر معلقًا بأي قرار تتخذه الحكومة في فتح مسابقات التوظيف لامتصاص الآلاف من البطالين، المتخرجين حديثًا من الجامعات ومراكز التكوين المهني، أو قرار ترسيم العمال والموظفين بعد أن اشتغلوا لسنوات بعقود مؤقتة، أما حلم السكن فهو حلم "هارب" من الجزائريين، فهو أيضًا معلق إما مع رأفة رئيس البلدية وحاشيته وقبول ملف الحصول على سكن اجتماعي، أو مرتبط بتسارع في وتيرة الأشغال التي تقوم بها شركات البناء، فالآلاف ينتظرون منذ أزيد من عشر سنوات للحصول على مفتاح الشقة، وكل مرة تقدم لهم جرعة "الصبر"، ويقال لهم ستحصلون على الشقة خلال السنة الجديدة.
اقرأ/ي أيضًا: رأس السنة في غزّة.. ليلةُ السُّخَام
الكثيرون لا يملكون سوى الحلم، ينتظرون صابرين، إلى غاية بزوغ أمل السنة الجديدة، وما تحمله من أخبار سارة لهم بعد أن اشتغلوا لسنوات بعقد يجدد كل عام، أو سكن يسمى في اللهجة الجزائرية بـ"قبر الدنيا"، أما استفادة المواطن البسيط في الجزائر على علاج فبات أشبه بمسكن للآلام يعمل مفعوله لساعات ثم يعيد المريض إلى حالته الأولى، فكأن الظفر بكشف صحي لدى الطبيب العام في مستشفى حكومي هو أشبه بالحصول على شقة.
ساعات بعد سنة 2017، عام مثقل بأحلام مؤجلة، بانتظارات مختلفة، الجزائريون يحملون في قلوبهم الكثير، وكأن آلامهم كلها ستنتهي في السنة الجديدة، وستؤرخها مواقع التواصل الاجتماعي فقط، الكثيرون وضعوا ثقل أمانيهم عليها وحملوا مسؤوليتها على العام الجديد وكأنه يملك خاتم سليمان، لعل وعسى أن يحمل العام الجديدة بشارة أو أخبار سارة.
لكن بعيدًا عن لغة الأماني، لم تحمل السنة الجديدة الهدايا والورود للجزائريين، ومن خلال تصريحات الوزراء في الحكومة الجزائرية ستكون عصيبة عليهم، بعد انخفاض مداخيل النفط، وارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وهو ما يفرض على المواطن الجزائري التقشف وتحمل عبء أثقل.
اقرأ/ي أيضًا: