26-سبتمبر-2022
intel

سيذكر الإيطاليون حكومة ماريو دراغي المنتهية ولايتها لنجاحها في التواصل إلى اتفاق أولي مع شركة إنتل الأمريكية العملاقة لاختيار بلدة فيجاسيو في إقليم فينيتو الإستراتيجي، لتكون موقعًا لمصنع ضخم جديد للرقائق الإلكترونية. ومن المقرر أن يتم البدء بإنشاء المصنع بكلفٍ ملياريّة في إيطاليا، ليكون واحدًا من أكبر مصانع الرقائق الإلكترونية بالغة الأهمية للصناعات التقنية الدقيقة في منطقة اليورو والعالم. 

سيوفر مصنع إنتل الجديد في إيطاليا 1500 وظيفة بالإضافة إلى 3500 وظيفة إضافية عبر الموردين والشركاء

ويعد استثمار إنتل في إيطاليا جزءًا من خطة أوسع أعلنتها الشركة الأمريكية في آذار/مارس الماضي لاستثمار ما يصل إلى 80 مليار يورو (77.5 مليار دولار) خلال مدى العقد المقبل لتطوير هذه الصناعة المتزايدة الأهمية. ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار الأولي إلى نحو 4.5 مليار يورو، كما قالت شركة إنتل إن المصنع في إيطاليا سيوفر 1500 وظيفة بالإضافة إلى 3500 وظيفة إضافية عبر الموردين والشركاء، وذلك عند بدء العمليات بين عامي 2025 و 2027.

وستكون المنشأة في إيطاليا مصنعًا متقدمًا لتطوير وتجميع أشباه الموصلات، وذلك باستخدام تقنيات جديدة وغير مسبوقة، إلا أنّه وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق شامل وتفصيلي بين إيطاليا والشركة في أوائل أيلول/سبتمبر، إلا أن أطرافًا تحدثت إلى وكالة رويترز أوضحت أنه لن يتم الحديث عن ذلك علنًا من أي من الطرفين قبل صدور نتائج الانتخابات العامة التي شهدتها إيطاليا يوم أمس الأحد، 25 أيلول/سبتمبر، والتي يتطلع اليمين المتطرف للتصدّر بنتائجها. 

المصنع الجديد يقع بالقرب من فيرونا في الجزء الشمالي من إيطاليا، على طريق "برينر" السريع وخط السكك الحديد الإستراتيجي، كما أن الموقع مرتبط بشكل جيد بألمانيا، ولاسيما عبر مدينة ماغديبورغ، وهي المدينة التي تخطط إنتل بناء مصنعين آخرين فيها. 

تخطط شركة إنتل الأمريكية لاستثمار 80 مليار يورو خلال العقد المقبل في تطوير مصانع لإنتاج الرقائق الإلكترونية 

إلا أن تقرير وكالة رويترز أشار إلى مستشارين مقربين من ماريو دراغي يسعون إلى البقاء طرفًا في المحادثات مع إنتل بشأن المصنع، وذلك لحماية الصفقة من أي عقبات قد تفشلها من قبل أية حكومة جديدة في إيطاليا، علمًا أن الموقع المختار لاستضافة المصنع الجديد شديد الحساسية من الناحية السياسية في البلاد، خاصة وأنه سيكون للحكومة الجديدة القرار الفصل في تحديد نسبة المساهمة الحكومية في المصنع المزمع إنشاؤه.