13-يوليو-2021

مساع مصرية من أجل حشد موقف أوروبي بشأن سد النهضة (Getty)

الترا صوت – فريق التحرير

بحث وزير الخارجية المصري، الاثنين، في "بروكسل" مع المجلس الأوروبي عددًا من القضايا المشتركة، من بينها آخر التطورات المتعلقة بالخلاف حول سد النهضة، إذ كان المتوقع أن يسلم سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك وفقًا لمصادر دبلوماسية مصرية.

بحث وزير الخارجية المصري، الاثنين، في "بروكسل" مع المجلس الأوروبي عددًا من القضايا المشتركة، من بينها آخر التطورات المتعلقة بالخلاف حول سد النهضة

هذا وصرح السفير، أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير يعقد لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين، وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

اقرأ/ي أيضًا: مجلس الأمن يدعم الوساطة الأفريقية لحل أزمة سد النهضة

وكان سامح شكري، قد التقى الأحد، وزير الخارجية المالطي، إيفارست بارتولو، على هامش زيارته الحالية إلى العاصمة البلجيكية، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، خاصة فيما يتعلق بآخر تطورات الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب والهجرة.

كما التقى الوزير المصري بنظيره السلوفيني، أنزيه لوجار، على هامش الزيارة كذلك، وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتسعى مصر، لحشد أوروبي للحصول على دعم  لموقفها من أزمة سد النهضة.

في السياق ذاته، أكد السودان أنه سيسعى بكل الوسائل للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم  لجميع الأطراق فيما يخص ملف سد النهضة. وقال حسن أبو البشر، نائب رئيس  جهاز الموارد المائية في وزارة الري السودانية، إنه "لا بد للسودان أن يتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم مع إثيوبيا بخصوص ملء سد النهضة وتشغيله وإدارته لأنه من دون اتفاق يمكن أن تنقلب فوائد السد إلى مساوئ كبيرة جدٍا يتأثر بها السكان على شاطئ النيل".

كما أكد أن السودان "لن يهدأ له بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا" وأضاف أن "الاتفاق الملزم يجعل الموارد المائية تدار بطريقة سلسة وآمنة، ومن ثم تصبح نواة حقيقية للتعاون بين الدول الثلاث".

أكد السودان أنه سيسعى بكل الوسائل للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم  لجميع الأطراق فيما يخص ملف سد النهضة

يذكر أنه يوم الخميس الماضي، توجّهت مصر إلى مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة لمناقشة قضية ملء سد النهضة من الجانب الإثيوبي، لكن المجلس لم يصدر أي قرار بشأن مسودة القرار العربي الذي تقدمت به تونس، والذي طالب بمواصلة المفاوضات بين الدول الثلاث مدة 6 أشهر بغية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم،  بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

سد النهضة الإثيوبي.. مناورات أخيرة ما قبل الملء الثاني