تحدث تقرير لوكالة رويترز عن أن سريلانكا أعلنت حالة طوارئ اقتصادية تمكن عبرها السلطات من مصادرة مخزونات المواد الغذائية الأساسية وتحديد أسعارها، وذلك بغية احتواء التضخم المتصاعد في أسعار السلع الغذائية بعد الانخفاض الحاد في قيمة عملتها بسبب أزمة الصرف الأجنبي، وترابط ذلك مع تراجع قيمة موجودات العملات الأجنبية لدى البنوك الخاصة لتمويل الواردات وعلى رأسها السلع الغذائية.
تعتمد سريلانكا في توفير النقد الأجنبي بشكل أساسي على السياحة، ومع انتشار فيروس كورونا فقدت هذا المورد الأساسي فتصاعد التضخم في السوق المحلي خاصة في أسعار السلع الأساسية
وتعتبر سريلانكا من الدول المستوردة للمواد الغذائية والسلع الأخرى بنسبة عالية جدًا، مما يضعها أمام مشكلة اقتصادية كلما انخفضت وارداتها من العملات الأجنبية ما يؤدي بالنتيجة إلى تضخم مستمر في أسعار السلع وخاصة الغذائية باعتبارها من الأولويات المعيشية لملايين المواطنين في البلاد، وخاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، الأمر الذي أضر بالسياحة، أحد مصادر الدخل الرئيسية للعملة الأجنبية في سريلانكا، بحسب وكالة رويترز. وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان سريلانكا يبلغ 21 مليون نسمة في الوقت الذي يفتك فيروس كورونا بقسوة في البلاد مخلفًا أكثر من 200 حالة وفاة يوميًا، وأكثر من 4500 حالة يومية يتم الإبلاغ عنها.
اقرأ/ي أيضًا: مغردون مغربيون يدعون لمقاطعة الانتخابات التشريعية عبر أكثر من وسم
كما أعلن رئيس البلاد، جوتابايا راجاباكسا، حالة الطوارئ بموجب مرسوم الأمن العام للحفاظ على إمدادات المواد الغذائية مثل السكر والأرز والبصل والبطاطس وغيرها، وكذلك ضمان توفرها بأسعار عادلة للمواطنين. وقامت الحكومة السريلانكية بتعيين جنرال سابق في الجيش مفوضًا للخدمات الأساسية، ومنحه سلطة وضع اليد على مخزونات المواد الغذائية التي يحتفظ بها تجار الجملة وتجار التجزئة، واعتقال الأشخاص الذين يخزنون المواد الغذائية الأساسية، وفرض رقابة مشددة على سوق المواد الغذائية، وتنظيم أسعارها وطريقة توزيعها بهدف تأمين السلع الاستهلاكية الضرورية للحفاظ على معيشة المواطنين.
وبحسب بيان صحفي صادر عن قسم الإعلام في الرئاسة السريلانكية، فإن "الضباط المعتمدين سيكونون قادرين على اتخاذ خطوات لتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار ميسرة للمواطنين من خلال شراء مخزون من المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الأرز والسكر"، وأضاف البيان "سيتم توفير هذه الأصناف بأسعار مضمونة من الحكومة، أو على أساس القيمة الجمركية على البضائع المستوردة لمنع حدوث مخالفات في السوق المحلي، والتي تسبب الإزعاج للمستهلكين بسبب إخفاء واحتكار مخزونات المواد الغذائية الأساسية وبيعها بأسعار أعلى".
فيما أعلنت إدارة التعداد والإحصاء السريلانكية بأن الزيادة في سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية كانت أحد الأسباب وراء ارتفاع أسعار العديد من العناصر الأساسية خلال الأشهر الـ12 الماضية. في الوقت الذي أفادت فيه الحكومة بالقول أن التضخم الشهري ارتفع من 5.7% في تموز /يوليو إلى 6% في شهر آب/أغسطس بحسب ما نقل موقع ياهو.
وبحسب تقرير لشبكة الجزيرة إنجليزية، فإن طوابير المواطنين تشكلت خارج المتاجر بسبب نقص مسحوق الحليب وزيت الكيروسين وغاز الطهي على الرغم من حظر التجول المفروض من قبل الحكومة على البلاد والمستمر لمدة 16 يومًا. وقالت وزيرة التجارة، باندولا جوناواردينا، "إن بعض التجار يكدسون المخزونات، مما أدى إلى نقص المواد الغذائية واستياء الناس"، وشددت الحكومة العقوبات المفروضة على تخزين الطعام، فقد انكمش الاقتصاد السريلانكي بنسبة قياسية بلغت 3.6% عام 2020. فيما لا يزال التجار المستوردون يقولون بأنهم غير قادرين على تأمين الدولارات الطازجة لدفع ثمن الطعام والأدوية المسموح لهم بشرائها. وكانت الحكومة في آذار/مارس من العام الماضي قد حظرت واردات السيارات والمواد الأخرى، بما في ذلك زيوت الطعام والتوابل في محاولة لتوفير النقد الأجنبي.
وذكر تقرير الجزيرة إنجليزية إلى أن البنك المركزي السريلانكي رفع أسعار الفائدة في محاولة لدعم العملة المحلية، وذلك بعد أن انخفضت الاحتياطيات الأجنبية لسريلانكا إلى 2.8 مليار دولار في نهاية تموز/يوليو، بعد أن كانت 7.5 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفقدت العملة المحلية، الروبية السريلانكية، أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. وناشد وزير الطاقة، عديا جامانبيلا، كما نقل موقع الهند اليوم، سائقي السيارات باستخدام الوقود باعتدال حتى تتمكن البلاد من استخدام عملتها الأجنبية لشراء الأدوية واللقاحات الأساسية، بينما حذر مساعد رئاسي من أن تقنين الوقود قد يبدأ بحلول نهاية العام ما لم يتم تخفيض الاستهلاك، في سيناريو شبيه بالسيناريو اللبناني إلى حد كبير.
اقرأ/ي أيضًا:
الحكومة الصينية تفرض قيودًا جديدة على ألعاب الإنترنت للأطفال
مغردون مصريون ينتقدون السياسات الضريبية عبر وسم "أتاوات للبشوات"