يشتد الخلاف بين مرجعيتي النجف العراقية وقم الإيرانية بسبب الرفض الكبير والواضح من قبل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني لمواقف وتصرفات مرجعية علي خامئني في إيران، التي تدعو إلى أن يكون نظام الحكم في العراق مشابهًا لما هو عليه في بلادها ضمن أطر ولاية الفقيه.
مرجعية السيستاني في العراق تدعم دولة مدنية تحصر السلاح بيد الدولة وتدفع باتجاه عراق خال من التدخلات الخارجية، خاصة الإيرانية
مرجعية السيستاني في العراق المعروفة بمواقفها الداعمة لدولة مدنية تحصر السلاح بيد الدولة وتعمل ضمن إطار مؤسساتي ودستوري تحاول دائمًا الدفع باتجاه عراقٍ خال من التدخلات الخارجية، خاصة الإيرانية، التي تمتلك رجالات متنفذين في الدولة العراقية.
اقرأ/ي أيضًا: عدن..سقوط حصن القاعدة اليمني الأخير
هناك أحزاب وفصائل مسلحة عراقية ضمن قوات الحشد الشعبي تتبع ولاية الفقيه في إيران، بضمنها (عصائب أهل الحق-منظمة بدر-كتائب حزب الله العراق)، حيث تسعى هذه الجهات إلى تطبيق ولاية الفقيه في العراق وإيلاء الأهمية الكبرى لمرجعية خامنئي على مرجعية السيستاني، لكن الأخير يؤكد أن "ولاية الفقيه لها شروط، بضمنها المقبولية العامة من قبل المؤمنين".
ويدور حديث عن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي طلب مع الأسابيع الأول للاحتجاجات في العراق لقاء المرجع السيستاني، لكن مكتبه وجه له سؤالًا قبل الموافقة أو رفض اللقاء، "هل تُريد أن تتحدث أم تسمع"؟، فرد سُليماني بأنه يُريد التحدث إلى المرجع".هذه الخطوة تُشير إلى وجود عدم رضا من قبل مرجعية النجف على تصرفات ولاية الفقيه في إيران وأتباعها من ما يحدث في العراق واستغلالها الظروف الحالية لتنفيذ خططها بالحصول على نفوذ أكبر في العراق.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي، سرمد الطائي، لـ"الترا صوت" إن "مرجعية النجف التي تلعب دورًا مهمًا في كبح جماح الخط الإيراني المتشدد، تستند إلى القناعة العراقية في تصميم رسائلها إلى النظامين السياسي والديني في إيران".
اقرأ/ي أيضًا: الطائرة المصرية المختطفة..ضربة جديدة للسياحة
ويضيف أن "شيعة العراق اصطدموا بإيران أربع مرات بشكل بارز، بعد انتخابات عام 2010 التشريعية حين رفضوا التجديد للمالكي، وفي عام 2012 حين شاركوا في محاولة سحب الثقة عن حكومته، وفي عام 2014 حين أصروا على خلعه، ثم بعدها بعام في 2015 حين حاول متشددون إيرانيون استغلال المظاهرات الشعبية في العراق للإطاحة بحكومة حيدر العبادي، أو إخافتها وإجبارها على تقديم تنازلات سياسية واقتصادية كبيرة لصالح الميليشيات الموالية لطهران، ما اعتبرته بغداد والنجف ابتزازًا غير مقبول".
الكاتب والمحلل السياسي، علي الجفال، يقول لـ"الترا صوت" إن "التمدد الإيراني في العراق كمقدمة للتوسع في بلدان عربية أخرى ليس جديدًا، بل يمتد في عمق التأريخ لقرون عدة، إلا أن أبرز إرهاصاته كانت حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران والتي امتدت من عام 1980 إلى 1988، والتي نشبت بعد فترة بسيطة من "الثورة الإسلامية" في إيران".
ويضيف أن "مساع إيران لنقل نظام ولاية الفقيه للعراق أحد أوجه الصراع التأريخي بين التشيع العربي والتشيع الصفوي، وهذا الأمر ليس له علاقة بجنسية المرجع الديني بقدر علاقته بالموقف الحوزي المختلف بين حوزتي وقم، والسيستاني من غير المؤمنين بمقولة ولاية الفقيه، لذلك فإنه لن يسمح لها بالتمدد إلى العراق، ومن هنا ينطلق الصراع غير المعلن بين المرجعيتين".
أكثر من موقف في العراق خلال الأشهر الماضية أشار إلى وجود خلاف بين مرجعيتي النجف وقم، خاصة وأن "الإصلاح" الذي تدعمه مرجعية السيستاني والذي تنفذه حكومة قريبة منها ضد أطراف أخرى محسوبة على مرجعية قم، منها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، دفعت باتجاه أن تنتقد الجهات الموالية لها الاحتجاجات في العراق.
اقرأ/ي أيضًا: