الترا صوت – فريق التحرير
أنهى الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعًا في قصر بعبدا الرئاسي جمعه بالمنسق الخاص للامم المتحدة يان كوبيتش بحث خلاله طبيعة المفاوضات المرتبطة بالإطار العملي لاتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل، ألحقه باجتماع منفصل مع الوفد اللبناني الذي سيحضر المفاوضات برعاية أممية في بلدة عين الناقورة في جنوب لبنان، في وقت اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال رئاسة الجمهورية بمخالفة الأصول الدستورية خلال تشكيلها للوفد المفاوض.
اختيار الوفد المفاوض من قبل رئاسة الجمهورية قوبل بانتقادات من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي اتهم عون بمخالفة الأصول الدستورية
وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن عون اجتمع في القصر الرئاسي، الثلاثاء، مع رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام ياسين، إلى جانب أعضاء الوفد المؤلف من العقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط والخبير نجيب مسيحي، علمًا أن الاجتماع ضم كذلك كلًا من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، إضافة للمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
اقرأ/ي أيضًا: فرصة أخيرة أمام المبادرة الفرنسية.. هل يوافق الثنائي الشيعي على تحرك الحريري؟
وأضاف البيان بأن عون شدد خلال الاجتماع الذي عقد عشية التحضير لانطلاق المفاوضات بوساطة أمريكية مع الجانب الإسرائيلي، على أن "هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدًا"، لافتًا الى "أن جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، وأن وجود الجانب الأمريكي في الاجتماعات هو كوسيط مسهل لعملية التفاوض"، موصيًا الوفد المفاوض في نهاية الاجتماع بـ"التمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دوليا والدفاع عنها".
غير أن اختيار الوفد المفاوض من قبل رئاسة الجمهورية قوبل بانتقادات من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي اتهم عون بمخالفة الأصول الدستورية وفقًا لما نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، مشيرةً إلى أن دياب استند في اعتراضه إلى "تفاسير المادة 52 من الدستور التي توجب على رئيس الجمهورية التوافق مع رئيس الحكومة حيال تأليف الوفد للتفاوض الخارجي"، مضيفةً بأن الإسراع في تشكيل الوفد اللبناني جاء مدفوعًا بالضغوط الأمريكية.
الخلاف بين الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية بشأن الوفد التفاوضي وصل إلى حد توجيه الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية كتابًا إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، يؤكد في مضمونه على أن "التفاوض والتكليف بالتفاوض بشأن ترسيم الحدود يكون باتفاق مشترك بين رئيس الجمهورية والحكومة، وفي منحى مغاير يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنص الدستور"، موضحًا أن المادة 52 من الدستور تنص في فقرتها الأولى على أن "يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء".
من جهتها رفضت رئاسة الجمهورية الاتهامات الموجهة إليها بمخالفة الأصول الدستورية بشأن تشكيل الوفد المفاوض، وهو ما أشارت إليه مصادر من داخل دائرة القصر الرئاسي موضحةً أن "ما لفت إليه الكتاب لم تصل إليه الأمور بعد"، وأضافت بأن"عملية تشكيل الوفد العسكري والتقني لا تتصل بعد بمضمون المادة 52 من الدستور التي استند إليها الكتاب، للانتقال إلى مرحلة الاتفاق الذي يجب أن يقوم مع رئيس الحكومة".
في حين قوبلت تشكيلة الوفد المفاوض بانتقادات من حزب الله اللبناني وجهها لرئاسة الجمهورية عبر مقدمة نشرة الأخبار التي بثتها قناة المنار– الذراع الإعلامي للحزب –الاثنين، بتأكيدها على أن لبنان لن يفاوض إسرئيل إلا بـ"البزة العسكرية وعبر وسيط"، وأضاف الحزب متسائلًا في مقدمة نشرته الإخبارية "ما الحاجة الى المدنيين في وفد يواجه عدوًا؟ أليس في الجيش اللبناني ما يكفي من خبراء مساحة وقانون وبترول وغيرها من مواد التفاوضِ الموجب حضورها على طاولة النزالِ هذه؟".
وفي السياق أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، سيكون حاضرًا في جلسة المفاوضات الافتتاحية، على أن ينضم إليه السفير الأمريكي في الجزائر جون ديروشر المكلف بمتابعة ملف ترسيم الحدود مع لبنان، ووصفت الخارجية الأمريكية الاتفاق على بدء المناقشات بأنه "خطوة حيوية إلى الأمام توفر إمكانية تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن والازدهار للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين على حد سواء".
قوبلت تشكيلة الوفد المفاوض بانتقادات من حزب الله اللبناني وجهها لرئاسة الجمهورية عبر مقدمة نشرة الأخبار التي بثتها قناة المنار– الذراع الإعلامي للحزب –الاثنين
وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قد أكد في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي على أن توقعات المفاوضات مع الجانب اللبناني ليست "من أجل السلام أو التطبيع"، مضيفًا بأن "التوقعات بشأن مفاوضات المياه الاقتصادية مع لبنان، يجب أن تكون واقعية"، ومضى موضحًا بأن الحديث هنا ليس "عن مفاوضات من أجل السلام أو التطبيع، بل عن محاولة لحل نزاع تقني–اقتصادي، يؤخر تنمية الموارد الطبيعية في البحر، منذ عشر سنوات، ومن أجل صالح شعوب المنطقة".
اقرأ/ي أيضًا:
سياسة بلا سياسيين.. 3 سيناريوهات ممكنة للحكومة اللبنانية المرتقبة