الترا صوت – فريق التحرير
أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري على أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية التي قد تفضي في نهاية الأمر إلى انهياره، وذلك بعد أيام قليلة من إعادة طرح اسمه كمرشح لتشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين، وسط تقارير تتحدث عن توجه الأحزاب المختلفة سياسيًا مع الحريري لعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.
أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري على أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية
وفي أعقاب زيارة الحريري إلى قصر بعبدا الرئاسي التي التقى فيها الرئيس اللبناني ميشال عون للتشاور بغرض إعادة "تعويم المبادرة الفرنسية"، قال زعيم تيار المستقبل في مؤتمر صحفي بعد انتهاء لقائه مع عون إنه سيرسل "وفدًا للتواصل مع جميع الكتل السياسية الرئيسية للتأكد من أنها ما زالت ملتزمة بالكامل (في) بنود الورقة التي وافقت عليها سابقا"، وذلك في إشارة لبنود المبادرة الفرنسية التي حظيت بموافقة الأحزاب السياسية اللبنانية بعد لقائها مع ماكرون في أيلول/سبتمبر الماضي.
اقرأ/ي أيضًا: سياسة بلا سياسيين.. 3 سيناريوهات ممكنة للحكومة اللبنانية المرتقبة
وأضاف الحريري في معرض حديثه مشددًا على اقتناعه بأن المبادرة الفرنسية تبقى "الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية لبلدنا (لبنان) لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت"، وتابع موضحًا أن "المبادرة الفرنسية قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب، تقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا يتعدى أشهرًا معدودة".
وفيما يبدو أنها محاولة لطمأنة الأحزاب السياسية الرافضة لبند المبادرة الفرنسية المتضمن تشكيل حكومة من الاختصاصيين لا ينتمون إلى أي من الأحزاب السياسية الحاكمة، شدد الحريري على أن "عدم وجود أحزاب في الحكومة هو لأشهر معدودة فقط"، مضيفًا بأن الأحزاب لن تموت، قبل أن يوضح بأن هدف الحكومة الجديدة سيكون مقتصرًا على "تنفيذ إصلاحات اقتصادية مالية وإدارية فقط لا غير".
وحذر الحريري في حديثه الأحزاب السياسية من أن من "غيّر كلامه السابق بأنه مع المبادرة الفرنسية، أو أنه يريد الآن أن يغيّر مفهوم هذه المبادرة، وخاصة في الشق الاقتصادي فيها وشق الاختصاصيين، مع علمه المسبق أن ذلك يفشلها، فليتفضل يتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين ويبلغهم بهذا الأمر"، وذلك في إشارة مباشرة للثناني الشيعي ممثلًا بحزب الله وحركة أمل، اللذين أصرا على تسمية وزراء الطائفة الشيعية في الحكومة، فضلًا عن تمسكهم بحقيبة وزارة المالية.
وكان السفير اللبناني السابق في ألمانيا مصطفى أديب قد قدم اعتذاره عن الاستمرار بتشكيل الحكومة المكلف برئاستها في أيلول/سبتمبر الماضي، موضحًا أنه اتخذ قرار اعتذاره بعدما لمس أن توافق الأحزاب السياسية على اختياره "لم يعد قائمًا"، مضيفًا بأن "المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تزال مستمرة، وتلقى مني كل الدعم وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي".
ونقل موقع صحيفة العربي الجديد عن مصدر في تيار المستقبل تأكيده عدم تراجع الحريري عن مواقفه السابقة المرتبطة بـ"بشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، غير مستفزين للشارع اللبناني"، ولديهم القدرة على "القيام بالإصلاحات المطلوبة فرنسيًا، ودوليًا، باعتبارها السبيل الوحيد والأسرع لإعادة إعمار بيروت وإنهاض لبنان اقتصاديًا ونقديًا".
وكان الحريري قد أشار في مقابلة مع محطة MTV اللبنانية أجريت الأسبوع الماضي إلى أنه بصفته "المرشح الطبيعي" لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وفق المبادرة الفرنسية، فإن سلسلة من الاتصالات مع الأحزاب السياسية سيقوم بها اعتبارًا من اليوم الاثنين، لافتًا إلى أنه إذا وافق السياسيون على ذلك فإن "سعد الحريري لن يقفل الباب على هذا الأمل الوحيد لإنقاذ لبنان".
وبينما رجحت تقارير صحفية أن تحظى مبادرة الحريري بدعم من زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مع وجود معارضة لزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المتواجد في باريس حاليًا، فإن المحلل السياسي اللبناني منير الربيع توقع في تقرير نشر في موقع المدن الإلكتروني اتجاه حزب الله لرفع الشروط التي وضعها سابقًا بشأن تشكيل الحكومة في وجه الحريري، وهو ما ينطبق كذلك على زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل.
كما أشار الربيع في معرض تعليقه على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة إلى أن حزب الله سيكون واضحًا في "الانطلاق من المفاوضات بالتمسك بوزارة المالية، ومن دون ورود أي كلمة لها علاقة بـ(لمرة واحدة فقط)"، وذلك في إشارة لتصريح الحريري عندما رفض حزب الله تسمية أديب لوزير المالية قبل اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وأضاف الربيع بأن حزب الله سيعيد تأكيد موقفه بتسمية "الوزراء الشيعة" والحقائب الوزارية، لافتًا إلى إمكانية أن يكون "الثنائي مرنًا فيها (اختيار الحقائب الوزارية) باستثناء وزارة المال".
لكن ووفقًا للربيع فإنه إلى جانب الشروط السابقة، تبرز مجموعة من الشروط الإضافية المرتبطة بتضمين كلمة "مقاومة" في البيان الوزاري، مع تشديد حزب الله على موقفه الذي انعكس في تصريحات أمينه العام حسن نصر الله عندما أكد على رفض كتلة الحزب النيابية الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي خلال مفاوضته مع الوفد اللبناني، بما في ذلك رفض عملية تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، أو فرض ضرائب جديدة.
فيما يبدو أنها محاولة لطمأنة الأحزاب السياسية الرافضة لبند المبادرة الفرنسية، شدد الحريري على أن "عدم وجود أحزاب في الحكومة هو لأشهر معدودة فقط"
وكانت موجة من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة قد اجتاحت لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2020، تخللتها في أيام عديدة مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، وتنامي الفساد. وتأججت الاحتجاجات بشكل متزايد على خلفية الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت، مما أسفر عن دمار قرابة ثلث العاصمة اللبنانية، ومقتل ما لا يقل عن 190 شخصًا، وإصابة الآلاف، فضلًا عن تشريد ما يزيد عن 300 ألف لبناني.
اقرأ/ي أيضًا: