قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، فجر اليوم الخميس، اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في السجن، بعد عدة ساعات من الاستجواب، وذلك بحسب ما أكدت عضوة هيئة الدفاع عن الغنوشي المحامية منية بوعلي.
اعتقال الغنوشي يأتي ضمن حملة مستمرة على المعارضة التونسية منذ انقلاب قيس سعيّد
وعقبت المحامية بوعلي، على قرار الإيداع بالسجن، قائلةً: "كان قرارًا سياسيًا وجائرًا، لقد كان قرارًا جاهزًا... سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".
ونشرت الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة على فيسبوك تعليقًا له بعد قرار إيداعه السجن، قال فيه: "اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا مستبشر بالمستقبل.. تونس حرة".
وكانت سمية الغنوشي ابنة زعيم حركة النهضة قد ذكرت على صفحتها بفيسبوك تفاصيل ما جرى مع والدها، قائلةً: بعد " 60 ساعة في الإيقاف و10 ساعات تحقيق آخر أيام رمضان، ومرافعات عرَّت تلاعب النيابة بتصريحات الغنوشي، قاضي التحقيق يصدر حكمًا جائرًا بإيداع والدي السجن".
ردود فعل منددة بقرار الاعتقال
وفي أول ردة فعل على سجن رئيس الحركة، أصدرت حركة النهضة بيانًا، نددت فيه بقرار إيداع الغنوشي بالسجن، ووصفته بالقرار الظالم، مؤكدةً على أن "القرار سياسي بامتياز"، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وحيت حركة النهضة، في بيانها "صبر راشد الغنوشي وصموده رغم الانتهاكات الصارخة التي رافقت عملية المداهمة والاعتقال"، مشيدةً بـ"احترامه للقانون والقضاء، وإيمانه ببراءته من التهم الموجهة إليه رغم كل الضغوطات المسلطة على القضاة".
بدوره، اعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، إحالة الغنوشي إلى السجن دلالة على "انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى الى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي".
وأشار الشابي إلى أن "إيقاف الشيخ راشد الغنوشي ورفاقه يأتي في سياق حملة طالت أكثر من عشرين شخصية معارضة بتهم باطلة وفي غياب أدنى حجة على سبب احتجازها لمدة تزيد عن الشهرين، كما تأتي في سياق غلق مقرات الأحزاب السياسية وحضر نشاط جبهة الخلاص الوطني دون إذن قضائي وبناء على أحكام الأمر المشؤوم عدد 50 لسنة 1978 والذي يكفي التذكير بتاريخه (26 جانفي 1978) للدلالة عن أهدافه وللظروف الدموية التي جاء فيها بهدف إخضاع البلاد الى القبضة الحديدية والتي لم تحل دون سقوط أصحابها سقوطًا مدويًا".
وعقب النائب في البرلمان الذي انقلب عليه قيس سعيّد وعضو كتلة الكرامة زياد الهاشمي، على قرار سجن الغنوشي، بتدوينه على صفحة في فيسبوك، قائلًا: "بعد قرار الإيقاف أصبحنا نتحدث عن أيقونة تونسية في النضال ضد الاستبداد و الدكتاتورية فمن صارع بورقيبة و بن علي و الباجي و بواس الاكتاف حتمًا سيخلده التاريخ".
من جهته، قال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، لإذاعة موزاييك، إن "التهم الموجهة ضد الغنوشي تندرج ضمن أفعال مجرّمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، وفق زعمه.
ردود فعل دولية
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، في بيان صحفي، إن "قيام الحكومة التونسية باعتقال خصومها السياسيين ومنتقديها، يتعارض بشكلٍ جوهري مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير بشكل صريح".
وأضاف البيان: "اعتقال الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وإغلاق مقرات حزب النهضة وحظر اجتماعات بعض الجماعات المعارضة – وإيحاء الحكومة التونسية بأن هذه الإجراءات تستند إلى تصريحات عامة – هي إجراءات تمثل تصعيدًا مقلقًا من قبل الحكومة التونسية ضد خصومها المتصورين".
وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الأمر "يتخطى التزام الحكومة التونسية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى أي فرد أو حزب سياسي وهو ضروري للديمقراطية النابضة وللعلاقة بين الولايات المتحدة وتونس".
وفي ردها على بيان الخارجية الأمريكية، اعتبرت الخارجية التونسية أن هذه التصريحات والتعليقات "تشكل تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي للبلاد".
من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.
وعبر أردوغان عن موقفه خلال مقابلة صحفية أجراها أردوغان مع قناة "TRT" التركية، وأضاف بأن "الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف، لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنّا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى توقيف الغنوشي مناسبًا".
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي
وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي قد اعتقل، مساء يوم الإثنين، بعد تصريحات أدلى بها خلال لقاء للمعارضة في مقر جبهة الخلاص الوطني، قال فيها: إن "تصوّر تونس دون طرف أو آخر؛ دون نهضة أو إسلام سياسي أو يسار أو أي مكوّن من المكوّنات، هو بمثابة مشروع حرب أهلية وهو إجرام في الحقيقة". وتابع "الذين استقبلوا هذا الانقلاب بالاحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين بل إنهم استئصاليون وإرهابيون ودعاةٌ لحرب أهلية".
