استكمال قمع المعارضة.. الأمن التونسي يعتقل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

اعتقل الأمن التونسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ليلة يوم الاثنين، بعد مداهمة منزله، واقتياده إلى ثكنة العوينة الأمنية.

الاعتقال يترافق مع حملة اعتقالات سياسية تنفذها السلطات التونسية ضد المعارضة

وقالت حركة النهضة، في بيان لها، إن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

واعتبرت حركة النهضة، في بيان لها، أن ذلك يمثل "تطورًا خطيرًا جدًا"، مطالبة بإطلاق سراح راشد الغنوشي "فورًا" والكف عمّا اعتبرته "استباحة النشطاء السياسيين المعارضين". ودعت النهضة "كل الأحرار إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".

بدوره، أعلن المستشار السياسي لراشد الغنوشي رياض الشعيبي، على موقع فيسبوك عن "مداهمة منزل الشيخ راشد الغنوشي من طرف قوات الأمن".

وأكد ذلك القيادي بالحركة والوزير السابق رفيق عبد السلام، قائلًا: "دولة قطاع الطرق الليلية تقتحم بيت راشد الغنوشي وتقتاده لثكنة العوينة".

وحول الاعتقال، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي: "ما نعيشه اليوم في تونس حالة عبثية حقيقةً"، وفق توصيفه.

وأضاف، في مداخلة له على قناة "العربي"، أنه "ناهيك عن احتجاز ما يناهز 20 إطارًا سياسيًا من الصف الأول في تونس منذ حوالي شهرين، تم اليوم إيقاف رئيس أهم حركة سياسية بالبلاد ورئيس برلمان تم حلّه بالقوة"، مؤكدًا أن ذلك تم "دون احترام أي أدنى إجراءات قانونية".

من جانبها، نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، ليلة الإثنين، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية (لم تذكر اسمه)، أن "إيقاف راشد الغنوشي من قبل فرقة أمنية تمّ إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، وفق تعبيرها.

وادعت الوكالة نقلًا عن المصدر نفسه أن "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كلّ ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، كما ورد.

وزعم المسؤول بوزارة الداخلية أنّ الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتصريحات وصفها بـ"التحريضية"، بحسب زعمه.

وأشارت مصادر تونسية، إلى أن تصريحات الغنوشي المشار إليها صدرت قبل أيام في إفطار رمضاني، قال فيه: إن "تصوّر تونس دون طرف أو آخر؛ دون نهضة أو إسلام سياسي أو يسار أو أي مكوّن من المكوّنات، هو بمثابة مشروع حرب أهلية وهو إجرام في الحقيقة".

وتابع، قائلًا: "الذين استقبلوا هذا الانقلاب بالاحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين بل إنهم استئصاليون وإرهابيون ودعاةٌ لحرب أهلية".

وكانت السلطات التونسية، قد نفذت حملةً واسعةً من الاعتقالات عقب انقلاب قيس سعيّد في تموز/ يوليو 2021 وما تبعه من حل برلمان ووضع دستور جديد.

اعتبرت حركة النهضة الاعتقال تطورًا خطيرًا من قبل السلطات التونسية، داعيةً الإفراج عن الغنوشي بشكلٍ فوري

وكانت آخر مرة يتم استدعاء الغنوشي فيها، يوم 20 شباط/ فبراير، بالتزامن مع موجة من الاعتقالات السياسية التعسفية في التونس.