كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن نشاطات غير قانونية لمنصة تمويل إسرائيلية موجهة للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، تجمع تبرعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن منصة التمويل الجماعي الإسرائيلية "IsraelGives"، تقوم بجمع التبرعات بملايين الدولارات لمستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، ومليشيات المستوطنين، ووحدات الجيش الإسرائيلي العاملة حاليًا في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة.
وقال خبراء قانونيون، إن بعض هذه الحملات قد تكون غير قانونية بموجب قانون الضرائب الأمريكي، ولكنه نادرًا ما يتم تنفيذ القانون على المانحين الداعمين لإسرائيل.
أشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن منصة التمويل الجماعي الإسرائيلية "IsraelGives"، تقوم بجمع التبرعات بملايين الدولارات لمستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، ومليشيات المستوطنين
وقد تم سابقًا الإبلاغ عن مساهمات من منظمات أمريكية غير ربحية وأفراد إلى لصالح مستوطنات غير شرعية، إلا أن منصة التمويل الجماعي "IsraelGives" مرتبطة بشبكة دولية من المنظمات غير الربحية، تسمح للمانحين الصغار في الولايات المتحدة وخارجها بالمطالبة بتخفيضات ضريبية على الأموال التي تدعم الحرب والاستيطان في الأراضي المحتلة.
ويأتي الكشف عن هذا التمويل، وسط أزمة إنسانية متصاعدة ناجمة عن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تقتل المدنيين في غزة، وحملات في الولايات المتحدة لإنفاذ القوانين التي ينبغي أن تمنع المنظمات غير الربحية الأمريكية من تمويل المستوطنات غير الشرعية.
وتقول "الغارديان"، إن الوثائق التي اطلعت عليها تكشف أن "IsraelGives"هي شركة تقنية إسرائيلية تأسست عام 2009 من قبل رواد الأعمال الإسرائيليين جوناثان بن دور، وجوزيف جيتلر، وفقًا لإيداعات الشركة، وبيانات قطاع التكنولوجيا "Crunchbase".
ويسمح للمنظمات غير الربحية في إسرائيل بطلب الأموال على منصة مشابهة لـ"GoFundM"، وعمليات التمويل الجماعي الأخرى، حيث يمكن للمستخدمين بدء جهود جمع التبرعات وتحديد الهدف لجمع التبرعات، ويمكن للجهات المانحة تسجيل أسمائهم أو مبلغ تبرعاتهم الفردية على موقعها أو على صفحة جمع التبرعات.
وتسمح شبكة من المنظمات غير الربحية المرتبطة بشركة "IsraelGives" بالحصول على تخفيضات ضريبية على التبرعات للمنظمات غير الربحية الإسرائيلية للمقيمين في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا. كما أنها تدير صندوقًا للمانحين، وهو نوع من الكيانات غير الربحية التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق، بسبب إخفاء تدفقات الأموال لصالح اليمين.
كما تستضيف الشركة حملات تمويل جماعي على عدة مواقع إلكترونية أخرى، منها موقع "israelgives.org"، وموقع "fundme.org.il"، وموقع "israeltoremet.org".
وحددت صحيفة "الغارديان" ما لا يقل عن 450 حملة لجمع التبرعات، منها 240 حملة بدأت بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، تهدف إلى شراء المعدات التكتيكية والدعم اللوجستي. وكان من بين المستفيدين بشكل خاص جيش الاحتلال الإسرائيلي ووحدات الدفاع الإسرائيلي الفردية، والفرق شبه العسكرية الملحقة بمجموعات إسرائيلية محددة، بما في ذلك العديد مجموعات المستوطنات في مستوطنات الضفة الغربية.
ويعتبر المجتمع الدولي مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية، ولكن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة أعلنت في حزيران/يونيو الماضي عن خطط لتوسيع بنائها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المانحين تعهدوا بتقديم 5.3 مليون دولار لجيش الاحتلال، وميليشيات المستوطنين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وكشفت البيانات أن معظم هؤلاء المتبرعين يقيمون في الولايات المتحدة.
وشملت حملات التبرع جمع الأموال خصيصًا للمستوطنات غير الشرعية، مثل مستوطنات إفرات وتيني أوماروم، وشافي شومرون وحفات ماعون. ويبدو أن جميع جامعي التبرعات يطلبون تمويل المليشيات المرتبطة بالمستوطنات.
وعلى سبيل المثال ذكرت الصحيفة البريطانية، أن "حملة الطوارئ لفريق أمن حافات ماعون" قدمت مقطع فيديو يتضمن لقطات لمستوطنين مسلحين يخضعون لتدريب قتالي. وفي نسخة الحملة، يعد المستوطنون "بالوقوف بحزم ضد العدو القاسي الذي يهدد وجودنا كيهود في أرض إسرائيل"، متعهدين بأنهم سيفعلون كل شيء لضمان وجودهم الآمن هنا و"لتحذير أعدائنا أنه لا يجب العبث معنا!"، وفق ما ورد.
وجمعت الحملة أكثر من 7700 دولار في وقت إعداد التقارير، ومن بين المانحين أفراد يعرفون أنفسهم كمقيمين في ولايات أمريكية بما في ذلك ولايات فلوريدا وإلينوي ونيويورك وبنسلفانيا.
قالت المحامية في "مركز الحقوق الدستورية" الأمريكي، ديالا شماس: إن "جمع التبرعات للمستوطنات غير الشرعية مثل حفات ماعون، مخالف للقانون الدولي، ولعلها غير قانونية كذلك في القانون الأمريكي"
وحافات ماعون، هي بؤرة استيطانية تأسست عام 1980، ويسكنها 600 مستوطن، وتقع في أقصى جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
ووفقًا لمؤسسة السلام في الشرق الأوسط": "لدى البؤرة الاستيطانية حافات ماعون تاريخ من المضايقات العنيفة للفلسطينيين الذين يعملون بالقرب منها، بالإضافة إلى أن طريق الوصول إليها والذي أنشأه المستوطنون هو غير قانوني".
هذا، قالت المحامية في "مركز الحقوق الدستورية" الأمريكي، ديالا شماس: إن "جمع التبرعات للمستوطنات غير الشرعية مثل حفات ماعون، مخالف للقانون الدولي، ولعلها غير قانونية كذلك في القانون الأمريكي"، وأضافت: "إلا أن المشكلة دائمًا كانت تتعلق بإنفاذ هذه القوانين، فالتبرعات للحملات الإسرائيلية لطالما تمتعت بالإفلات التام من العقاب".
