انطلقت في باكستان موجة احتجاجات واسعة النطاق أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بعد أحداث عنف بين المتظاهرين من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وقوات الأمن.
في حال إدانة عمران خان بشكلٍ رسمي، سيمنع من الترشح في الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل
وتأتي الاضطرابات الحالية على خلفية اعتقال عمران خان، بسبب دعوى واتهامات في قضايا فساد تلاحق منذ الإطاحة به من الحكم، مع الإشارة إلى أنه وبعد يوم على اعتقال خان وجهت محكمة باكستانية لائحة اتهام جديدة لرئيس الوزراء السابق تضمنت بيع هدايا الدولة في السنوات الأربع التي أمضاها في السلطة . ويحدث هذا كله في وقت تعاني في إسلام أباد من أزمة اقتصادية توصف بالشديدة.
وبحسب بيان صادر عن الشرطة الباكستانية فقد اعتقل نحو 1000 شخص، بينهم أسد عمر الأمين العام لحزب إنصاف، فيما قتل ثمانية أشخاص في الاحتجاجات التي عمّت أنحاء باكستان. في وقت تواصل فيه الشرطة الباكستانية اعتقال عمران خان في دار الضيافة الخاصة بالشرطة التي هيئت كقاعة محكمة وحيث اتخذت إجراءات أمنية مشددة في محيطها منعا لوصول أنصار خان إليها.
ونظرا لاتساع رقعة الاحتجاجات التي رافقتها أعمال عنف وشغب أرسل الجيش الباكستاني تعزيزات إلى العاصمة إسلام أباد ومقاطعة البنجاب، أكثر مقاطعات البلاد اكتظاظًا بالسكان، كما طلبت السلطات في ولاية خيبر بختونخوا بنشر قوات الأمن.
ولجأت الشرطة في العاصمة الباكستانية إلى استخدام "حاويات الشحن لقطع الطرق المؤدية إلى المجمع الذي كان يمثل فيه عمران خان أمام أحد القضاة".
يذكر أن خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة ما تزال مقيدة بشدة في جميع أنحاء البلاد، بناء على تعليمات من وزارة الداخلية، كما لا تزال المدارس مغلقة، وأغلقت بعض الطرق السريعة، مما أثر على وتيرة حركة المرور التي بدت ضعيفة على الطرق في المدن الكبرى.
يذكر أنه في حالة إدانة خان بالتهم الموجهة إليه فسيتم استبعاده من الانتخابات المزمع عقدها نهاية العام الجاري، ويحاجج أنصار خان أن هذا هو الهدف من فبركة التهم ضدّه من طرف قادة عسكريين وسياسيين نافذين.
وقد دأب خان البالغ من العمر 70 عامًا والذي اعتقل الثلاثاء الماضي، على نفي التهم والادعاءات ضده، مؤكدًا أنه استوفى جميع المتطلبات القانونية.
مع الإشارة إلى أن القضية التي اعتقل بسببها هي واحدة فقط من بين عشرات القضايا المرفوعة عليه رسميًا، وتتعلق القضية الموقوف بسببها بنقل مزعوم لأرض لجامعة القادر القريبة من إسلام أباد، حيث أعاد القاضي خان إلى الحجز لمدة ثمانية أيام على ذمة هذه القضية.
وكان أنصار خان قد نجحوا طيلة الأشهر الماضية في منعه من الاحتجاز عبر مواجهة الشرطة التي حاولت اعتقاله أكثر من مرة.
وفي أول تعليق له قال حزب إنصاف الذي يقوده عمران خان بأنه "لم يتمكن من الوصول إلى مستشار قانوني، وإن الحزب سوف يطعن في قانونية اعتقاله في المحكمة"، إلا أن المحكمة العليا في إسلام أباد أعلنت أن الاعتقال قانوني.
وفي أول تعليق من الحكومة الباكستانية قال وزير التخطيط أحسن إقبال، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء "سيواجه عمران خان القانون، وإذا كان بريئًا، فيمكنه خوض الانتخابات. ولكن إذا ثبتت إدانته بالفساد، فسيتعين عليه مواجهة تبعات ذلك".
