ظهرت رسالة إشعار لمستخدمي إنستغرام في روسيا توضّح لهم بأن الخدمة ستتعطّل داخل روسيا اعتبارًا من منتصف ليلة اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.
جاء القرار الروسي ردًا على قرار شركة "ميتا" التساهل مع المحتوى الذي يحرّض على مقاومة القوات الروسية في أوكرانيا
يأتي ذلك بعد أيام على إعلان شركة "ميتا"، المالكة للتطبيق، بأن الشركة ستغيّر قواعد الاستخدام على منصاتها، وتتيح نشر المحتوى الذي يحرّض على العنف ضد القوّات الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك المحتوى الذي يمجّد بأنشطة كتيبة آزوف الأوكرانية اليمينية المتطرّفة.
للمزيد حول كتيبة أزوف وأفكارها وقادتها ومصادر تمويلها يمكن الاطلاع على هذا التقرير الشامل على التراصوت
وقد وصل الإشعار الرسمي إلى المستخدمين في روسيا، وذلك للسماح لهم بنقل ما يرغبون به من الصور ومقاطع الفيديو عن التطبيق قبل سريان قرار حظره، كما شجّعت الرسالة المواطنين الروس على استخدام منصّات التواصل الاجتماعي المحليّة المنافسة.
وكانت شركة ميتا، المالكة كذلك لتطبيق فيسبوك وواتساب، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي بأنها ستتيح بشكل مؤقّت المحتوى الذي كان يصنّف سابقًا على أنّه محتوى "تحريضي"، وذلك في سياق التشجيع على "مقاومة الاجتياح الروسي"، والذي بدأ في 24 شباط/فبراير الماضي. ويشمل هذا التغيير السماح ببعض أشكال التعبير التحريضيّة ضد الروس، بما في ذلك المنشورات التي تتمنّى الموت للقوات الروسية أو السياسيين الروس.
كما أعلنت الشركة أنها ستتساهل مع المحتوى الذي يثني على كتيبة آزوف، رغم كونها ميليشيا نازيّة متطرّفة داخل الحرس الوطني الأوكراني، وكانت مصنفة سابقًا ضمن "الجماعات الخطرة" التي حظرتها منصّة فيسبوك، وحظرت جميع أشكال المحتوى الذي يمجّد أنشطتها أو قادتها. وقد دفع ذلك السلطات الروسية إلى التحرّك من أجل تصنيف شركة "ميتا" الأمريكية ضمن قائمة المنظمات المتطرفة داخل روسيا.
وسيؤثر قرار حجب إنستغرام في روسيا على أكثر من 80 مليون مستخدم ومستخدمة، علمًا أن السلطات الروسية قد حجبت في وقت سابق منصة وتطبيق فيسبوك، وذلك بعد تقييد حسابات تابعة لوسائل إعلام روسية عليها.
أوضح بيان هيئة تنظيم الإعلام الروسية أن القرار نابع من "الحرص على الصحة النفسية للمواطنين"
وجاء في رسالة هيئة تنظيم الإعلام في روسيا أن قرار شركة ميتا بالتغاضي عن المحتوى المحرض على العنف على منصاتها يمثل "خرقًا للقانون الدولي". وأضاف نص الرسالة بأن السلطات انطلقت في قرارها من "الحرص على الصحة النفسية للمواطنين، وخاصة الأطفال والمراهقين، وحمايتهم من التنمّر والإهانة على المنصّة".
