تتسارع مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، في الأيام الأخيرة، مع وصول وفد حركة حماس إلى القاهرة من أجل عقد لقاءات تناقش تفاصيل مقترح صفقة التبادل. وبينما تشير التصريحات إلى تبلور مقترح الصفقة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطلق عدة تصريحات تشي بإمكانية عرقلة صفقة تبادل الأسرى.
وحول صفقة التبادل، قال مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي، رسمي أبو عيسى، في حديث لـ "الترا فلسطين"، اليوم الخميس، إن حركة "الجهاد الإسلامي اتفقت مع حماس على تقديم رؤية موحدة، ردًا على ورقة باريس، وستصل للوسيط المصري عبر وفد حماس خلال يومين".
وأوضح أبو عيسى أن الرؤية الموحدة بين "الجهاد الإسلامي وحماس تنص على أن أي طرح لا يتضمن وقف الحرب كعنوان رئيسي، ويشمل لاحقًا انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وفتح المعابر بشكل دائم، وإدخال المساعدات الغذائية واللازمة للإعمار، سيكون طرحًا مرفوضًا".
قال مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي لـ "الترا فلسطين" إن حركة "الجهاد الإسلامي اتفقت مع حماس على تقديم رؤية موحدة، ردًا على ورقة باريس، وستصل للوسيط المصري عبر وفد حماس خلال يومين"
وأضاف رسمي أبو عيسى أن ورقة باريس "لا تشمل وقفًا لإطلاق النار بشكل دائم، والمفاوض الأمريكي لا يطرح وقف إطلاق النار على الطاولة، وأن ما وصل الفصائل هو صفقة تبادل أسرى تكون مدّتها 45 يومًا، يتم بموجبها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الكبار في السن مقابل 100 أسير فلسطيني، وذلك عبر مرحلتين أو ثلاث مراحل، أو مرحلة واحدة يتم فيها الإفراج عن عدد كبير من الأسرى".
وأشار أبو عيسى، لـ"الترا فلسطين"، إلى أن الفصائل الفلسطينية "تطالب بضمانات دولية لأي اتفاق يكون على مراحل، أساسه وعنوانه الرئيسي وقف إطلاق النار، ثم مشاركة الدول الضامنة في ملف الإعمار".
وردًا على السؤال حول تعرض الفصائل إلى ضغوط عربية، أجاب القيادي في الجهاد الإسلامي: "نأمل من مصر أن تضغط على نتنياهو أكثر من الضغط علينا، ومصر تعلم موقفنا الذي سيصلها عبر حماس بشكل موحد، بأننا نطالب بوقف العدوان الذي يقوده رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يقول في الجلسات المغلقة شيئًا وفي العلن يقول شيئًا آخر".
وفي السياق نفسه، قدم رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد بارنياع، ما وصف بـ"وثيقة مبادئ" إلى مجلس الحرب الإسرائيلي، مكونةً من تسع نقاط تتعلق بصفقة تبادل محتملة مع حركة حماس، تشمل إطلاق سراح 35 أسيرًا إسرائيليًا محتجزًا في قطاع غزة، مقابل هدنة لمدة 35 يومًا، أي يوم واحد من الهدنة مقابل كل محتجز، خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.
وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أنه من الممكن بعد ذلك تمديد الهدنة لأسبوع إضافي، من أجل إجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية والثالثة من الصفقة، والتي تتضمن إطلاق سراح جنود.
ولفتت القناة إلى أن صفقة تشمل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي. لكن جوهر الخلاف هو تحفظ الجانب الإسرائيلي على نوعية الأسرى الفلسطينيين الواجب إطلاق سراحهم في الصفقة، وليس عددهم.
واعتبرت القناة الإسرائيلية أن نوعية الأسرى الفلسطينيين الذي سيفرج عنهم سيكون من "الصعب" على الجمهور والمستوى السياسيي "هضمها"، والنقاش الدائر حاليًا في إسرائيل، لم يكن معنيًا فقط بعدد الأسرى، بل بهوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، هذا أمر مهم للغاية وسيؤثر على قبول الصفقة.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي مطلع على سير المفاوضات الجارية تخوفه من أن يدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حركة حماس" إلى "تفجير الصفقة"، نتيجة المواقف التي يقوم بالتصريح عنها.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، للصحيفة: إن "هناك مخاوف من أن يكون الهدف من تصريحات نتنياهو المتطرفة في الأيام الأخيرة تشجيع حماس على التشدد في مواقفها ونسف الصفقة"، وأضاف: "مثل هذه الخطوة قد تسمح لإسرائيل بمواصلة القتال، مع تحميل حماس مسؤولية فشل المفاوضات".
وفي وقتٍ سابق من مساء أمس الأربعاء، قال نتنياهو في كلمة بثها على حسابه في منصة "إكس": إن حكومته "تعمل على صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة، لكن ليس بأي ثمن"، وأضاف: "لدي خطوط حمراء: لن ننهي الحرب، ولن نُخرج الجيش الإسرائيلي من القطاع، ولن نطلق سراح آلاف الإرهابيين"، وفق قوله.
وتابع: "نحن نعمل باستمرار من أجل إطلاق سراح الرهائن، وتحقيق أهداف الحرب الأخرى: القضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا بعد الآن"، قائلًا إن حكومته تعمل "على المحاور الثلاثة معًا، ولن تتخلى عن أي منهما".
وقبل تصريحاته الأخيرة، التقى بنيامين نتنياهو بعد ظهر الأربعاء، بممثلي عائلات الأسرى في قطاع غزة، وقال "إننا نبذل قصارى جهدنا، ولكن كلما أصبح هذا الجهد علنيًا، كلما أصبح بعيدًا، وكلما تم الاحتفاظ به بشكل أكثر تكتمًا، لديه فرص أكبر للنجاح".
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن المرحلة الأولى من الصفقة، سيُطلب فيها من إسرائيل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وكذلك وقف نشاط الطائرات المُسيّرة في القطاع.
وفي تقارير سابقة، قال مسؤولون عرب وأميركيون، مطلعون على تفاصيل الاتصالات، إن هدف الولايات المتحدة هو موافقة إسرائيل على وقف إطلاق نار طويل الأمد، ووقف زخمها العسكري، مما قد يعيق إمكانية استئناف العدوان، في ظل عدم تضمين وقف إطلاق النار النهائي في المفاوضات.
قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة NBC الأمريكية إن هناك "مؤشرات قوية" على أن صفقة التبادل ستمضي قدمًا
في غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة NBC الأمريكية إن هناك "مؤشرات قوية" على أن صفقة التبادل ستمضي قدمًا. وفي الوقت نفسه، أوضح أن حكومة الحرب الإسرائيلية لم تقم بعد بإبلاغ الحكومة الموسعة بشروط الصفقة.
وكان الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أكبر حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي، هددا بالانسحاب من الحكومة، مما سيؤدي إلى انهيارها، في حال القبول بورقة باريس أو وقف إطلاق النار، وكررا مطالبتهما بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة الاستيطان إليه.
ورد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإعلان أن استعداده إلى الانضمام لحكومة نتنياهو وتوفير "شبكة أمان" تمنع انهيار الحكومة، في حال اتخذ نتنياهو قرارًا بالمضي في صفقة التبادل، كما كشف عن إمكانية تنازل وزير القضاء ياريف ليفين عن الوزارة لصالح لابيد، وهي الوزارة الأكثر خلافية على المستوى الداخلي، لمركزيتها في قضية التعديلات القضائية.
