21-يونيو-2021

صورة تعبيرية

ألترا صوت - فريق التحرير

تخضع شركة بتروفاك النفطية متعددة الجنسيات ومقرها في المملكة المتحدة، للتحقيق بزعم دفع رشاوى بقيمة مليون جنيه إسترليني لتأمين عقود في تسعة بلدان. كذلك، فإن مكتب مكافحة الإرهاب، كان يدرس المدفوعات المزعومة التي قدمتها بتروفاك على مدى أكثر من 15 عامًا لعقود بيع الأراضي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بما في ذلك الكويت والجزائر، إضافة إلى عقود عدة في إيران وسوريا والبحرين وكازاخستان والسعودية والعراق والإمارات. ويذكر بأن الشركة لديها حوالي 9400 موظف في 31 دولة.

تدور الشبهات حول دفع شركة بتروفاك رشاوى بملايين الدولارات لنيل عقود نفطية في عدد من البلدان العربية

وتقوم وكالة مكافحة الفساد، ومكتب مكافحة الاحتيال الخطير، بفحص المدفوعات المشبوهة المزعومة التي قدمتها شركة بتروفاك، وكان يرأسها رجل الأعمال والممول أيمن أصفري، 63 عامًا، والذي كان قد تبرع مع وزوجته سوسن أصفري، بصفتهما الشخصية، بمبلغ يقرب 800 ألف جنيه إسترليني إلى حزب المحافظين البريطاني، ويعود تاريخ بعض من هذه الرشاوى إلى العام 2000، بحسب ما هو منشور في الموقع الرسمي للحملة الانتخابية.

اقرأ/ي أيضًا: استحضار عربي واسع لمواقف الناشطة آلاء الصديق وتساؤلات عن ظروف الوفاة

ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير بتاريخ 20 حزيران/يونيو من هذا الشهر، فإن الرئيس التنفيذي السابق للشركة ويدعى ديفيد لوفكين 51 عامًا، بريطاني الجنسية، قد أقر واعترف بارتكابه المخالفات بالاتفاق مع مجموعة من الموظفين، حيث قاموا بدفع رشاوى تصل إلى 80 مليون دولار بغية الفوز بعقود تجارية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 7 إلى 8 مليار دولار أمريكي.

وجاء في بيان وكالة مكافحة الفساد في بريطانيا "أقر ديفيد لوفكين بأنه مذنب في محكمة وستمنستر الابتدائية في 3 تهم تتعلق بالرشوة بين عامي 2012 و 2018 للتأثير على منح عقود لشركة بتروفاك في الإمارات العربية المتحدة تبلغ قيمتها حوالي 3.3 مليار دولار. وتضاف هذه الاتهامات إلى 11 تهمة رشوة سبق أن وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، والتي أقر لوفكين بالذنب فيها في شهر شباط/فبراير من العام 2019 وتتعلق الاتهامات بعروض فاسدة للتأثير على منح عقود لشركة بتروفاك في العراق تزيد قيمتها عن 730 مليون دولار أمريكي، ورشاوى في المملكة العربية السعودية من أجل الفوز بعقود تبلغ قيمتها أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب البيان المذكور.

وتذكر الوكالة  أن مجمل الرشاوى في المملكة العربية السعودية يبلغ 45 مليون دولار أمريكي، كانت قد دفعتها الشركة، لقاء حصولها على عقود بين عامي 2012 و2015، وهي عقود في مجال البيتروكيماويات والنفط والغاز واستيراد الكبريت وغيرها من العقود بملايين الدولارات. وقد بينت التحقيقات وجود شبهات حول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون حيث أنه وبعد تنحيه عن منصبه بستة أشهر، قام الرئيس كاميرون بالترويج للشركة خلال زيارة استمرت يومين إلى البحرين حيث التقى خلالها ولي عهد الدولة. وعاد كاميرون إلى بريطانيا على متن طائرة مملوكة لرجل الأعمال أيمن أصفري، المؤسس المشارك لشركة بتروفاك ومن ثم الرئيس التنفيذي. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب مكافحة الجرائم المنظمة قام بإلقاء القبض على أيمن أصفري وحقق معه وتم استجوابه شهر آيار /مايو من العام 2017 ومن ثم تم الإفراج عنه دون توجيه أي تهمة إليه. وفي نفس العام، مارست رئيسة الحكومة السابقة في بريطانيا، تيريزا ماي، ضغوطًا على العائلة المالكة البحرينية لمساعدة شركة بتروفاك للفوز بعقد في مجال النفط، غير أن الشركة لم تستطع إتمام الصفقة. أما السياسي المحافظ، ووزير التجارة الدولية، ليام فوكس، فقد ضغط أيضًا على العائلة المالكة البحرينية لمنح العقد لشركة بتروفاك، بحسب تقرير الغارديان.

وقال متحدث باسم بتروفاك "قبل ثلاث سنوات أكدنا أن تحقيقات مكتب مكافحة الجرائم المنظمة في بتروفاك كان وسيظل واسع النطاق من حيث الوقت والنطاق، وهو أمر متوقع تمامًا في هكذا تحقيقات، علاوة على ذلك، خلال مشاركتنا البناءة مع مكتب مكافحة الإرهاب في السنوات الأربع الماضية، فإننا ندرك نهجهم المتبع في تسريع وتيرة التقدم في التحقيقات، ونتطلع إلى إنهاء هذا الأمر في أسرع وقت ممكن".

 

اقرأ/ي أيضًا:

موجة تعليقات في الكويت ضد قرار فرض تطعيم كورونا

ندوة صحفية لـ"نيكاي آسيا" تتناول أهمية صحافة البيانات في ظل الجائحة