أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان عن تأجيل خطة التعديلات القضائية، وذلك بعد موجة واسعة من الاحتجاجات في دولة الاحتلال.
أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان عن تأجيل خطة التعديلات القضائية
وقال نتنياهو: "نحن نصر على ضرورة إجراء التعديلات اللازمة في النظام القضائي، وسنمنح الفرصة لتسويتها بإجماع واسع"، مشيرًا إلى أنه قرر تعليق التصويت على القراءة الثانية والثالثة من قانون التعديلات القضائية، لإعطاء الوقت للوصول إلى اتفاق واسع حوله، وأضاف نتنياهو "بطريقة أو بأخرى سنقوم بإصلاح يعيد التوازن الذي فقد بين السلطات مع الحفاظ على حقوق الفرد بل وتعزيزها".
كما طالب نتنياهو بإيقاف رفض الخدمة العسكرية على خلفية خطة التعديلات القانونية، داعيًا قيادات المؤسسة الأمنية لمواجهة هذا الرفض، وانتهى خطاب نتنياهو دون الإشارة إلى إقالة غالانت أو الاتفاق مع بن غفير، وأضاف: "لن أقود إسرائيل إلى حرب أهلية".
وجاء إعلان نتنياهو بعد التوافق مع حزب عوتمسا يهوديت بزعامة إيتمار بن غفير، تأجيل التصويت على التعديلات القضائية إلى الصيف، مقابل الموافقة على تشريع تأسيس "ميليشيا تتبع لبن غفير مباشرةً".
وقال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس: "أرحب بقرار نتنياهو بالتوقف، أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا"، مضيفًا: "أعتزم الدخول في المفاوضات بقلب مفتوح وعقل راغب. ليس بهدف الإخضاع، ولكن بهدف النجاح، سوف نأتي إلى منزل الرئيس [هرتسوغ] ونمد أيدينا".
من جانبه، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بعد إعلان نتنياهو إنه إذا توقف التشريع بالفعل بشكل حقيقي ومطلق، فسيتم التوجه إلى رئيس دولة الاحتلال من أجل الدخول في المفاوضات.
ورحب وزير الأمن يوآف غالانت، الذي أقاله نتنياهو أمس، بقرار وقف التشريع لصالح المفاوضات.
وقالت رئيسة حزب العمل عضو الكنيست ميراف ميخائيلي: "في اليوم الذي اتضح فيه أن نتنياهو تعلم من البولنديين كيفية قمع المظاهرات [تحدث نائب وزير الخارجية البولندي عن مشاورات مع تل أبيب حول كيفية قمع الاحتجاجات]، يخاطب مرة أخرى أنصاره فقط بخطاب مليء بالأكاذيب والتحريض تجاه نصف الشعب"، معتبرةً إعلان نتنياهو "شراء للوقت"، داعيةً إلى استمرار الاحتجاجات.
بدوره، رحب رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ بإعلان نتنياهو وقف تشريعات التعديلات القضائية. وقال هرتسوغ: "وقف التشريع هو الشيء الصحيح، لقد حان الوقت لبدء محادثة صادقة وجادة ومسؤولة من شأنها أن تهدئ الروح المعنوية بشكل عاجل وتخفض النيران".
وحول الصفقة مع حزب إيتمار بن غفير، والذي كان الحزب الوحيد المعارض للتراجع عن مخططات التعديلات القضائية (في الساعات الأخيرة انضم حزب الصهيونية الدينية/ بتسلئيل سموتريتش)، أشارت مصادر إعلامية عبرية إلى أن حكومة الاحتلال ستصادق في اجتماعها المقبل على قرار بتشكيل الحرس الوطني وإخضاعه لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مقابل تعهد بن غفير بعدم الخروج من الحكومة.
הרפורמה תעבור. המשמר הלאומי יוקם. התקציב שדרשתי למשרד לביטחון לאומי יעבור במלואו.
אף אחד לא יפחיד אותנו. אף
אחד לא יצליח לשנות את הכרעת העם.חזרו אחרי: ד-מו-קר-טיה!
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 27, 2023
وكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تويتر مساء الإثنين "الإصلاح سيمر... سيتم إنشاء الحرس الوطني، وسيتم تمرير الميزانية التي طلبتها لوزارة الأمن الوطني بكاملها".
وفي سياق متصل، تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للتعديلات القضائية أمام المحكمة العليا في القدس المحتلة، مساء الإثنين، وذلك في مظاهرة موازية للمظاهرة الرافضة للتعديلات القضائية، حيث نظمت عدة مجموعات يمينية المظاهرات بما فيها ريجافيم وإم تيرتسو ولا فاميليا، وحملت لافتات كتب عليها: "خونة يساريون"، و"[مئير] كاهانا على حق"، و"أنا مواطن من الدرجة الثانية" و"إعادة سرقة الانتخابات منا"، والحراكات السابقة هي حركات يمينية متطرفة.
وقدم رئيس حزب شاس أرييه درعي ، أول رد فعل له على تعليق التعديلات القضائية، قائلًا: "اتخذ نتنياهو مساء اليوم قرارًا صعبًا بتعليق قانون الإصلاح القانوني العادل، لإعطاء فرصة أخرى لحوار حقيقي والتوصل إلى اتفاقات واسعة. كما وعدت أنا وجميع أعضاء فصيل شاس يؤيدون رئيس الوزراء ويقفون إلى جانبه، وأدعو قادة المعارضة مرة أخرى: ’استغلوا أيدينا الممدودة، افعلوا ذلك من أجل جميع مواطني إسرائيل’، قوتنا في وحدتنا".
ورحبت الولايات المتحدة بإعلان نتنياهو، ودعا البيت الأبيض إلى إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن، مضيفًا: "المجتمعات الديمقراطية تقوى بالضوابط والتوازنات"، وفق تعبيره. كما رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار إسرائيل وقف تشريع التعديلات القضائية، قائلًا: "من المهم أن يتم التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة التي تقوم عليها العلاقة (بين المملكة المتحدة وإسرائيل)، والحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات".
وبعد إعلان نتنياهو عن تأجيل التشريع، أعلن الهستدروت -نقابة العمال الأساسية في إسرائيل- انتهاء الإضراب الذي أعلن عنه ظهرًا، وقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد: "أهنئ رئيس الوزراء وأدعو إلى الوحدة"، كما أعلن عن توقف الإضراب من قبل لجنة العمال في هيئة مطار بن غوريون وفي القطاع الطبي.
كما أعلن رؤساء الجامعات في دولة الاحتلال أنه عقب تعليق التصويت على تشريعات التعديل القضائي سينتهي الإضراب غدًا، وسيعودون إلى نشاطهم بشكل كامل ومنتظم. وقال رؤساء الجامعات "نتوقع أن يتم قبول التشريع المستقبلي الذي يتعامل مع التغييرات القانونية باتفاق واسع".
وفي سياق متصل، أعلن قادة الحركة الاحتجاجية الرئيسية (احتجاج كابلان) ضد مخططات التعديلات القضائية، أنه لا توجد نية لوقف المظاهرات، وقال قادة الاحتجاج إنه هناك نيةً للتظاهر يوم غد في تل أبيب، مع التأكيد على استمرار المظاهرات المعتادة مساء كل سبت.
טוב. פחות מסובך משחשבנו.
הם לא גונזים כלום. המאבק נמשך.— שקמה ברסלר Shikma Bressler (@ShikmaBressler) March 27, 2023
كما قالت شكما بريسلير، وهي من قادة الاحتجاج على التعديلات القضائية، بعد خطاب نتنياهو مباشرةً، إن المظاهرات مستمرة.
وفي أول استطلاع للرأي صدر عن القناة الـ12 الإسرائيلية، ظهر تأثير الاحتجاجات بشكلٍ كبير، حيث ساهمت في خسارة معسكر نتنياهو قوته الانتخابية، وفي حال أجريت انتخابات الكنيست اليوم ، فإن كتلة نتنياهو ستفوز بـ 54 نائبًا، فيما ستحصل كتلة المعارضة على 61 (بما في ذلك القائمة الموحدة/ منصور عباس).
في أول استطلاع للرأي صدر عن القناة الـ12 الإسرائيلية، ظهر تأثير الاحتجاجات بشكلٍ كبير، حيث ساهمت في خسارة معسكر نتنياهو قوته الانتخابية
وكشف الاستطلاع أن قائمة الليكود ستحصل على 25 مقعدًا فقط، في حين أن المنتصر الأكبر هو قائمة معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس حيث تحصل على 23 مقعدًا وتتجاوز حزب يش عتيد (يائير لبيد) الذي يحصل 22 نائبًا، وقائمة الصهيونية الدينية (سموتريتش وبن غفير/ وحدة في الانتخابات وأحزاب مختلفة بالكنيست) بـ 12 نائبًا، شاس 10 نواب، ويهودا هتوراة بـ7 نواب، ويحصل إسرائيل بيتينو (أفيغدور ليبرلمان) على 6 نواب، والقائمة الموحدة (منصور عباس/ الإسلامية الجنوبية) ووتحالف أيمن عودة وأحمد الطيبي (الجبهة والعربية للتغيير) وميرتس على خمسة نواب، ولن يتمكن حزب العمل من الدخول إلى الكنيست بسبب عدم اجتياز نسبة الحسم. وبحسب الاستطلاع فإن حوالي 63%، أي ما يقارب ثلثي المستطلعين، يعارضون إقالة وزير الأمن يوآف جالانت. كما يؤيد 53% الاحتجاج على التعديلات القضائية.
