الترا صوت – فريق التحرير
دعا نواب تونسيون زملاءهم المنتخَبين إلى استئناف العمل البرلماني اعتبارًا من غدًا الجمعة 1 تشرين الأول/اكتوبر، لتحديد خريطة طريق للخروج من الأزمة، معتبرين في بيان مشترك أنّ الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، انقلاب واضح على الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي، وليست إلا تأسيسًا لحكم فردي ديكتاتوري.
دعا نواب تونسيون زملاءهم المنتخَبين إلى استئناف العمل البرلماني اعتبارًا من غدًا الجمعة 1 تشرين الأول/اكتوبر، لتحديد خريطة طريق للخروج من الأزمة
جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن كل من النائب عن "الكتلة الوطنية" العياشي الزمال، و النائبان المستقلان الصافي سعيد وعياض اللومي، ودعا النواب إلى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقًا بالتوافق لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة، كما أعلن النواب انخراطهم في "المقاومة الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديدًا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية"، ودعوا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى "التراجع عن الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى الدستور، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيًا ومجتمعيًا".
اقرأ/ي أيضًا: احتجاجات في العاصمة التونسية ومنظمات تحذر من الاتجاه نحو الاستبداد
يذكر أنّ كتلة حركة "النهضة" دعت بدورها أمس الأربعاء في بيان رسمي، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وأعضاء مكتبه، إلى "الانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقًا لأحكام الدستور ونظامها الداخلي"، ولفت البيان إلى أن "القرار الرئاسي عدد 117 هو تعطيل فعلي لدستور الجمهوريّة التونسيّة، ونزوع بيّن نحو الحكم الاستبدادي المطلق، وانقلاب مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئاسة التونسية أمس الأربعاء، أن سعيّد كلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب. وجاء بيان نشرته الرئاسة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عملًا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 آيلول/سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 آيلول/سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".
وخلال تسليم خطاب التكليف، قال الرئيس التونسي: "لأول مرة في تاريخ تونس ستتولى امرأة رئاسة الحكومة حتى نهاية التدابير الاستثنائية، وسنعمل معًا بإرادة وعزيمة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمت مؤسسات الدولة"، وأضاف: "نحن أمام لحظة تاريخية، وهذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية ويؤكد أن المرأة قادرة على القيادة بنفس القدر من النجاح الذي يحققه الرجل، وأرجو أن يتم اقتراح أعضاء الحكومة خلال الساعات أو الأيام القادمة لأننا أضعنا الكثير من الوقت". وأشار سعيّد إلى أن "الفريق الذي تتولين رئاسته سيكون متجانسًا يعمل على مقاومة الفساد ومحاربة هذه الآفة والاستجابة لمطالب التونسيين"، مؤكدًا أننا ''سنعمل معًا في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى التي عمّت الدولة في مختلف المؤسسات، هناك صادقون وصادقات يعملون ليلًا ونهارًا، ولكن هناك أيضًا من هم على نقيض هؤلاء يعملون على إسقاط الدولة''.
ونجلاء بودن رمضان، من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، هي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين مختصّة في علوم الجيولوجيا، وكانت تشرف على خطة لتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل تكليفها بمهمتها الجديدة، كما تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، وشغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.
وفي أول تصريح له منذ تقديمه استقالته، قال رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي إنه "يتمنى كل التوفيق والنجاح للسيدة نجلاء بودن في مهمتها على رأس الحكومة"، وعبّر عن أمله في أن تتمكن خليفته في الحكومة من الاستجابة لآمال التونسيين في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تمر به البلاد.
من جانبه، رحب "الاتحاد التونسي للشغل" بهذا التكليف، ووصف الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي بأنها "رسالة قوية جدًا للمرأة التونسية وقدرتها على تحمل المسؤولية على رأس الدولة"، فيما وصفت حركة "تونس إلى الأمام" تعيين نجلاء بودن في منصب رئيس الحكومة بأنها "خطوة تاريخية تسقط كل حملات التّشكيك في مصير الحريات الفردية والعامة، وتؤكد الاتّجاه نحو المساواة الفعلية بين الجنسيين".
وعلق رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حزب حركة النهضة على صفحته على موقع الاجتماعي "فيسبوك" على التكليف، قائلًا "إن الانقلاب يتخفى وراء امرأة، ولن يستطيع أن يستر جريمته، رغم احترامنا وتقديرنا لكل نساء تونس".
وسط التجاذب السياسي الحاصل في الساحة السياسية التونسية ستكون هذه الحكومة هي الأولى التي ستشكل بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيّد في 25 من تموز/ يوليو الماضي تدابير استثنائية أقال بموجبها رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قام بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وتولى الإشراف على السلطتين التنفيذية والقضائية البلاد.
وسط التجاذب السياسي الحاصل في الساحة السياسية التونسية ستكون هذه الحكومة هي الأولى التي ستشكل بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيّد في 25 من تموز/ يوليو الماضي تدابير استثنائية
ومنذ الإعلان عن تلك الإجراءات الاستثنائية، عين قيس سعيّد 4 شخصيات على رأس وزارات وهم: مصطفى الفرجاني مكلفًا بتسيير وزارة الصحة، والضابط بالحرس الرئاسي رضا غرسلاوي مكلفًا بتسيير وزارة الداخلية، والمديرة العامة بوزارة المالية سهام البوغديري نمصية مكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي مكلفًا بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
اقرأ/ي أيضًا:
الاتحاد التونسي للشغل يحذر من إجراءات سعيّد ودعوات لجبهة مدنية مضادة