الترا صوت – فريق التحرير
تجمع عدد كبير من المتظاهرين في العاصمة التونسية اليوم الأحد أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات مناوئة لما اعتبروه انقلابًا من الرئيس قيس سعيّد، ودعوا للتمسك بدستور الثورة، كما طالبوا المؤسستين العسكرية والأمنية بحماية الدستور، وشددوا على رفضهم للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد. وكانت القوى الأمنية قد أغلقت المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة أمام السيارات، فيما انتشرت عناصر أخرى بكثافة وسط الشارع والمناطق القريبة منه، وذلك قبل موعد انطلاق الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها حراك "مواطنون ضد الانقلاب" الذي يضم أحزابًا وجمعيات ومنظمات حقوقية من تيارات مختلفة، بالمقابل نظم أنصار قيس سعيد وقفة في الجهة المقابلة للمظاهرة المناوئة له، ما دفع قوات الأمن لإقامة حواجز للفصل بين المتظاهرين المناوئين للرئيس سعيّد والمؤيدين له.
تجمع عدد كبير من المتظاهرين في العاصمة التونسية اليوم الأحد أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات مناوئة لما اعتبروه انقلابًا من الرئيس قيس سعيّد
وفي تطاوين انطلقت اليوم أيضًا مسيرات رافضة لقرارات الرئيس ومطالبة بعودة الشرعية الدستورية ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب.
اقرأ/ي أيضًا: الاتحاد التونسي للشغل يحذر من إجراءات سعيّد ودعوات لجبهة مدنية مضادة
وتظاهر أمس العشرات من المواطنين في جنوبي البلاد للاحتجاج على ما وصفوه بالانقلاب على الدستور الذي قام به قيس سعيّد، وطالب المتظاهرون في ساحة المقاومة وسط مدينة صفاقس بعودة العمل بالدستور والمؤسسات الديمقراطية، ورفضوا كل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو/تموز الماضي.
في سياق متصل رفضت 18 منظمة حقوقية تونسية ودولية في بيان مشترك قرارات الرئيس التونسي، التي عزز بموجبها صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان، واعتبرتها "انفرادًا بالحكم وانحرافًا غير مسبوق"، وأشارت إلى أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر يوم 22 أيلول/ سبتمبر يقضي بـ "إلغاء النظام الدستوري، ويشكل أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس، لما ينطوي عليه هذا المنعطف من تهديدات تمس من حقوق الإنسان، نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات". وأضاف بيان المنظمات أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح في ظل شروط صارمة بتبني صلاحيات استثنائية، لكن تظل هذه الاستثناءات مؤقتة وخاضعة بشكل صارم لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب ويشترط وجود رقابة قضائية صارمة"، مذكرة بأن "القانون الدولي ينص على إلزامية التعامل مع حالات الطوارئ في إطار سيادة القانون، ولذلك يتعين إحداث أي تغيير في النظامين السياسي والدستوري ضمن الإطار المنصوص عليه في الدستور، والذي يوفر شروط تعديله، مع الامتثال لمقتضيات المسار الديمقراطي".
ولفت البيان إلى أن الرئيس التونسي "عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور، بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور"، ولم يعد بالإمكان الطعن في قراراته، بالإضافة إلى تعليق مهام الهيئة المؤقتة لمراجعة دستورية القوانين، وندد البيان بـ "الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات، وبجميع الصلاحيات المنوطة برئاسة الجمهورية بدون أي سقف زمني".
وأبرزت المنظمات أن الأحكام الانتقالية تمنح لرئيس الجمهورية دون سواه صلاحية التشريع في جميع مجالات القوانين الأساسية سواء تلك المتعلقة بتنظيم سير العدالة والقضاء وتنظيم الإعلام والصحافة والنشر وتنظيم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والمنظمات والقطاعات المهنية وتمويلها، بالإضافة إلى تنظيم قوات الأمن الداخلي وقانون الانتخابات والحريات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية والسلطة المحلية وقانون الأساسي لميزانية الدولة.
ولفت البيان إلى أن الرئيس التونسي "عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور، بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور"
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والرابطة التونسية للمواطنة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية فرع تونس ومحامون بلا حدود والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والتحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية واللجنة الدولية للحقوقيين والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
اقرأ/ي أيضًا:
وسط احتجاجات وانتقادات.. سعيّد يعلن وضع أحكام انتقالية ويعدّ بقانون انتخابات