الترا صوت – فريق التحرير
حذر الاتحاد التونسي للشغل من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيّد، وقال إن احتكار الرئيس تعديل الدستور والقانون الانتخابي في غياب الهياكل الدستورية يعتبر خطرًا على الديمقراطية.
حذر الاتحاد التونسي للشغل من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيّد، وقال إن احتكار الرئيس تعديل الدستور والقانون الانتخابي يعتبر خطرًا على الديمقراطية
الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، اعتبر "الدستور منطلقًا ومرجعًا رئيسًا في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع"، كما دعا إلى "عدم حصر الإصلاحات في الشكليات وفي إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي فقط بل يجب أن تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود"، لافتًا إلى أن "تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدّولة ومنظّمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية"، كما أعلن رفضه "احتكار رئيس الجمهورية التعديل" معتبرًا ذلك "خطرًا على الديمقراطية وعلى التشاركية" مشددًا على أنّ "لا حلّ للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرّد من المصالح الذاتية والفئوية".
اقرأ/ي أيضًا: غضب واسع بعد قرار سعيّد تعليق الدستور وحل البرلمان بصورة غير مباشرة
واستغرب الاتحاد في بيانه "استمرار غياب بوادر أو إجراءات واضحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب في جرائم الفساد والإرهاب والتسفير وخرق القانون وعدم تفعيل تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الجرائم الانتخابية وتقرير التفقدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الانتهاكات في مجال القضاء وقضايا الإرهاب". وشدد على "وجوب احترام الحقوق والحرّيات باعتبارها مكاسب جاءت وليدة ثورة 17 ديسمبر، ثورة الحرية والكرامة وعقود من النضال والتضحيات وليست منّة من أحد". كما أكد الاتحاد على رفضه المطلق "المساس بمكتسبات المجتمع التونسي بدءًا بمجلّة الأحوال الشخصية ومرورًا بحرية الضمير ووصولًا إلى تكريس تقاليد الحوار الاجتماعي"، داعيًا " كلّ الأطراف إلى الكفّ عن الشحن والتجييش الذي لا يزيد الوضع إلاّ توتّرًا ولا يدفع إلاّ إلى التصادم والعنف"، محذرًا من "الانزلاق في هذا المربّع".
وفي السياق نفسه، قالت 4 أحزاب تونسية إنها تعتبر الرئيس قيس سعيّد فاقدًا للشرعية وأصدرت الأحزاب وهي حزب التكتل والحزب الجمهوري وآفاق تونس والتيار الديمقراطي بيانًا مشتركًا أمس الخميس، اعتبرت فيه الإجراءات الرئاسية الأخيرة من قبل الرئيس قيس سعيّد خروجًا عن الدستور، مؤكدة أنها تعمل على تنسيق جبهة مدنية للتصدي لقراراته. كما أضافت الأحزاب أنها "ترفض استغلال سعيّد الإجراءات الاستثنائية لفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع لمغالطة التونسيين"، محملة "رئيس الجمهورية مسؤولية التداعيات المحتملة لخطوته الأخيرة".
من جانبه، وصف رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي بأنها عودة إلى الوراء وإلى حكم الفرد المطلق، وقال في حديث لوكالة "فرانس برس": "هذا رجوع إلى الوراء، ورجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق"، واعتبر الغنوشي أن إعلان سعيّد "انقلاب كامل الأركان ضد الديمقراطية، وضد الثورة وضد إرادة الشعب، وإلغاء لأهم المؤسسات الديمقراطية في البلاد"، وأضاف أن "النضال السلمي هو الخيار الوحيد المتبقي للتونسيين لاستعادة الدستور والديمقراطية".
على الصعيد الدولي أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "التزام المنظمة الدولية بمواصلة دعم المؤسسات الديمقراطية في تونس"، داعيًا "جميع الأطراف المعنية لحل قضاياها من خلال حوار شامل". وبدورها قالت رئيسة منظمة العفو أنياس كالامار إن "تجميع السلطات يمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى مزيد من الاستبداد"، وأضافت في حديثها من جنيف اليوم الجمعة أن "علامات التحذير تومض باللون الأحمر".
قالت رئيسة منظمة العفو أنياس كالامار إن "تجميع السلطات يمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى مزيد من الاستبداد"
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أول أمس الأربعاء، أمرًا رئاسيًا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.
اقرأ/ي أيضًا:
الرئيس التونسي يمدد "الإجراءات الاستثنائية" وسط مشهد ضبابي يسود البلاد