بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء النظر بالدعوة القضائية التي قدمتها هولندا وكندا ضد حكومة النظام السوري، بتهمة ارتكابها انتهاكات حقوقية بحق الشعب السوري.
في الثامن من حزيران/يونيو السابق رفعت هولندا وكندا قضية لمحكمة العدل الدولية، تتهم فيها النظام السوري بانتهاكه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، حيث أشارت القضية إلى المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والجندري، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية بلقيس الجراح قالت إن "القضية التي رفعتها هولندا وكندا توفر فرصة مهمة للتدقيق في التعذيب البشع الذي طال أمده في سوريا بحق عدد لا يحصى من المدنيين" ونوّهت الجراح إلى ضرورة اتخاذ المحكمة الدولية " تدابير لمنع المزيد من الانتهاكات ضد السوريين، الذين ما زالوا يعانون في ظل ظروف مرعبة، وحياتهم عرضة لمخاطر شديدة".
وبالفعل، كان من المفترض أن تبدأ جلسات "التدابير المؤقتة" تلك في يومي 19-20 تموز/يوليو 2023، لكنّ الجلسات تم تأجيلها بعد طلب من النظام السوري، إلا أن منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" قالت مساء الأحد إن جلسات التدابير المؤقتة ستُعقد يومي 10-11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وبالفعل، انعقدت تلك الجلسات اليوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر، واستمعت محكمة العدل الدولية لمرافعة كندا وهولندا، واتهاماتهما ضد النظام السوري، والمتعلقة بعدم تنفيذه للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية بحق الشعب السوري، حيث استمرّت المرافعة لما يزيد عن ساعتين ونصف الساعة.
