في هذا الجزء الثاني والأخير، نكمل ما بدءناه في الجزء الأول، من ترجمة بتصرف لتحقيق مطول نشره موقع "ذا إنترسيبت" يفضح خطة مؤامراتية إماراتية تستهدف ضرب الاقتصاد القطري. وفي هذا الجزء يتبين الهدف النهائي من وراء هذا المخطط التخريبي، إنه تنظيم كأس العالم 2022!
موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المغاير لموقف المؤسسة "الرسمية" الأمريكية، دفع دول حصار قطر إلى التمادي في حصارها، رغم مساعي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تريلسون لنزع فتيل الأزمة. ووفقًا لتقارير صحفية، فقد أخبر تريلسون مقربين منه، بأن ترامب قوّض جهودًا، بناءً على طلب من سفير أبوظبي في واشنطن يوسف العتيبة، المقرب بدوره من جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره.
لدى كل من كوشنر وترامب أسباب لاتخاذ جانب الإمارات ضد قطر، وتتعلق جميعها بالمال والاستثمارات الخاصة!
كل من كوشنر وترامب لديهم سبب لاتخاذ جانب عتيبة في النزاع. فالرئيس الأمريكي ترامب، لديه مُجمع للجولف في دبي، وقد تفاخر في مؤتمرٍ صحفي قبل افتتاحه، بصفقةٍ قد قُدِمت له من قِبل ملياردير إماراتي متخصص في الأعمال العقارية. في المقابل، كانت محاولات ترامب للاستثمار في قطر أقل نجاحًا، ففي عام 2010، سافر ترامب إلى قطر مع ابنته إيفانكا ترامب في محاولةٍ لتأمين مصدرين مختلفين للتمويل الاستثماري، ولكن كلا المشروعين كانا قد رُفضا على نحوٍ غير متعمد.
اقرأ/ي أيضًا: كوشنر وابن سلمان ونتنياهو.. ثلاثي المؤامرات الخفية
وفي الآونة الأخيرة، سعى كوشنر للحصول على دعم بقيمة 500 مليون دولار من العائلة الحاكمة في قطر كجزء من خطة لإعادة تطوير استثماره الرائد تحت الماء في برج نيويورك الإداري. وكثيرًا ما تأتي أموال عمليات الإنقاذ المالي هذه من دول الخليج. وكما ذُكر في تقرير سابق لذا إنترسيبت، فقد وافقت العائلة الحاكمة في قطر على المساعدة في إنقاذ كوشنر، شريطةً أن يستطيع جمع ما تبقى من التمويل الذي يحتاجه من مصادر أُخرى. غير أنه فشل في تدبير ما تبقى من التمويل، مما حدا بالعائلة الحاكمة في قطر لسحب الصفقة.
وبعد أن فشلت الصفقة، حثَّ كوشنر الدول التي تقود الحصار ضد قطر، وتتمثل في السعودية والإمارات، على تشديد الحصار الاقتصادي وعدم التساهل مع قطر، وهو الحصار الذي وقع بعد الزيارة التي قام بها ترامب خلال القمة التي عُقدت في الرياض. كما اعتبر كبير المستشارين السابقين في البيت الأبيض، ستيف بانون، أن ترامب أعرب عن ارتياحه للحصار خلال حدثٍ وقع مؤخرًا في واشنطن.
وقال بانون في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أنه من قبيل المصادفة أن بعد أسبوعين فقط من تلك القمة، يحدث هذا الحصار الذي فرضته كُلًا من الإمارات والبحرين ومصر والسعودية على قطر"، مُضيفًا: "لقد قُلت من اليوم الأول، حتى مع الوضع الراهن في المحيط الهادئ، وكوريا الشمالية، أعتقد أن المشكلة الأكثر أهميةً في العالم، هي الأزمة التي تحدث الآن بين دول الخليج وقطر".
وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت حدة التوترات في المنطقة، إذ أقدم ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان، الذي يُعد مقربًا كل من العتيبة وكوشنر؛ على اعتقال عشرات الأمراء وغيرهم من كبار المسؤولين في محاولة لتوطيد سريعٍ للسلطة، وأتبع تلك التحركات بتهديده بشن حرب ضد إيران.
وبالعودة إلى المؤامرة التي حيكت لضرب الاقتصاد القطري، فيشتهر بنك هافيلاند الذي وضع الخطة، بدوره السابق الذي تجسد في إفلاس أيسلندا، والذي انبثق منه كمصرفٍ جديد متمثل في فرع لوكسمبورغ من البنك الأيسلندي كاوبثينغ، بالإضافة لاستعداده بالعمل مع بعض العملاء المثيرين للجدل، مثل المليونير النيچيري تيكون كولا ألوكو.
وأطلق ديڤيد رولاند بنك هافيلاند بمساعدة صديقه الأمير أندرو. ويُذكر أن رولاند كان حليفًا نشطًا لحزب المحافظين البريطاني، ويُقال إنه كان قريبًا من ديڤيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني السابق. وقِيل أيضًا إن رولاند دفع 20 ألف جنيه إسترليني (23 ألف دولار أمريكي) للحصول على صورةٍ لكاميرون في حملةٍ لجمع التبرعات من حزب المحافظين، وتم تعيينه لفترة وجيزة أمين صندوق المحافظين في عام 2010، قبل أن ينسحب وسط جدل كبير آنذاك.
وقد سُمي البنك على اسم موطن عائلة رولاند في جزيرة غيرنسي في هافيلاند هول. وعلى الرغم من أن إدموند رولاند هو من يدير البنك، إلا أن الوثائق الداخلية تُظهر أن والده ديفيد لا يزال مشاركًا في عملية الإدارة. وكانت الوثائق التي تحمل علامة "سري للغاية"، والتي تُحدد الخطة الخاصة بالهجوم المالي على قطر، قد تم تداولها بين بنك هافيلاند والسفير الإماراتي في واشنطن في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.
ومن المرجح أن تكون مؤسسة مالية خاصة مثل بنك هافيلاند على درايةٍ تامة بالخطوة الأولى للخطة على النحو المبين في المخطط: إنشاء صندوق استثمار خارجي جديد لإخفاء روابطه مع الإمارات. وسيحمل الصندوق سندات قطرية مملوكة من قِبل دولة الإمارات، بالإضافة إلى ديون إضافية يمكن أن يشتريها الصندوق، كما سيشتري الصندوق أيضًا مبادلات ائتمانية افتراضية.
ومن شأن انخفاض أسعار الدين، وارتفاع تكاليف المقايضة في حالات التخلف، أن يشير إلى أزمة جديدة في الأسواق، مما يضغط على العملة القطرية. فالريال القطري مرتبط بالدولار الأمريكي، حين تنخفض قيمته الخارجية، ستضطر الدولة إلى إنفاق مليارات الدولارات من احتياطاتها لدعم العملة. بعبارةٍ أخرى، ترغب الإمارات أن تُعطي قطر أقل مما تستحق، ثم تدمرها من خلال التلاعب بالأسواق المالية الدولية، في الوقت الذي تحصل فيه على نفوذٍ دبلوماسي ضدها.
ولا تُعد التكهنات حول عملة بلد ما ومستقبله الاقتصادي أمرًا غير مسبوق في عالم الأسواق المالية، لكن الفرق في هذه الحالة، أن الخطة ليست مصممة لصندوق استثماري ينوي تحقيق الربح، وإنما لدولة ذات سيادة، تتطلع إلى تقويض اقتصاد دولةٍ أُخرى مجاورة لها.
ومن المنظور الربحي فالخطة بعيدة عن النجاح، وهو ما يؤكد على أن أهدافها سياسية وليست مالية. وكما تشير وثيقة الخطة، فإنه في نهاية المؤامرة، وفي حال نجاحها، فسيكون من الصعب على الإمارات تفريغ سنداتها القطرية، لأن الهجوم من المفترض أن يضعف قطر ماليًا. ولكن هذا كما ذكرنا، في حال نجحت الخطة أصلًا، فوفقًا لفرانك بارتنوي، وهو أستاذ في المالية والقانون بجامعة سان دييجو، فإنّه "من الصعب التلاعب بمنحنى العائد السيادي للبلد، هذا الأمر يحدث في فيلم چيمس بوند، ولكن قد لا يعمل بشكل جيد على أرض الواقع".
هذا وتستخدم الوثيقة لغة غامضة وهجينة إلى حدٍ ما، فمثلًا لا تحتوي على أي تحليل للسندات القطرية أو المشتقات أو أسواق العملات، أو حتى تقدير إجمالي للقوة الاقتصادية التي يُمكن أن تضخها الإمارات في الخطة، ولا تذكر حجم الديون المستحقة على الإمارات وحلفائها، والبالغة 68 مليار دولار، وكيف يمكن أن تستجيب، كما هو مرجح أن يحدث بسرعة في سوق صرف العملات، عندما يرى القطريون صفقاتٍ غريبة وممارسة الضغط على الأسواق في الاتجاه المعاكس من خلال شراء سنداتهم، واستقرار عملتهم، وبيع مقايضات الائتمان الافتراضي؛ أو إذا كان هجومًا ناجحًا على عملةٍ مربوطة في المنطقة ستعود مرة أخرى وتؤدي إلى الضغط على الدرهم الاماراتي والريال السعودي والعملات المرتبطة بحلفائها.
وبدلًا عن ذلك، تضع الوثيقة مخططًا مفاهيميًا على عدة مراحل، ففي البدء تلقي نظرة عن كثب على أسواق العملات والائتمان القطرية لمعرفة السيولة المتاحة وحالة العرض والتسعير. وإذا سار كل شيء وفقًا للخطة، فإن الخطوة التالية هي إجبار قطر على "نسف" احتياطها النقدي لدعم عملتها. ويشير ملخص مهمة المخطط: "إن الحفاظ على الربط يتطلب استخدامًا مكثفًا لاحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي". وستكون الفكرة هي أن سوق السندات القطرية انهار، وبما أن حائزي العملة القطرية يبيعونها ويتبادلونها بالدولار، فإن احتياطيات الدولارات ستنهار أيضًا، بهذه الطريقة يفترض أن تعمل الخطة.
والفرضية الأساسية لهذه الخطة المؤامراتية، أن قطر ستنفق مليارات الدولارات لتعويض الضرر الناجم عن الحصار. وما يُعزز من أن الخطة دخلت حيز التنفيذ، هو أنّ الانخفاض البسيط في الاحتياطي النقدي لقطر، من 35 مليار دولار لـ24 مليار دولار، وهذه النسبة القليلة تُؤكد على الجانب الآخر، أن الخطة غير مجدية بدرجة كبيرة.
ويمكن للحكومة أن تدعو الثروة السائلة الكبيرة التي تمتلكها الشركات القطرية وصناديق الثروة السيادية التي تصل قيمتها إلى 335 مليار دولار، والمواطنين، إلى تثبيت العملة أو دعم الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، أسعف الاسترداد المالي الأخير لمبلغ 20 مليار دولار من الأموال الخاصة بصندوق الثروة السيادي من الحسابات الدولية إلى البنوك المحلية؛ النظام المالي في قطر بشكلٍ فعال، وتعمل بعض الصناديق الحكومية على بيع الأصول بالفعل.
تتمثل المرحلة الثالثة في الخطة الإماراتية التي تستهدف قطر، في الترويج لأخبار كاذبة للإساءة لسمعة الاقتصاد القطري
اقرأ/ي أيضًا: ما هي أسرار قوة الاقتصاد القطري التي تحصنه في وجه الأزمات؟
وقال بورتنوي، الأستاذ بجامعة سان دييجو، في سياق الطريقة التي تعمل من خلالها البنوك بوجهٍ عام، إن "الاستمرار في تسليط الضوء على التفاصيل يُعد منطقيًا"، مُضيفًا: "المصرفيون دائمًا يحاولون بيع منتجات مضاعفة تُحقق لهم دخلًا من الرسوم. ويعتبر هذا من الجهود التي تحاول بيع شيء والتي من الممكن أن تصبح فكرة سيئة للغاية".
أما المرحلة الثالثة من المؤامرة الإماراتية، فتتمثل في استدعاء آلة العلاقات العامة لانتقاد قطر ومحاربتها على الصعيد الدولي، وذلك بالاستناد إلى وضعها المالي الضعيف الذي تفترض الخطة إمكامية تحقيقه، إذا ما نجحت المراحل السابقة من الخطة. وتنص الخطة على التركيز على احتمال تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي، والاستقرار داخل الدولة، والاستمرار في مفاقمة الأوضاع. وبعبارةٍ أخرى: "حافظ على حصار السوق وعزز المخاوف المتعلقة بهبوط الأسعار من خلال الأخبار السيئة المُصطنعة".
في نفس السياق، تقترح الخطة طلب الإمارات المساعدة من حلفائها مثل السعودية ومصر والبحرين، ليصدروا بيانات تُؤثر في سمعة الاقتصاد القطري.
چاكوب فرينكيل وهو محامٍ سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومدّعٍ جنائي اتحادي وعمل شاهدًا خبيرًا في قضايا التلاعب في السوق، قال إنّ الاقتراح الأخير للخطة، "يثير علامات حمراء"، مُوضحًا: "نظرًا لأن الخطة من المحتمل أن تتضمن صفقات تجارية في الأسواق الأمريكية، ويمكن أن تستخدم الخوادم والدولارات الأمريكية، فإنه من الممكن للمنظمين الأمريكيين والمدعين، أن يحصلوا على حق النظر فيها".
كما قال فرينكيل، الذي أصبح حاليًا شريكًا بشركة ديكنسون رايت للمحاماة، إن الاتفاقيات المتعلقة بتوقيت وتسعير الصفقات التجارية تعتبر شائعة في مخططات التلاعب، مُضيفًا: "إن استغلال الكيانات المُنشأة بغرض الاشتراك في الصفقات من أجل خلق مفهوم لمصلحة السوق المستقل، يعتبر إحدى خصائص أنشطة التلاعب في السوق". ويُعد هذا وحده بمثابة "إشارة حمراء تصب في مصلحة المُنظم. ويمكن لأي شخص في مجال إنفاذ القانون أن يقر بما أقوله".
هذا وقد حصل موقع ذا إنترسيبت على الوثائق من قبل مجموعة تُدعى "جلوبال ليكس". وعلى مدار الشهور الماضية، عملت جلوبال ليكس على توزيع الرسائل الإلكترونية الموجودة في بريد العتيبة على عدة منافذ إعلامية، من ضمنها ذا إنترسيبت. ولا تُوجَد الكثير من المعلومات المعروفة بشأن هذه المجموعة، إلا أنها تستخدم بريدًا إلكترونيًا ينتهي بحرفي "ru"، مما قد يشير لأنها من روسيا، أو لرغبتها في أن تبدو من روسيا، وإن كانت المجموعة تنفي أي صلة بينها وبين الحكومة الروسية، أو أي حكومة أُخرى.
وقالت جلوبال ليكس إنها حصلت على الوثائق من مصادر على صلة ببنك هافيلاند، وهي المزاعم التي تحققت ذا إنترسبت من صحتها ووجدت أنها جديرة بالثقة، على الرغم من أن هذا لا ينفي الاحتماليات الأُخرى، مثل عمليات القرصنة على سبيل المثال.
بعد حصولهم على الوثائق، طلب أعضاء جلوبال ليكس من المصدر، الذي مازال بإمكانه الدخول إلى بريد العتيبة، البحث عن وثائق متعلقة برولاند أو بنك هافيلاند. ووجد ذلك المصدر المعلومات المتعلقة بالإطار العام للخطة في قائمة مهام العتيبة على البريد الإلكتروني، وقدمه لجلوبال ليكس.
وكان استخدام العتيبة لبريده الإلكتروني على موقع "هوتميل" في تعامله مع القضايا الدبلوماسية الحساسة مثيرًا للشكوك والتساؤلات، حين عُرَف بتسريب محتوياته سابقًا هذا العام، أما استمراره في استخدام نفس الحساب الإلكتروني بعد أشهر من التسريبات، فهو أكثر إثارةً للدهشة. ولم يستجب العتيبة إلى الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها ذا إنترنسيبت، بما في ذلك طلب التعليق على هذا التقرير، إلا أن أحد الصحفيين المتواجدين في واشنطن، والذي يُراسل العتيبة، شارك رسالةً إلكترونيةً مُرسلةً من العتيبة مؤخرًا من نفس عنوان البريد الإلكتروني. وعلى الرغم من أن الرسائل الإلكترونية المرسلة إلى حساب العتيبة على هوتميل لم تتلق إجابة، إلا إنها لم ترتد مرة أخرى.
وعلى الرغم من أن الخطة ذاتها هي مشروعٌ تخريبي طموح، إلا أن الهدف تافه بشكلٍ ما، إذ يتعلق بكرة القدم! إذ إنّ إحدى الأهداف المذكورة للخطة هي إجبار قطر على التنازل عن استضافة كأس العالم 2022، بحسب الإطار العام للخطة. وتُطالب الاستراتيجية المذكورة في الوثيقة، باستخدام حملة للعلاقات العامة لتنبيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إلى تناقُص احتياطات قطر النقدية، للدلالة على أن قطر غير قادرة على بناء البُنية التحتية اللازمة، وهذا ما ينافي مجريات واقع الاستعداد القطري لكأس العالم دون أي نجاحات لمثل هذه الخطة الإماراتية التدميرية.
ويُختَم الإطار العام للخطة آملًا أن تتسبب الحرب الاقتصادية في جعل استمرار بناء قطر للملاعب والمرافق الأخرى أكثر مشقة: "إذا أنفقت قطر احتياطاتها الحالية لحماية العملة وأسواق الائتمان المحلية، فسيعني ذلك قدرًا أقل من السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق على البنية التحتية".
وبحسب الوثيقة، تأمل الإمارات في الدفع بمجلس التعاون الخليجي لاستضافة الحدث الرياضي العالمي عبر الدول الأعضاء، بدلًا من قطر وحدها!
يتضح أن هدف هذه المؤامرة الكبيرة، تافه بدرجة ما، إذ تسعى الإمارات عبرها إلى إجبار قطر على أن تشاركها تنظيم كأس العالم 2022
وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد بضعة أسابيع من حصول ذا إنترسيبت على الوثيقة الموضحة للخطة للمرة الأولى، أُطلقت حملة جيدة التمويل عبر تويتر بهدف سحب إقامة كأس العالم من قطر، ونشرت مقطع فيديو للترويج لهذا الهدف.
وذكرت الوثيقة أنه سيتم "توجيه التماس إلى الفيفا بشأن كون كرة القدم أداة لبث الاستقرار في المنطقة. ويمكن لمجلس التعاون الخليجي أن يطلب من الفيفا منح حق استضافة كأس العالم للمنطقة بأسرها"، وتشير الخطة إلى أن رفض قطر لهذا الخيار سيجعلها تبدو غير راغبة في التعاون مع شركائها في مجلس التعاون الخليجي، الشركاء الذين شن أحدهم مؤخرًا هجومًا ماليًا خفيًا ضدها!
اقرأ/ي أيضًا:
بالوثائق.. خطة تخريبية إماراتية لضرب الاقتصاد القطري (2-1)
منظمات حقوقية: "حصار" قطر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير